جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة».. وزير الصناعة: 10 مليارات جنيه لتمويل المصانع المتعثرة

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن مبادرة تمويلية بقيمة ١٠ مليارات جنيه لدعم المصانع المتعثرة، وتوفير التمويل اللازم لشراء المعدات وتغطية احتياجات رأس المال العامل، بهدف مساعدة المنشآت التى تواجه صعوبات مالية أو تشغيلية على استعادة نشاطها وزيادة إنتاجها.

وأوضح الوزير، أن المبادرة تأتى ضمن استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة القطاع الصناعى، بالتنسيق مع البنك المركزى، من خلال توفير حلول تمويلية وبرامج للتدريب وإعادة الهيكلة، بما يساعد على معالجة التحديات التى تعوق استمرار المصانع فى العمل.

وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى ٢٠٪، مقارنة بنحو ١٢.٨٪ حاليًا، مع طموح للوصول إلى ٣٠٪، عبر توسيع الإنتاج وتطوير القدرات التنافسية وجذب الاستثمارات.

واستعرض الوزير مؤشرات القاعدة الصناعية، التى تضم ١٥٨ منطقة صناعية، إلى جانب ١٠٫٥٤٤ قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تبلغ ٤٣.٢ مليون متر مربع، فضلًا عن ٦٦٫١٠٨ سجل صناعى، و٧٢٫٣١٢ رخصة تشغيل، و١٧٫٢٤٢ رخصة بناء داخل المناطق الصناعية.

وأكد «هاشم»، أن الوزارة تعمل على توفير نظم أكثر مرونة لتخصيص الأراضى الصناعية، تشمل سداد مقدم بنسبة ٥٪، وتقسيط باقى القيمة على أربع سنوات، دون فوائد خلال السنة الأولى، ثم السداد على أقساط خلال السنوات الثلاث التالية، وفق القواعد المنظمة.

وتابع أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات الترخيص بالإخطار وتوسيع نطاق الاستفادة منها ليشمل مزيدًا من المصانع الصغيرة والمتوسطة، وبعض المنشآت التى تصل مساحتها إلى ١٠ آلاف متر مربع، وفقًا للاشتراطات المحددة، بما يقلل الوقت اللازم لاستكمال الإجراءات وبدء الإنتاج.

وأوضح أن المصانع الجاهزة تأتى ضمن الأدوات المطروحة لتشجيع الاستثمار الصناعى، من خلال تقليل الوقت والإجراءات المرتبطة بشراء الأراضى وإنشاء المنشآت وتجهيزها، بما يساعد المستثمرين على دخول النشاط الصناعى بصورة أسرع.

وحذر وزير الصناعة من تأثير الاقتصاد غير الرسمى على تنافسية المصانع الملتزمة، موضحًا أن المنشآت التى تتحمل تكاليف الكهرباء والضرائب والتأمينات والالتزامات القانونية تواجه منافسة غير متكافئة مع كيانات لا تتحمل الأعباء نفسها.

واستشهد بقطاع الرخام فى منطقة شق الثعبان، مشيرًا إلى تراجع صادراته من نحو ٣٠٠ مليون دولار إلى مستويات تتراوح بين ١٧٠ و١٩٠ مليون دولار، وفق الأرقام التى عرضها خلال الجلسة.

وأكد أهمية دمج المنشآت غير الرسمية فى الاقتصاد المنظم، والاستفادة من آليات توفيق الأوضاع والتيسيرات والحوافز التى ينص عليها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وعلى صعيد التصدير، أشار «هاشم» إلى أن حجم التجارة البينية فى إفريقيا يبلغ نحو ٢٢٠ مليار دولار، بينما تصل حصة مصر منها إلى نحو ٩ مليارات دولار، بما يتيح فرصًا لزيادة حضور المنتجات المصرية فى الأسواق الإفريقية.

وأكد أن استغلال هذه الفرص يتطلب تطوير المنتجات الصناعية ورفع جودتها وقدرتها التنافسية، إلى جانب تحديد احتياجات الأسواق المستهدفة وتيسير نفاذ الشركات المصرية إليها، وتعزيز التعاون بين المصنعين والمصدرين. كما شدد على أهمية التوسع فى إنتاج السلع ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يرفع العائد الاقتصادى من التصنيع والتصدير، ويعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة فى الأسواق الخارجية.