خبير اقتصادي: زيارة السيسي لماليزيا تفتح أسواق آسيا أمام الصادرات المصرية

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ماليزيا تمثل خطوة استراتيجية لتنويع الشراكات الاقتصادية المصرية والانفتاح على الاقتصادات الآسيوية الصاعدة، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات المصرية في أسواق جنوب شرق آسيا.

وأضاف "غراب" أن الزيارة، التي تأتي ضمن الجولة الآسيوية للرئيس السيسي عقب زيارته كوريا الجنوبية، تعكس أهمية توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية المصرية وعدم الاقتصار على الشركاء التقليديين، مشيرًا إلى أن ماليزيا تمتلك خبرات متقدمة في عدد من القطاعات التي تتوافق مع أولويات التنمية الصناعية في مصر، وفي مقدمتها الصناعات الإلكترونية وأشباه الموصلات والاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة.

وأوضح أن حفاوة الاستقبال الرسمي للرئيس السيسي في كوالالمبور، ولقاءاته المرتقبة مع القيادة الماليزية، يعكسان اهتماما متبادلا بتطوير العلاقات الثنائية، لافتًا إلى أن الزيارة تمثل فرصة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والانتقال بالعلاقات إلى مستوى أوسع من الشراكة الاقتصادية.

وأشار إلى أن الأهمية الحقيقية للزيارة لا تتوقف عند الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يجري بحثها، بل ترتبط بمدى القدرة على تحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، تتضمن جداول زمنية واضحة ومؤشرات لقياس النتائج، بما يضمن انعكاس التقارب السياسي على حجم الاستثمارات والإنتاج والصادرات وفرص العمل.

وذكر أن بيانات التجارة تعكس وجود فرص كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا نحو 720 مليون دولار خلال عام 2025، وفق الأرقام المعلنة، إلا أن الميزان التجاري لا يزال يميل لصالح ماليزيا، وهو ما يتطلب العمل على زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الماليزية، خاصة المنتجات الزراعية والغذائية والصناعية.

وأكد أن تحسين التوازن التجاري يحتاج إلى تحرك منظم لزيادة قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق الماليزية، من خلال التعريف بالمنتجات المصرية، وتطوير قنوات التوزيع، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تتيح فرصًا للوصول إلى أسواق جديدة، إلى جانب رفع جودة المنتجات وتنافسيتها السعرية.

قناة السويس بوابة لجذب الاستثمارات الماليزية

وأوضح أن ماليزيا تتمتع بقاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة، خاصة في مجالات الإلكترونيات وأشباه الموصلات ومكونات الصناعات الحديثة، فضلا عن خبراتها في الاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة، وهي قطاعات يمكن أن تمثل مجالا للتعاون مع مصر في إطار خطط توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات تؤهلها لاستقطاب استثمارات ماليزية جديدة، بفضل موقعها الاستراتيجي واتصالها بالممرات التجارية الدولية وقربها من الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، مشيرا إلى أن إقامة مشروعات في مجالات التكنولوجيا والصناعات الإلكترونية والبتروكيماويات يمكن أن يعزز دور المنطقة مركزا للإنتاج والتصدير.

ولفت إلى أن جذب هذه الاستثمارات يتطلب تحديد الفرص المتاحة أمام الشركات الماليزية، والترويج للمزايا الاستثمارية التي تقدمها مصر، مع تيسير إجراءات تأسيس المشروعات وتخصيص الأراضي الصناعية، وتوفير بنية تحتية مناسبة، بما يساعد على تسريع تنفيذ المشروعات وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.

وأشار إلى أن التعاون بين البلدين يمكن أن يمتد إلى مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة شراكات مباشرة بين القطاع الخاص في البلدين، بما يسمح بتبادل الخبرات وتطوير المنتجات ورفع كفاءة الشركات المحلية.

وأكد أن التعاون في الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية وزيت النخيل والمطاط والصناعات المرتبطة بها يتيح فرصا إضافية للتكامل الاقتصادي، من خلال إقامة مشروعات مشتركة وتطوير سلاسل الإمداد والتصنيع، بما يدعم الأمن الغذائي ويزيد القيمة المضافة للمنتجات المتداولة بين البلدين.

وأشار غراب إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها ميزة مهمة أمام الشركات الماليزية الراغبة في التوسع داخل الأسواق الأفريقية والعربية، في حين يمكن لماليزيا أن تمثل بوابة أمام المنتجات المصرية للوصول إلى أسواق جنوب شرق آسيا، وهو ما يتيح فرصًا لتبادل المصالح وزيادة الصادرات من الجانبين.

وأوضح أن الاستفادة من هذه الميزة تتطلب تشجيع الشركات المصرية والماليزية على إقامة تحالفات إنتاجية وتجارية، وتبادل المعلومات المتعلقة بالأسواق واحتياجات المستهلكين، والمشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية، بما يساعد على بناء علاقات مستدامة تتجاوز عمليات التبادل التجاري التقليدية.

وأضاف أن الاستثمارات الماليزية المحتملة يمكن أن تسهم في توفير العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، ونقل المعرفة الصناعية والتكنولوجية إلى السوق المصرية، خاصة إذا ارتبطت بمعدلات واضحة للمكون المحلي وبرامج لتأهيل العمالة المصرية وتطوير مهاراتها.

وشدد على أن تعزيز التعاون الاقتصادي يتطلب توفير بيئة أعمال جاذبة تتسم بالوضوح والاستقرار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مع سرعة التعامل مع التحديات التي قد تواجه المشروعات خلال مراحل التأسيس والتشغيل، مؤكدًا أن هذه العوامل تمثل عناصر أساسية لتحويل الاهتمام الاستثماري إلى تدفقات فعلية.

وأكد الخبير الاقتصادي على أن زيارة الرئيس السيسي إلى ماليزيا تتيح فرصة لتوسيع الشراكات الاقتصادية المصرية مع آسيا، لكن تحقيق النتائج المستهدفة يتطلب متابعة الاتفاقيات والتفاهمات، وربطها بمشروعات محددة في الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والتجارة، بما يدعم الإنتاج المحلي ويزيد الصادرات المصرية ويفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الوطنية.