وزيرة التضامن تستعرض جهود الدولة لتمكين ذوي الإعاقة ورعاية كبار السن بمنتدى مصر 2026

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة تولي الأشخاص ذوي الإعاقة أولوية كبيرة، من خلال تطوير التشريعات المنظمة لحقوقهم، والتوسع في تقديم الخدمات التأهيلية والاجتماعية، وتعزيز إتاحة الخدمات والمرافق العامة، بما يدعم دمجهم في المجتمع وتحسين جودة حياتهم.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات على هامش مشاركتها بمنتدى مصر 2026، أن جهود الدولة في هذا الملف شملت إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2018، وقانون إنشاء صندوق «قادرون باختلاف» عام 2020، فضلًا عن إصدار 1.6 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

1.23 مليون مستفيد من الخدمات التأهيلية والعلاجية

وأضافت أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة مراكز التأهيل، وبناء قدرات العاملين بها، ودعم مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب توفير الأطراف الصناعية وأدوات المساعدة على الحركة عالية الجودة بأسعار مناسبة.

وفي هذا الإطار، قُدمت خدمات تأهيلية وعلاجية لنحو 1.23 مليون شخص من ذوي الإعاقة من خلال 596 هيئة، كما بلغ عدد المستفيدين المقيمين إقامة كاملة بدور رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة 6308 مستفيدين، فضلًا عن توفير 56 ألفًا و946 طرفًا صناعيًا وأداة مساعدة.

وفي مجال تعزيز الإتاحة، أشارت الوزيرة إلى تيسير الوصول إلى 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالخطين الأول والثاني، بما يسهم في تسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم في استخدام وسائل النقل العام.

الانتهاء من 6 مراكز للأطراف الصناعية والعمل جارٍ في 7 مراكز أخرى

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى مشاركة الوزارة في إعداد وتنفيذ الكيان الخاص بالأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم الانتهاء من 6 مراكز في محافظات الإسماعيلية والبحيرة والشرقية وأسيوط والأقصر وأسوان، فيما يجري العمل على 7 مراكز أخرى في محافظات القليوبية والإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ والمنيا وسوهاج وشمال سيناء.

201 دارًا لرعاية كبار السن في 22 محافظة

وفيما يتعلق بجهود رعاية كبار السن، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تواصل تطوير منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية المقدمة لهم، مشيرة إلى إصدار قانون رعاية حقوق المسنين عام 2024، وتفعيل صندوق المسنين لدعم الخدمات والبرامج الموجهة لهذه الفئة.

وأوضحت أن عدد دور رعاية المسنين يبلغ 201 دار في 22 محافظة، تضم 6262 سريرًا، ويقيم بها 4468 مسنًا ومسنة.

وأضافت أن الوزارة اتخذت إجراءات تجاه دور الرعاية المخالفة، حيث تم إغلاق 38 دارًا لعدم الترخيص أو لسوء المعاملة، مع تسليم المستفيدين إلى ذويهم أو نقلهم إلى دور رعاية مرخصة، بما يضمن توفير بيئة آمنة تحافظ على كرامة كبار السن وحقوقهم.

وتشمل جهود الوزارة كذلك دعم دور رعاية المسنين ونواديهم والمجمعات الخدمية، إلى جانب تحمل تكلفة تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق وأتوبيسات هيئة النقل العام، دعمًا لقدرتهم على التنقل والاستفادة من الخدمات المختلفة.

خدمات الإقامة لـ2213 طفلًا وكبيرًا بلا مأوى

وفي ملف حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، أوضحت الوزيرة أن التدخلات التي تنفذها الوزارة في المحافظات تستهدف توفير الرعاية والحماية للفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم توفير خدمات الإقامة لـ1489 طفلًا بلا مأوى و724 من كبار السن بلا مأوى.

وأضافت أن البرنامج القومي «أطفال بلا مأوى» أُطلق عام 2016، واعتمد على 110 كوادر مدربة و17 وحدة متنقلة، قبل إعادة إطلاق الجهود تحت مسمى مبادرة «حياة».

وأسهمت جهود البرنامج خلال الفترة من إطلاقه وحتى عام 2023 في دمج 5133 طفلًا داخل أسرهم أو مؤسسات الرعاية، في إطار العمل على توفير الحماية اللازمة للأطفال، وإعادة دمجهم في بيئة أسرية أو رعاية مناسبة تضمن سلامتهم واستقرارهم.