وزير الصناعة يُعلن خطة تيسير إجراءات الاستثمار الصناعي

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن خطة الوزارة لتيسير إجراءات الاستثمار الصناعي، من خلال تبسيط تخصيص الأراضي، وتسريع استخراج التراخيص، وتعزيز التكامل بين المصانع عبر منصة إلكترونية، إلى جانب توفير آليات تمويل مناسبة وتأهيل العمالة الفنية، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.

واستعرض الوزير، خلال جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتسريع إقامة المشروعات الصناعية وتحسين تنافسية المنتجات المصرية.

تسهيلات في تخصيص الأراضي الصناعية

وأوضح "هاشم" أن الوزارة تتيح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع لتخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمرين، وإتاحة توجيه السيولة إلى شراء المعدات وخطوط الإنتاج والتكنولوجيا وتدريب العمالة.

وأشار إلى أن التيسيرات تشمل سداد مقدم بنسبة 5% من قيمة الأرض، وتقسيط المبلغ المتبقي على أربع سنوات، دون احتساب فوائد خلال السنة الأولى، على أن تسدد الأقساط المتبقية خلال السنوات الثلاث التالية، وفقًا للضوابط المقررة.

التوسع في التراخيص بالإخطار

وقال الوزير إن بعض إجراءات التراخيص كانت تستغرق نحو عام ونصف العام، وهو ما يؤدي إلى تأخير بدء الإنتاج وزيادة الأعباء على المستثمرين.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية على التوسع في نظام التراخيص بالإخطار ليشمل المصانع الصغيرة والمتوسطة وبعض المنشآت التي تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر مربع، وفقًا للاشتراطات المنظمة، بهدف تقليص الوقت اللازم لبدء النشاط.

منصة إلكترونية لربط المصانع

واستعرض "هاشم" منصة المصنعين «B2B»، التي تستهدف ربط المصانع بالمنتجين والموردين والعملاء داخل السوق المصرية، وإتاحة عرض المنتجات ومستلزمات الإنتاج وتسهيل التواصل بين المنشآت الصناعية.

وأوضح أن المنصة تساعد المصانع الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الموردين والعملاء، وتعزز الاعتماد على المكونات المحلية، بما يدعم التكامل بين حلقات الإنتاج ويحد من الاعتماد على الاستيراد.

تمويل وتكنولوجيا وتأهيل العمالة

وأكد الوزير أهمية توفير آليات تمويلية تتناسب مع احتياجات القطاع الصناعي، خاصة الصناعات التكنولوجية والمستقبلية، بما يساعد على تحديث المعدات وخطوط الإنتاج ورفع القيمة المضافة.

وشدد على أن تطوير الصناعة يتطلب أيضًا تأهيل العمالة الفنية وتحسين جودة المنتجات وفقًا للمعايير العالمية، بما يعزز قدرة المصانع المصرية على المنافسة محليًا ودوليًا، ويدعم زيادة الإنتاج والصادرات الصناعية.