وزيرة التضامن تبحث دعم ذوي الإعاقة بالكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية

بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع ممثلي عدد من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي العاملة في مجال الإعاقة، آليات تعزيز التعاون لتوفير الكراسي المتحركة والمعينات الحركية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتناسب مع احتياجاتهم الفردية، وفقًا للمعايير الفنية والطبية المعتمدة.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته الوزيرة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور اللواء السيد الغالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والوفد المرافق له، الذي ضم اللواء طبيب عيد الطويل، رئيس مجلس إدارة شركة لوكوميد للأجهزة التعويضية، واللواء الدكتور مهندس محمد متولي، رئيس اللجنة الفنية لمشروع الأجهزة التعويضية، والعقيد الدكتور المهندس أحمد عزب، عضو اللجنة الفنية المشكلة من القوات المسلحة.

تجهيز 46 مركزًا للتجميع والمواءمة على مستوى الجمهورية

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمراكز التجميع والمواءمة، في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، حيث يجري العمل على تجهيز 46 مركزًا على مستوى الجمهورية، من بينها 42 مركزًا تابعًا لوزارة التضامن الاجتماعي.

وشهدت المرحلة الأولى الانتهاء من تجهيز وتأثيث 6 مراكز بمحافظات البحيرة والإسماعيلية والشرقية وأسيوط والأقصر وأسوان، وتزويدها بالأجهزة والمعدات اللازمة لتصنيع الأجهزة التعويضية، إلى جانب تدريب الكوادر العاملة بها على أيدي خبراء من إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

برامج تدريبية لتوفير الكرسي المتحرك المناسب لكل مستفيد

كما تناول الاجتماع توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن توصيف الكراسي المتحركة، وأهمية مراعاة الاحتياجات الوظيفية والمقاسات الفردية لكل شخص من ذوي الإعاقة عند توفير الكرسي المتحرك، لضمان ملاءمته لحالته واحتياجاته.

وأكد المشاركون أهمية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل العاملين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية على أسس توصيف الكراسي المتحركة، ونشر الوعي بأهمية اختيار الكرسي المناسب لكل مستخدم، بما يدعم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة ويحسن جودة الخدمات التأهيلية المقدمة لهم.

وشدد الاجتماع على ضرورة تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا أساسيًا في تقديم خدمات التأهيل، مع تفعيل آليات التنسيق والتشبيك بين الوزارات والجهات المعنية، بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة.

قاعدة بيانات لحصر احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة

وأكدت الدكتورة مايا مرسي الدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، مشيدة بإسهامات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تقديم الخدمات وتعزيز الدمج المجتمعي، وموجهة الشكر والتقدير إلى الجهات التي تسهم في دعم حقوقهم وتحسين جودة حياتهم.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة مستجدات العمل، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب العمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لحصر احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من المعينات الحركية، وتحديد المستفيدين وفقًا لاحتياجاتهم الفردية، بما يسهم في رفع كفاءة توجيه الموارد وضمان توفير الكراسي المتحركة الملائمة لكل مستفيد.

كما جرى التأكيد على أهمية تعزيز آليات المتابعة والتقييم لضمان جودة الخدمات المقدمة، وتحقيق الاستفادة المثلى من الجهود والموارد المتاحة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتقديم خدمات تأهيلية متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن إتاحة أجهزة عالية الجودة تُصنّع بأيادٍ مصرية مدربة، ويسهم في تعزيز استقلاليتهم ودمجهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وحضر الاجتماع الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسات العمل الأهلي المعنية بملف الإعاقة.