وزيرة التضامن ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثان توسيع التعاون في التمكين الاقتصادي ورعاية كبار السن

التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال المسؤولية المجتمعية، وتنسيق الجهود في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها دعم العمالة غير المنتظمة، والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وتطوير الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتناول اللقاء بحث آليات تعزيز الشراكة بين الجانبين في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تحقق أثرًا اجتماعيًا واقتصاديًا ملموسًا، وتسهم في دعم الفئات الأولى بالرعاية، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والانتقال من الدعم إلى التمكين والإنتاج.

تعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

وناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق والتكامل في ملف العمالة غير المنتظمة، بما يدعم جهود توفير مظلة للحماية والرعاية لهذه الفئة، ويعزز فرص استفادتها من برامج الدعم والتمكين، إلى جانب توسيع مجالات التعاون في تنفيذ المبادرات التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

كما بحث اللقاء سبل دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال التوسع في جهود التمكين الاقتصادي، وتوفير المسارات التي تساعدها على تنمية قدراتها الاقتصادية، والاندماج في الأنشطة الإنتاجية، بما يعزز الاعتماد على الذات، ويسهم في تحسين مستويات المعيشة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للأسر المستفيدة.

تطوير خدمات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة

وتطرق اللقاء إلى بحث مجالات التعاون في دعم وتطوير الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز خدمات الإتاحة المناسبة لهم، وتحسين جودة الرعاية، بما يدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، ويصون حقوقهم، ويوفر سبل الحياة الكريمة لهم، اتساقًا مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع أكثر شمولًا وتكافؤًا في الفرص.

وأكد اللقاء أهمية تعزيز الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتكامل الأدوار والإمكانات في تنفيذ المبادرات المجتمعية والتنموية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الخدمات المقدمة للفئات المستحقة.

ويأتي اللقاء في إطار جهود الدولة لدعم مسارات التنمية المستدامة وتعزيز المسؤولية المجتمعية، من خلال نهج متكامل يجمع بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ويفتح آفاقًا أوسع أمام الأسر الأولى بالرعاية، ويدعم العمالة غير المنتظمة، ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز جودة الحياة ويحقق التنمية المستدامة للمواطنين.