خالد هاشم: 10 مليارات جنيه لتمويل المصانع المتعثرة وشراء المعدات

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق مبادرة تمويلية بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم المصانع المتعثرة، وتوفير التمويل اللازم لشراء المعدات وتغطية احتياجات رأس المال العامل، بما يُساعد على إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وتعزيز قدرة المنشآت الصناعية على مواصلة الإنتاج.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في فعاليات منتدى مصر 2026، أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة القطاع الصناعي، بالتنسيق مع البنك المركزي، من خلال توفير حلول تمويلية وبرامج للتدريب وإعادة الهيكلة، بهدف معالجة التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة وإعادتها إلى دائرة الإنتاج.

رفع مساهمة الصناعة إلى 20%

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 12.8% حاليًا إلى 20%، مع طموح للوصول بها إلى 30%، عبر تطوير القاعدة الصناعية وزيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وأكد أن دعم المصانع القائمة والتوسع في طاقاتها الإنتاجية يمثلان محورين رئيسيين لزيادة الصادرات، لافتًا إلى أهمية تحديد احتياجات المصنعين والمصدرين وفقًا لطبيعة كل قطاع، والعمل على إزالة العقبات التي تحد من توسع الشركات في الأسواق الخارجية.

المصانع الجاهزة لتسريع الاستثمار

وأوضح الوزير أن توفير المصانع الجاهزة يمثل أحد الحلول لتيسير دخول المستثمرين إلى النشاط الصناعي، من خلال تقليل الوقت والإجراءات المرتبطة بشراء الأراضي وإقامة المنشآت وتجهيزها، بما يساعد على بدء الإنتاج خلال فترة أقصر.

مواجهة الاقتصاد غير الرسمي

وحذر "هاشم" من تأثير الاقتصاد غير الرسمي على المصانع الملتزمة، موضحًا أن المنشآت التي تتحمل تكاليف الكهرباء والتأمينات والضرائب والالتزامات القانونية تواجه منافسة غير عادلة من كيانات لا تتحمل الأعباء نفسها.

واستشهد الوزير بقطاع الرخام في منطقة شق الثعبان، مشيرًا إلى تراجع صادراته من نحو 300 مليون دولار إلى مستويات تتراوح بين 170 و190 مليون دولار، وفقًا للأرقام التي عرضها، في ظل تحديات مرتبطة بالعمل غير الرسمي.

وأكد أهمية دمج المنشآت غير الرسمية في الاقتصاد المنظم، والاستفادة من التيسيرات والحوافز التي يوفرها القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

فرص جديدة للصادرات المصرية في أفريقيا

ولفت وزير الصناعة إلى أن حجم التجارة البينية في أفريقيا يبلغ نحو 220 مليار دولار، بينما تصل حصة مصر إلى نحو 9 مليارات دولار، ما يعكس وجود فرص للتوسع أمام الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية.

وشدد على أن استغلال هذه الفرص يتطلب إنتاج سلع ذات قيمة مضافة مرتفعة، وتحسين جودة المنتجات وقدرتها التنافسية، إلى جانب تسهيل نفاذها إلى الأسواق الخارجية وتعزيز التعاون بين المصنعين والمصدرين.

ولفت إلى أن توفير التمويل للمصانع، وتيسير الإجراءات، وإعادة تشغيل الطاقات المعطلة، تمثل خطوات مهمة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات ودعم مستهدفات الدولة لتطوير الصناعة المصرية.