المستقبل يتشكل الآن.. مجتمع الأعمال يحدد أولويات «منتدى مصر 2026»: زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وفتح أسواق خارجية جديدة

يأتى «منتدى مصر ٢٠٢٦» ليطرح مساحة للنقاش حول واقع الاقتصاد، والتحديات الراهنة، والفرص المتاحة لدعم التنمية وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص. وتبرز أهمية المنتدى فى قدرته على جمع مختلف الأطراف المعنية بالشأن الاقتصادى، من مجتمع الأعمال والمستثمرين وممثلى القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يتيح تبادل الخبرات، ومناقشة الحلول العملية للقضايا التى تمس مستقبل الاقتصاد المصرى، إلى جانب استكشاف فرص التعاون مع الأسواق الإقليمية والإفريقية. فى هذا السياق، تكتسب رؤى ممثلى مجتمع الأعمال أهمية خاصة، لما تعكسه من احتياجات القطاعات المختلفة وتطلعاتها نحو تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الصادرات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمى.

قال على سالم، عضو غرفة «الصناعات الهندسية»، إن «منتدى مصر ٢٠٢٦» يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادى والصناعى، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للتوسع فى الأسواق الإفريقية، بما يدعم نمو الصادرات ويعزز تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية.

وأضاف «سالم»: «القطاع الصناعى المصرى يمتلك فرصًا واعدة للتوسع إقليميًا، خاصة فى ظل تنوع القاعدة الصناعية المصرية، وتوافر الخبرات الفنية والإنتاجية فى العديد من القطاعات، وفى مقدمتها الصناعات الهندسية، التى تمثل أحد القطاعات المهمة فى دعم التنمية الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى».

وواصل: «المنتديات الاقتصادية تمثل فرصة مهمة لربط المصنعين والمستثمرين ببعضهم البعض، والتعرف على احتياجات الأسواق المستهدفة، وبحث فرص إقامة شراكات صناعية وتجارية تسهم فى زيادة حجم التبادل التجارى، وتفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية».

ونبّه إلى أن تعزيز التعاون الصناعى مع الدول الإفريقية يتطلب التركيز على إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، والعمل على تطوير المنتجات بما يتناسب مع احتياجات الأسواق المختلفة، إلى جانب الاهتمام بجودة الإنتاج والقدرة التنافسية من حيث السعر والمواصفات.

وأكمل: «الصناعات الهندسية المصرية لديها فرص للنمو فى الأسواق الإفريقية، خاصة فى ظل الطلب على المعدات والمنتجات الهندسية ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يتطلب تعزيز التواصل بين الشركات المصرية ونظيراتها الإفريقية، وتوفير آليات فعالة لدعم التصدير وتسهيل حركة التجارة».

وشدد «سالم» على أهمية تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والغرف الصناعية لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية التى تتيحها المنتديات الاقتصادية، مؤكدًا أن تحويل اللقاءات إلى اتفاقيات ومشروعات فعلية يمثل خطوة أساسية نحو زيادة الصادرات المصرية وتعزيز مكانة الصناعة الوطنية إقليميًا ودوليًا.

واختتم تصريحاته بتأكيده أن التوسع فى الأسواق الإفريقية يمثل فرصة لدعم نمو المصانع المصرية وزيادة طاقاتها الإنتاجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصرى ويوفر فرصًا جديدة للاستثمار والتشغيل.

من جهته، شدد خالد أبوالوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج عضو الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية «منتدى مصر ٢٠٢٦» فى تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين مجتمع الأعمال المصرى ونظرائه فى الدول الإفريقية، بما يسهم فى دعم جهود التكامل الاقتصادى، وزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة.

وقال «أبوالوفا» إن المنتديات الاقتصادية تمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات بين المسئولين وممثلى القطاع الخاص، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث آليات إقامة شراكات جديدة تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، خاصة فى ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التى تفرض ضرورة تعزيز التعاون الإقليمى.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج: «مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها للقيام بدور محورى فى دعم التعاون الاقتصادى مع الدول الإفريقية، فى ضوء موقعها الجغرافى المتميز، وتطور بنيتها التحتية، وما تمتلكه من خبرات صناعية وتجارية متنوعة، وهو ما يعزز فرصها فى أن تكون مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار».

