بنك ناصر الاجتماعي يبحث فرصًا استثمارية جديدة.. وعائد المحافظ الاستثمارية يرتفع إلى 680% منذ 2020

عقدت لجنة الاستثمار ببنك ناصر الاجتماعي اجتماعًا برئاسة الأستاذ شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق والخبير المالي، لبحث عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة، ومتابعة أداء الاستثمارات القائمة والمحافظ والصناديق الاستثمارية التي يمتلكها البنك أو يساهم فيها، في إطار جهود البنك لتعزيز كفاءة إدارة موارده وتنمية استثماراته وتعظيم العائد عليها.

ويأتي ذلك في إطار حرص بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تطوير منظومة إدارة الاستثمارات، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتحقيق التوازن بين تعظيم العوائد وإدارة المخاطر، بما يدعم الاستدامة المالية للبنك وقدرته على مواصلة أداء دوره الاقتصادي والاجتماعي.

وضمت عضوية اللجنة الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والأستاذ محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك والخبير المالي، والنائبة نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، بما يعكس تنوع الخبرات المالية والاقتصادية والشرعية والتشريعية المشاركة في دراسة القرارات الاستثمارية.

680% عائد محافظ البنك منذ إنشائها

واستعرض الاجتماع أداء المحافظ الاستثمارية لبنك ناصر الاجتماعي، حيث أكد الأستاذ وليد النحاس أن المحافظ حققت عائدًا بنسبة 680% منذ إنشائها في سبتمبر 2020، بما يعكس نتائج إدارة الاستثمارات خلال تلك الفترة والجهود المبذولة لتطوير أساليب إدارتها ومتابعة أدائها.

كما استعرضت اللجنة أداء صندوق «سي آي للمدفوعات الرقمية»، الذي يساهم فيه البنك، وحقق عائدًا بنسبة 98% منذ تأسيسه في يناير 2025، بما يسلط الضوء على فرص الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، ودورها في تنويع الأدوات الاستثمارية.

«AZ-ناصر النقدي» يقترب من ملياري جنيه

وتطرقت المناقشات إلى أداء الإصدار الأول من صندوق بنك ناصر الاجتماعي وأزيموت مصر النقدي ذي العائد التراكمي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية «AZ-ناصر النقدي»، الذي حقق عائدًا بنسبة 18.9% خلال العام الماضي، فيما اقترب حجم الصندوق من ملياري جنيه.

وتعكس هذه المؤشرات نمو حجم الاستثمارات في الصندوق والإقبال على الأوعية الاستثمارية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، في إطار توجه البنك نحو تنويع استثماراته وتطوير أدواته المالية بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين.

استراتيجية لإعادة هيكلة الاستثمارات المباشرة

وفي سياق متصل، أعلن وليد النحاس إطلاق استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة بالبنك، تستهدف تعظيم المردود الاقتصادي، وتطبيق أفضل معايير إدارة المخاطر، ورفع كفاءة توظيف رأس المال.

وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على محورين رئيسيين، أولهما التخارج التدريجي من بعض المساهمات والأصول ذات العائد المنخفض أو غير المجدية اقتصاديًا، وثانيهما إعادة توجيه السيولة الناتجة عن عمليات التخارج إلى فرص استثمارية واعدة تتمتع بجدوى مرتفعة وتدفقات نقدية مستقرة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك إن إعادة توزيع الأصول تأتي استجابة للمتغيرات الاقتصادية الراهنة، بهدف تحسين العائد على حقوق الملكية، والتركيز على القطاعات التنموية الأكثر إنتاجية ونموًا، بما يدعم المركز المالي للبنك ويعزز قدرته على أداء دوره الاجتماعي.

وأكد أن عمليات التخارج والدخول في الاستثمارات الجديدة ستتم وفقًا لمعايير الشفافية والحوكمة، وبالاستناد إلى تقييمات مالية مستقلة، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للمحفظة الاستثمارية، ويدعم كفاءة إدارة أصول البنك وتعظيم الاستفادة من موارده.

ويؤكد الاجتماع أهمية دور لجنة الاستثمار في دعم عملية اتخاذ القرار، من خلال دراسة الفرص المتاحة، وتقييم البدائل الاستثمارية، ومتابعة نتائج الاستثمارات القائمة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية لبنك ناصر الاجتماعي، ويدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته ومواصلة تقديم خدماته المصرفية والاجتماعية.