تأكيدا للدستور ..البورصة تبدأ تداول أسهم «بنك القاهرة» الاثنين المقبل بسعر 5.30 جنيهات وحدود سعرية 40%

تأكيدا لما نشرته «العرب الاخبارية» أمس الأول الثلاثاء ، قررت إدارة البورصة المصرية بدء التداول على أسهم بنك القاهرة اعتبارًا من جلسة يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، بسعر مرجعي يبلغ 5.30 جنيه للسهم، وهو السعر المحدد للطرح العام والخاص، مع تطبيق حدود سعرية استثنائية تبلغ 40% صعودًا وهبوطًا خلال أول جلسة تداول، وفقًا لقرار لجنة العمليات بالبورصة.

وأوضحت البورصة أن أسهم بنك القاهرة ستُدرج ضمن السوق متوسطة النشاط، بما يسمح للمستثمرين باستخدام عدد من آليات التداول، تشمل التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، وبيع الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، والشراء بالهامش، إلى جانب قبول أسهم البنك كضمان بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها السوقية.

حدود سعرية استثنائية بنسبة 40% في أول جلسة

وقررت لجنة العمليات مضاعفة الحدود السعرية المطبقة على أسهم بنك القاهرة خلال أول يوم تداول، لتصل إلى 40% صعودًا وهبوطًا، مع عدم تطبيق آليات الإيقاف المؤقت خلال الفترة المحددة بالقرار، وذلك حتى نهاية جلسة التداول التي يتم خلالها تسجيل سعر إقفال جديد للسهم.

وبدءًا من جلسة التداول التالية لتسجيل سعر الإقفال الجديد، تعود الحدود السعرية للسهم إلى المستويات المعتادة المطبقة على الأوراق المالية المدرجة بالسوق متوسطة النشاط، وبناءً على السعر المرجعي البالغ 5.30 جنيه، فإن الحدود السعرية البالغة 40% تعادل نطاقًا نظريًا يتراوح بين 3.18 جنيه و7.42 جنيه للسهم خلال أول جلسة، وفقًا لقواعد التداول المقررة.

آلية لمدة 30 يومًا لاستقرار سعر السهم عقب الطرح

وأعلنت البورصة تطبيق آلية لاستقرار سعر سهم بنك القاهرة عقب الطرح العام، من خلال فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يومًا ميلاديًا، تبدأ في 2 نوفمبر 2026 وتنتهي في 1 ديسمبر 2026.

وبموجب الآلية، يلتزم مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح البالغ 5.30 جنيه للسهم طوال الفترة المحددة، بما يتيح للمستثمرين الذين حصلوا على أسهم من خلال الطرح العام تسجيل أوامر بيع وفقًا للشروط المنظمة.

وأكدت البورصة أن الاستفادة من هذه الآلية تقتصر على المستثمرين المشترين في الطرح العام فقط، وبحد أقصى عدد الأسهم التي خُصصت لكل مستثمر خلال الطرح، واشترطت أن تكون الأسهم المعروضة للبيع قد تم شراؤها بالفعل من خلال الطرح العام في تاريخ تنفيذه بالبورصة، وأن تكون محتفظًا بها أو متبقية من الكمية المخصصة للمستثمر.

حظر استخدام آلية استقرار السعر للأسهم المشتراة من السوق المفتوح

وشددت البورصة على عدم السماح بتسجيل أوامر بيع ضمن آلية استقرار سعر السهم للأسهم التي يتم شراؤها من السوق المفتوح بعد بدء التداول، وقصر الاستفادة منها على الأسهم المخصصة للمستثمرين في الطرح العام.

وألزمت شركات السمسرة بالتحقق من مصدر ملكية الأسهم قبل تسجيل أوامر البيع، من خلال مراجعة بيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه الصادرين عن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، كما تتولى شركة مصر للمقاصة مطابقة أوامر البيع المسجلة في سوق الصفقات الخاصة مع الشروط المحددة، وإخطار البورصة المصرية بأي أوامر مخالفة، ومنحت البورصة نفسها الحق في إلغاء الأوامر غير المستوفية للشروط، أو إتاحة فترة زمنية محددة لشركات السمسرة لإلغاء تلك الأوامر.

تنفيذ أوامر البيع المستوفية للشروط بنهاية فترة استقرار السعر

وأوضحت البورصة أنه سيتم تنفيذ جميع أوامر البيع المسجلة والمستوفية للشروط في نهاية فترة استقرار السعر المحددة، وفقًا للضوابط المنظمة للآلية، وأكدت احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه شركات السمسرة أو الأطراف المخالفة لشروط تنفيذ عمليات البيع في سوق الصفقات الخاصة.

ويأتي بدء تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية عقب إجراءات الطرح العام والخاص للبنك، بما يتيح للمستثمرين التعامل على السهم من خلال آليات التداول المقررة، مع توفير فترة محددة لاستقرار السعر عقب الطرح.