اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، واستعراض مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال الفترة من 2027 إلى 2030، إلى جانب جهود تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز فرص الاستثمار وتمكين القطاع الخاص.
خطة التنمية تستهدف نموًا اقتصاديًا بنسبة 5.4%
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه.
واستعرض الوزير الخطوات التي تتخذها الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، فضلًا عن الإصلاحات الهيكلية التي تتضمنها وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وزيادة مساهمته في النشاط الإنتاجي.
السيسي يؤكد ضرورة تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص التشغيل
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027-2030)، الجاري إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
ويستند البرنامج إلى مجموعة من المرتكزات التي تستهدف تطبيق إجراءات محددة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات المختلفة.
وأكد الرئيس أهمية تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، إلى جانب زيادة مستويات التشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.
توجيهات رئاسية بالتوسع في أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية
وفي إطار تنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة.
وأكد الرئيس ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم عليها، فضلًا عن الارتقاء الشامل بكفاءة وشفافية منظومة العمل الحكومي.
شراكة مع لينكد إن لرصد مهارات سوق العمل وتأهيل الكوادر الحكومية
وتناول الاجتماع جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في رصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، بما يوفر بيانات ومؤشرات تدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة، وتحديد احتياجات سوق العمل خلال المرحلة المقبلة.
كما استعرض الوزير جهود توسيع الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والعمل على ضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري، مشيرًا إلى الشراكة مع شركة «لينكد إن» في هذا الإطار.
القاهرة تستضيف اجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس تابع الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يومي 16 و17 نوفمبر 2026.
وأكد الرئيس أهمية هذا الاجتماع باعتباره منصة مهمة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمختلف المجالات والقطاعات، والتعريف بالمقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تمتلكها الدولة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
آليات تمويلية جديدة لمشروعات البنية الأساسية بمشاركة القطاع الخاص
وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم في تقليل الضغوط على العملة الأجنبية.
كما وجه الرئيس بضرورة دراسة طلبات التمويل من خلال المؤسسات المختصة، لضمان توافقها مع أولويات الدولة وخططها التنموية، مع تقييم البدائل التمويلية المتاحة واختيار الأنسب منها وفقًا للتكلفة والشروط، بما يحقق أفضل استفادة ممكنة من الموارد التمويلية ويدعم استدامة المشروعات التنموية.
- تفاصيل طرح 20 ألف وحدة سكنية جديدة لمحدودي الدخل في 7 مدن
- تفاصيل خطة قطاع الأعمال العام في فتح أسواق جديدة للمصانع المطورة
- وزير التخطيط: التصنيع بقيادة القطاع الخاص أولوية لتحقيق التنمية وزيادة فرص العمل
- عاجل ـ السيسي يؤكد استمرار التعاون مع القطاع الخاص وسداد مستحقات الشركاء الأجانب (التفاصيل)
- عضو اتحاد الصناعات: «منتدى مصر 2026» يرسم خريطة جديدة لدعم الصناعة والاستثمار والتصدير






