وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض جهود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بمشاركة 60 شريكًا

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع أعضاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بمشاركة 60 شريكًا من الوزارات والهيئات والمؤسسات والجمعيات الأهلية، وبحضور ممثلين عن عدد من الهيئات الدولية، لاستعراض جهود المنظومة في تعزيز التمكين الاقتصادي وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية، بما يدعم الانتقال من الحماية الاجتماعية إلى التنمية والإنتاج.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنظومة تمثل آلية داعمة لتكامل جهود التمكين الاقتصادي التي ينفذها الشركاء، وتوجيهها نحو الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن مصر تمتلك بنية أساسية ومؤسسية تدعم تحقيق أهداف المنظومة من خلال الشراكات بين المؤسسات المختلفة، بما يتيح توفير خدمات مالية وغير مالية متكاملة تسهم في تعزيز الشمول المالي وتحقيق التمكين الاقتصادي المستدام.

وأوضحت أن هذه الخدمات تشمل القروض الميسرة، وتمويل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخطط الادخار، وتمويل المحاصيل والثروة الحيوانية، والخدمات المالية الرقمية، وآليات ضمان الائتمان، وغيرها من الأدوات التي تدعم قدرة الأفراد والأسر على تحسين أوضاعهم الاقتصادية.

مايا مرسي: قانون الضمان الاجتماعي يربط الدعم النقدي بالتمكين الاقتصادي

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 نص في المادة (38) على تمكين القادرين على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال إتاحة فرص التدريب المهني وتنمية المهارات، وتوفير فرص العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة والقطاع الأهلي، إلى جانب إتاحة التمويلات الميسرة والأصول الإنتاجية اللازمة لبدء المشروعات الصغيرة، وإتاحة الفرص للالتحاق بالمشروعات الجماعية والوحدات الإنتاجية التي توفر سبل كسب العيش.

وأكدت أن هذا التوجه يعكس أهمية الانتقال من تقديم الدعم إلى بناء القدرات الإنتاجية للأفراد والأسر، بما يعزز قدرتهم على تحقيق الاستقلال الاقتصادي والاستفادة من الفرص المتاحة في سوق العمل.

4 مكونات رئيسية للمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنظومة ترتكز على أربعة مكونات رئيسية ومتكاملة، أولها الشراكات المؤسسية وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات المالية وغير المالية من خلال بروتوكولات التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بما يضمن تكامل الجهود وفاعلية التدخلات واستدامتها.

ويتمثل المكون الثاني في البنية التكنولوجية الرقمية والربط الشبكي مع قواعد البيانات الحكومية، فيما يشمل المكون الثالث البنية المعلوماتية والمنصات الرقمية، وفي مقدمتها منصة «تمكين»، إلى جانب الأدوات الإلكترونية الداعمة.

أما المكون الرابع، فيتعلق بتوفير المنتجات والخدمات المالية وغير المالية والتمويلية والتأمينية، بما يشمل الإقراض متناهي الصغر، والتشغيل، والتأمين متناهي الصغر، والاستثمار، ودعم الزراعات الاستراتيجية، والتسويق الرقمي.

وأضافت أن المنظومة تستهدف توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية عبر القنوات المكانية والرقمية على مستوى الجمهورية، إلى جانب تقديم برامج التوعية وبناء القدرات المالية، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، ودعم ريادة الأعمال، وإطلاق منصة «تمكين» للمرة الأولى.

وتشمل الخدمات كذلك إتاحة الادخار والإقراض الرقمي من خلال تطبيق «تحويشة»، وتقديم الذهب المرقمن كأداة ادخارية، وتنفيذ برامج التشغيل لربط المهارات باحتياجات سوق العمل، فضلًا عن برنامج «أصول» الذي يستهدف نقل الأصول الإنتاجية إلى المناطق الأكثر احتياجًا وتمكين الأسر اقتصاديًا.

كما تتضمن جهود المنظومة دعم تسويق الحرف والمنتجات المصرية وتعزيز سلاسل القيمة، وتطوير منتجات مبتكرة للتأمين متناهي الصغر، وإطلاق مبادرات قطاعية لدعم الزراعات الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي، لا سيما إنتاج القمح، إلى جانب دعم المشروعات الصناعية كثيفة العمالة، مثل صناعة الملابس المخصصة للتصدير وصناعة السجاد الحريري.

«تمكين» و4700 مكتب بريد لتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية

وأكدت الدكتورة مايا مرسي نجاح المنظومة في تطبيق الربط التشغيلي بين بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري للمرة الأولى، بما أتاح الانتقال من نموذج التوسع عبر إنشاء مقار جديدة إلى نموذج يعتمد على الربط بين المؤسسات القائمة والاستفادة من بنيتها التحتية.

وأسهم هذا الربط في إتاحة خدمات بنك ناصر الاجتماعي من خلال شبكة مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها نحو 4700 نقطة خدمية، بما يعزز سرعة وصول المواطنين إلى الخدمات، ويوسع نطاق انتشارها، ويخفض تكلفتها دون تحميل الدولة أعباء إضافية.

وأضافت أن الوزارة طورت منصة وطنية رقمية للربط الشبكي تحت اسم «تمكين»، لتكون الأداة الرئيسية للتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، من خلال عرض منتجات وخدمات الشركاء على المستفيدين، فضلًا عن توفير قاعدة بيانات مركزية تدعم عملية صنع القرار وتطوير السياسات الاجتماعية.

واستعرضت الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، خدمات الانتشار المكاني التي توفرها المنظومة ورحلة المواطن التمكينية، مشيرة إلى أن إتاحة خدمات بنك ناصر الاجتماعي عبر نحو 4700 مكتب بريد تسهم في الوصول إلى شرائح أوسع من المواطنين بمختلف المحافظات.

بنك ناصر الاجتماعي: التوسع الرقمي ييسر حصول المواطنين على الخدمات

من جانبه، أوضح الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن جهود التوسع تشمل تعزيز تقديم الخدمات المالية الرقمية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويلية لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها أصحاب المعاشات والمستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن التعاون يتيح لعملاء البنك سداد المبالغ المستحقة عليهم من خلال مكاتب البريد، كما يشمل صرف مستحقات أصحاب المعاشات والعاملين عبر منظومة «123»، بما يسهل حصولهم على مستحقاتهم المالية بالقرب من أماكن إقامتهم، دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنك.

وأشار إلى أن أوجه التعاون تتضمن كذلك تقديم مزايا تمويلية لأصحاب المعاشات المتعاملين مع الهيئة القومية للبريد، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم العاملين بمختلف مؤسسات الدولة، إلى جانب توفير تمويل للعاملين بالهيئة القومية للبريد، بشروط وعوائد مميزة، بما يساعد على تخفيف الأعباء المالية عنهم وتلبية احتياجاتهم المعيشية.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي الجهات الشريكة في المنظومة، الذين يمثلون 60 شريكًا من الوزارات والهيئات والمؤسسات والجمعيات الأهلية، إلى جانب ممثلي عدد من الهيئات الدولية، في إطار تعزيز التنسيق وتكامل الجهود لتوسيع نطاق التمكين الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.