عاجل ـ مدبولي يضع خريطة تنفيذية لتعزيز الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة بالقارة الأفريقية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آليات تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، والإجراءات التنفيذية لدعم وتنمية الصادرات المصرية، إلى جانب بحث سبل الاستغلال الأمثل لمراكز التدريب الحكومية، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية ورفع تنافسية المنتج المصري وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والسيد عصام عمر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور ولاء شتا، المدير التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والابتكار بوزارة التعليم العالي، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

استكمال جهود دعم الصناعة والتصدير

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي استكمالًا للاجتماع السابق الذي عُقد مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، في إطار الجهود المتواصلة لدفع قطاعي الصناعة والتصدير، ومتابعة تنفيذ الرؤى والمقترحات المطروحة لتذليل التحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تعميق الصناعة المحلية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، لا سيما الأسواق الأفريقية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات الوطنية.

تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات وبرنامج دعم المصدرين

وشهد الاجتماع استعراض جهود دعم الصادرات المصرية وتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات، خاصة إلى الدول الأفريقية، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الواعدة بالقارة.

كما جرى التأكيد على أهمية تفعيل برنامج دعم الصادرات، الذي اعتمده مجلس الوزراء، لتعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الشركات والمصانع المصرية.

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإجراءات التنفيذية الجارية لتفعيل برنامج دعم الصادرات من خلال مسارين متكاملين على المديين القصير والمتوسط.

وأوضح أن خطة التنفيذ ترتكز على تعزيز منظومة المساندة التصديرية والشحن، وتوفير الحلول التمويلية والتأمينية والتيسيرات الإجرائية، بالتوازي مع تحفيز المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، واستيفاء معايير الاستدامة والجودة الدولية.

وتتضمن الإجراءات كذلك تكثيف مشاركة الشركات المصرية في المعارض الخارجية، والتوسع في استخدام منصات التجارة الإلكترونية، بما يعزز فرص وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، وفق جداول زمنية محددة، لرفع كفاءة منظومة رد الأعباء وتيسير سلاسل الإمداد، وضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات المصدرين، بما يدعم تنافسية المنتج المصري عالميًا.

التوسع في معامل اختبار المنتجات وفق المعايير الدولية

وتطرق الاجتماع إلى جهود زيادة أعداد معامل اختبار المنتجات المخصصة للسوق المحلية والتصدير، والعمل على تطوير إمكاناتها ورفع كفاءتها واعتمادها وفقًا للمعايير الدولية.

ويستهدف ذلك ضمان مطابقة المنتجات المصرية للمواصفات القياسية المعتمدة، وتيسير إجراءات دخولها إلى الأسواق العالمية، بما يدعم ثقة المستوردين في جودة المنتجات الوطنية.

شراكة مع القطاع الخاص لتطوير مراكز التدريب الحكومية

كما ناقش الاجتماع آليات الاستغلال الأمثل لمراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، من خلال التعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية، لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بهذه المراكز وتطوير برامجها التدريبية.

وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن تجربة إدارة مدارس التعليم الفني بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص أثبتت نجاحها، مشيرًا إلى إمكانية تكرار هذا النموذج في مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل.

وأوضح أن تطبيق هذه التجربة يمكن أن يتم بالتعاون بين الوزارة واتحاد الصناعات والغرف التجارية المتخصصة والقطاع الخاص، بما يضمن إدارة المراكز على أعلى مستوى، وتقديم برامج تدريبية متميزة تتوافق مع احتياجات سوق العمل والقطاع الصناعي.

منظومة موحدة لإدارة مراكز التدريب

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وجود مجلس يستهدف إنشاء منظومة لإدارة جميع مراكز التدريب، سواء التابعة لوزارة العمل أو أي وزارة أخرى، بما يسهم في تطوير أداء هذه المراكز والارتقاء بمستوى الخدمات التدريبية التي تقدمها.

كما أكد وزير العمل ترحيبه بالتعاون المشترك مع مختلف الجهات، بهدف تطوير منظومة العمل بمراكز التدريب التابعة للوزارة، وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها.

مدبولي يوجه بسرعة استكمال إجراءات تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية، لسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات وبرنامج دعم الصادرات.

وشدد على أهمية دعم مستهدفات الدولة للنهوض بقطاعي الصناعة والتصدير، وزيادة قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع التركيز على الأسواق الأفريقية والفرص الواعدة بها.