من 9.1 إلى 10.5 مليون فدان.. طفرة في الزراعة المصرية وزيادة الصادرات إلى 9.5 مليون طن بحلول 2026 (التفاصيل)

شهد قطاع الزراعة في مصر تطورًا ملحوظًا منذ عام 2014، في ظل توجه الدولة نحو مواجهة التحديات التي أثرت على الرقعة الزراعية، والتوسع في استصلاح الأراضي وإقامة المشروعات القومية الكبرى، بما يعزز الإنتاج المحلي ويرفع معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، ويدعم قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين.

وفي هذا السياق، استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تطور قطاع الزراعة خلال الفترة من 2014 حتى 2026، من خلال فيديو نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تناول مقارنة بين أوضاع القطاع قبل عام 2014 وما تحقق خلال السنوات الماضية، مسلطًا الضوء على أبرز المؤشرات المتعلقة بالمساحات المزروعة والصادرات الزراعية والإنتاج الغذائي.

تآكل الرقعة الزراعية وتراجع الاكتفاء الذاتي قبل 2014

وأوضح الفيديو أن قطاع الزراعة واجه قبل عام 2014 عددًا من التحديات، في مقدمتها تآكل الرقعة الزراعية نتيجة التعديات والبناء العشوائي على الأراضي الزراعية، إلى جانب انخفاض نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع الغذائية الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح واللحوم والدواجن والأسماك.

كما عانى القطاع من التعديات على نهر النيل والمصارف المائية، فضلًا عن تهالك الترع، وهو ما فرض تحديات إضافية أمام جهود الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

زيادة المساحة المزروعة والتوسع في المشروعات القومية

وفي المقابل، شهدت السنوات الماضية توسعًا في جهود الاستصلاح والتنمية الزراعية، حيث ارتفعت المساحة المزروعة في مصر من 9.1 مليون فدان قبل عام 2014 إلى 10.5 مليون فدان بحلول عام 2026، بما يعكس جهود الدولة لزيادة الرقعة الزراعية وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة.

كما ارتفعت الصادرات الزراعية المصرية من 4.3 مليون طن إلى 9.5 مليون طن، بالتوازي مع تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة، والتوسعات الزراعية في مناطق توشكى وشرق العوينات، بما يسهم في دعم القدرات الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية المصرية.

مشروعات الاستزراع السمكي تدعم الإنتاج المحلي

وامتدت جهود الدولة إلى تنمية الثروة السمكية، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى للاستزراع السمكي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليون طن سنويًا، بهدف زيادة المعروض من الأسماك وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي ويحد من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

ارتفاع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية

وانعكست جهود تطوير القطاع الزراعي على معدلات الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع الغذائية الرئيسية، حيث ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من 43% إلى 52%، ومن اللحوم من 44% إلى 60%.

كما سجلت نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن ارتفاعًا من 80% إلى 98%، فيما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك من 85% إلى 94%، وفقًا للمؤشرات التي استعرضها الفيديو.

إزالة التعديات على النيل وتطوير منظومة معالجة المياه

وفي إطار جهود حماية الموارد المائية وتوفير المقومات اللازمة للتوسع الزراعي، نجحت الدولة في إزالة 46.8 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل والمجاري المائية، إلى جانب التوسع في إنشاء محطات معالجة المياه، لترتفع طاقتها إلى 14.1 مليون متر مكعب يوميًا.

وشملت المشروعات المنفذة محطة معالجة مياه بحر البقر، التي تستهدف توفير المياه اللازمة لاستصلاح 500 ألف فدان في سيناء، فضلًا عن تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بالدلتا الجديدة، بما يدعم خطط التوسع الزراعي وترشيد استخدام الموارد المائية.

الزراعة والأمن الغذائي ضمن أولويات التنمية

وتعكس هذه المؤشرات حجم التحول الذي شهده قطاع الزراعة المصري منذ عام 2014، من خلال التوسع في استصلاح الأراضي، وزيادة الإنتاج والصادرات الزراعية، وتنمية الثروة السمكية، وتطوير البنية التحتية المائية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ورفع قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المرتبطة بتوفير الاحتياجات الغذائية.