من 11% عجزًا بالموازنة إلى 5.8%.. كيف تغير الاقتصاد المصري خلال 10 سنوات؟

تقف مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة مع اقتراب انتهاء برنامجها الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وسط استعدادات لطرح ملامح برنامج وطني للتحول الاقتصادي يستكمل مسار الإصلاح الاقتصادي.

ومن المقرر أن تتبلور ملامح المرحلة الجديدة بالتزامن مع انعقاد منتدى مصر 2026 خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة مؤسسات الدولة والخبراء والمتخصصين وممثلي مراكز الفكر الاقتصادي، إلى جانب إتاحة المجال أمام المواطنين للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم.

وتضمن المنتدى مناقشات حول ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030، وسبل تعزيز موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين العام، بما يتيح طرح رؤى بشأن أولويات الإصلاح وآليات التنفيذ خلال السنوات المقبلة، وصولًا إلى برنامج وطني يستند إلى ما تحقق من إصلاحات ويستهدف دعم النمو والاستثمار والتشغيل.

كيف تغير أداء الاقتصاد خلال 10 سنوات؟

علي مدار 10 سنوات، هي عمر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر بالتعاون مع صندوق النقد، شهد أداء الاقتصاد المصري تحولات واسعة خلال الفترة من 2016 إلى 2026، مع تنفيذ برامج إصلاح متعاقبة، استهدفت معالجة اختلالات المالية العامة، وتعزيز استقرار سوق الصرف، وزيادة الاستثمارات، ورفع معدلات النمو، وسط صدمات متتالية، شملت جائحة كورونا والتضخم العالمي والتوترات الجيوسياسية ونقص العملة الأجنبية، إلا أن المؤشرات الاقتصادية أظهرت تحسنًا في عدد من المؤشرات الكلية، أبرزها تراجع عجز الموازنة والبطالة، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتسارع النمو الاقتصادي، مع استمرار تحديات التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة.

عجز الموازنة يتراجع إلى 5.8%

على صعيد المالية العامة، بلغ عجز الموازنة الكلي نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2016/2017، في ظل ارتفاع أعباء الإنفاق العام، ومن بينها دعم الطاقة. واتجه العجز إلى الانخفاض تدريجيًا خلال السنوات التالية، ليتراوح بين 6% و7.2% في الأعوام الأخيرة، قبل أن يتراجع إلى نحو 5.8% خلال العام المالي 2025/2026.

وجاء هذا التحسن بالتزامن مع إجراءات استهدفت ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات وتحسين إدارة موارد الدولة، إلى جانب تسجيل فائض أولي بلغ نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.

النمو الاقتصادي يستعيد وتيرته

وفيما يتعلق بالنمو، ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 4.3% في عام 2016 إلى 5.6% في عام 2019، قبل أن تتسبب جائحة كورونا في تباطؤ النشاط الاقتصادي، لينخفض النمو إلى 3.6% في عام 2020.

وخلال عامي 2023 و2024، واجه الاقتصاد ضغوطًا مرتبطة بنقص العملة الأجنبية وتراجع بعض الأنشطة وتأثيرات الأزمات الخارجية، ليتحرك معدل النمو وفقًا للبيانات المقدمة بين 2.4% و3.8%، ومع تحسن النشاط الاقتصادي والاستثماري، تجاوز معدل النمو 5.1% خلال عام 2026، وسط تحسن أداء القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات.

الاحتياطي النقدي يتجاوز 57 مليار دولار

وسجل صافي الاحتياطيات الدولية ارتفاعًا ملحوظًا خلال العقد، إذ كان في حدود 19 مليار دولار عام 2016، قبل أن يتجاوز 57.35 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2026، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وارتبط تحسن موارد النقد الأجنبي بعدة عوامل، من بينها التدفقات الاستثمارية المرتبطة بصفقة تطوير رأس الحكمة، إلى جانب التمويلات والاتفاقيات مع الشركاء الدوليين وعودة جانب من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

البطالة تنخفض إلى 5.8%

وامتد التحسن إلى سوق العمل، حيث تراجع معدل البطالة من 12.8% في عام 2016 إلى نحو 7.9% في عام 2019، بالتزامن مع التوسع في مشروعات البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية المختلفة، ورغم التأثيرات التي خلفتها جائحة كورونا على التشغيل، استمر المعدل في التراجع خلال السنوات اللاحقة، ليصل إلى نحو 5.8% في الربع الثاني من عام 2026، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

التضخم التحدي الأصعب

وعلى الجانب الآخر، ظلت الأسعار من أبرز التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري خلال العقد، فبعد إجراءات تحرير سعر الصرف في 2016، ارتفع التضخم إلى مستويات قاربت 33% خلال موجة الغلاء التي أعقبت تلك الإجراءات، ثم بلغ مستويات قاربت 38% خلال موجة التضخم في عام 2023، مع تأثير ارتفاع أسعار السلع عالميًا وتراجع قيمة الجنيه وزيادة تكاليف الاستيراد.