معهد التخطيط: توسيع النشاط الاقتصادي يعزز قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة

أكدت الدكتورة شيرين بشري، أستاذ الاقتصاد المساعد بمعهد التخطيط القومي، أهمية تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع النشاط الإنتاجي، بما يدعم قدرة الدولة على تنمية مواردها الضريبية وتوفير مصادر مستدامة لتمويل الخدمات العامة.

وأوضحت بشري، في إطار مناقشة معهد التخطيط العلاقة بين الاستثمارات الأجنبية والحصيلة الضريبية، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة في الإيرادات الضريبية على المدى القصير.

النمو الاقتصادي والحصيلة الضريبية

وأضافت أن العلاقة بين النمو الاقتصادي والحصيلة الضريبية تبرز أهمية السياسات التي تدعم توسع النشاط الاقتصادي، وزيادة الإنتاج والاستثمار، بما يتيح توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات.

وأشارت إلى أن تعظيم الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر لا يرتبط فقط بحجم التدفقات الوافدة، وإنما يتطلب أيضًا تعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي، من خلال دعم المشروعات الإنتاجية، وتوسيع فرص التشغيل، وتشجيع الشركات الأجنبية على إعادة استثمار أرباحها داخل مصر.

السياسات الاستثمارية والضريبية

ولفتت إلى أن التنسيق بين السياسات الاستثمارية والضريبية يمثل عنصرًا مهمًا لتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وتعزيز الموارد العامة، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي والقدرة على تمويل الخدمات الحكومية.

يأتي ذلك في إطار مناقشة معهد التخطيط القومي للعلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي والإيرادات الضريبية، من خلال رصد تطور هذه العلاقة خلال الفترة من 1975 إلى 2023، بهدف تحليل تأثير التدفقات الاستثمارية الأجنبية على الحصيلة الضريبية في الأجلين القصير والطويل، وتحديد السياسات التي من شأنها تعظيم العائد الاقتصادي والمالي للاستثمارات الأجنبية ودعم استدامة النمو الاقتصادي.