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من طرح الأفكار والرؤى إلى تنفيذ مشروعات اقتصادية مشتركة على أرض الواقع، مع التركيز على زيادة الاستثمارات، وتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز التصنيع، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وشدد «أبوالوفا» على أهمية استمرار تنظيم الفعاليات الاقتصادية التى تجمع المستثمرين وممثلى مجتمع الأعمال، بما يدعم التواصل المباشر بين الشركات، ويسهم فى التعرف على احتياجات الأسواق المختلفة، وتحويل الفرص المتاحة إلى شراكات ومشروعات تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ووصف إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، «منتدى مصر ٢٠٢٦» بأنه فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادى والتكنولوجى، وفتح آفاق جديدة للشراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها فى الأسواق الإفريقية، بما يدعم جهود التحول الرقمى، ويعزز فرص نمو قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المالية.

وأضاف «سعيد»: «قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادى، فى ظل التوسع المتزايد فى الخدمات الرقمية وتطبيقات التكنولوجيا المالية»، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول، بما يسهم فى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات ورفع كفاءة المعاملات التجارية.

وواصل: «التعاون مع الأسواق الإفريقية يمثل فرصة واعدة أمام الشركات المصرية العاملة فى مجالات الاتصالات والتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، خاصة مع تزايد الحاجة إلى حلول تكنولوجية تسهم فى تسهيل التجارة، وتحسين كفاءة الخدمات المالية، وتوسيع نطاق الشمول المالى».

وأشار إلى أن المنتديات الاقتصادية والتكنولوجية تتيح فرصًا مهمة للتواصل المباشر بين المستثمرين وممثلى الشركات، والتعرف على احتياجات الأسواق المختلفة، وبحث إمكانية إقامة شراكات تسهم فى نقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة وتطوير حلول رقمية تتناسب مع طبيعة كل سوق.

وشدد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص فى دعم التحول الرقمى، من خلال تشجيع الاستثمارات فى البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير خدمات الدفع الإلكترونى، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة ورفع تنافسية الاقتصاد المصرى.

ورأى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تحويل مخرجات المنتديات إلى مشروعات وشراكات فعلية، بما يحقق استفادة اقتصادية مستدامة، ويعزز حضور الشركات المصرية فى الأسواق الإقليمية والإفريقية.

وفى سياق متصل، شدد أحمد جابر، عضو غرفة الطباعة، على أن «منتدى مصر ٢٠٢٦» يمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال وممثلى القطاعات الإنتاجية المختلفة، وبحث آليات دعم الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة فى الأسواق المحلية والإقليمية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من هذه الفعاليات فى بناء شراكات جديدة وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمار والتصدير.

وقال «جابر» إن قطاع الطباعة يعد أحد القطاعات المساندة للعديد من الأنشطة الاقتصادية، حيث يرتبط بصناعات متعددة، من بينها التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية والدوائية والسلع الاستهلاكية، وهو ما يمنحه أهمية كبيرة فى دعم سلاسل الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأضاف أن تطوير صناعة الطباعة يتطلب مواصلة الاستثمار فى التكنولوجيا الحديثة وتحديث خطوط الإنتاج، إلى جانب رفع كفاءة العمالة وتحسين جودة المنتجات، بما يساعد الشركات المصرية فى تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة فى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن المنتديات الاقتصادية تتيح فرصة مهمة لاستعراض إمكانات الصناعة المصرية والتعرف على احتياجات الأسواق المستهدفة، فضلًا عن بحث فرص التعاون مع الشركات الإقليمية والإفريقية، بما يسهم فى زيادة الصادرات وخلق فرص استثمارية جديدة.

وشدد على أهمية توفير بيئة داعمة للصناعات المحلية، من خلال تيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمار وتعزيز التعاون بين الغرف الصناعية والجهات المعنية، مؤكدًا أن التكامل بين مختلف القطاعات الإنتاجية يمثل عاملًا مهمًا لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.