صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يقف عند مفترق طرق حرج

ذكر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي يقف عند مفترق طرق حرج، يتخلله تيارات اقتصادية وهيكلية معاكسة ، فبينما يفتح التطور التسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي آفاق واعدة لتعزيز الإنتاجية ومعدلات النمو، تصطدم هذه التطلعات بضغوط متصاعدة ناتجة عن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وصول المستويات التاريخية للديون العامة

وذكر التقرير إنه في هذا السياق المليء بالتحديات، أطلق المجلس التنفيذي لصندوق النقد في أحدث توصياته العالمية الموجهة للدول، عدة تحذيرات بعد أن تصاعدت عوائد السندات وفاتورة الفوائد للدول النامية ودول الشرق الأوسط بسبب استمرار الحرب.

أزمة أسعار الطاقة تهدد اقتصادات العالم

شدد التقرير على، أن أزمة أسعار الطاقة المرتفعة أصبحت أبرز المحركات الرئيسية للضغوط التضخمية الراهنة ، و يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف الوقود إلى تغذية معدلات التضخم العام، مما يجبر البنوك المركزية على الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة لفترات أطول وهو ما يهدد اقتصادات العالم

وينعكس ذلك مباشرة على عوائد السندات الحكومية التي تشهد تصاعد مستمر في العديد من الاقتصادات الكبرى ، ومع اقتراب إجمالي الدين العام العالمي من كسر حاجز الـ 100% من الناتج المحلي الإجمالي، حذر تقرير المجلس التنفيذي لصندوق النقد من أن هذه العوائد المرتفعة تضخم "فاتورة الفوائد" السيادية، مما يلتهم الحيز المالي المخصص للخدمات الأساسية والاستثمارات التنموية

طفرة الذكاء الاصطناعي وأزمة النمو غير المتكافئ

على الجانب الآخر من المشهد الاقتصادي، يقود الذكاء الاصطناعي طفرة استثمارية وتكنولوجية غير مسبوقة، غير أن صندوق النقد الدولي يشير إلى أن المكاسب الناجمة عن هذه الطفرة يتم توزيعها بشكل غير متكافئ ،حيث تتركز ثمارها في الاقتصادات التي تقود سلاسل توريد التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية، بينما تتجاوز معظم الدول الأخرى والأسواق النامية

وذكر تقرير مجلس صندوق النقد أن هذا التباين يثير مخاوف جادة من اتساع الفجوة الاقتصادي والتفاوت التنموي بين الاقتصادات المتقدمة والنامية، ما يتطلب وضع سياسات وإصلاحات هيكلية تضمن إتاحة التكنولوجيا وتوزيع منافعها بأسلوب أكثر شمولا

ملف السياسات الصعبة وطلبات ضبط الموازنات العالمية للدول

أكد تقرير الصندوق أن "الحاجة الماسة" للاقتصادات المتقدمة ذات مستويات الدين العالية تكمن في تطبيق ضبط مالي متوسط الأجل يتسم بالموثوقية الشديدة ، أما بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فإن الأولوية تتلخص في توسيع مساحة المناورة داخل ميزانياتها العامة لمواجهة أي صدمات خارجية محتملة.

محاولة لتقليل الآثار السلبية لإجراءات التقشف على معدلات النمو الاقتصادي

وتابع التقرير إنه على الرغم من إدراك الصندوق أن اتخاذ هذه الإجراءات يتطلب "خيارات سياسية صعبة للغاية"، إلا أنه حث صناع القرار على اتخاذ ثلاث خطوات رئيسية لتخفيف وطأتها تتمثل في ضرورة توفير الشفافية والتواصل من خلال شرح أسباب وضرورة ضبط الموازنة للجمهور بشفافية و حماية النمو في محاولة لتقليل الآثار السلبية لإجراءات التقشف على معدلات النمو الاقتصادي وأخيرا تطبيق العدالة الاجتماعية و تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر هشاشة وضمان عدم تحملها عبء الإصلاحات بمفردها

وطالب تقرير مجلس إدارة صندوق النقد من الدول الكبرى أو النامية أو حتى الاقتصادات الناشئة بضرورة تأجيل القرارات الضرورية حيث إنها لم تعد خيار ممكن في ظل الظروف الراهنة، وأكدت أن الدول تمتلك الأدوات والآليات الاقتصادية اللازمة للتعامل مع هذه الأزمات، وأكدوا أن المطلوب الآن هو الإرادة والحكمة السياسية لاستخدام هذه الأدوات بكفاءة قبل تفاقم المخاطر الاقتصادية الكبرى.