"إنجي اليماني" تشارك في ملتقى الدورة الـ29 لقمة الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي

شاركت المهندسة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، نيابة عن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات الملتقى التنشيطي للدورة التاسعة والعشرين من «قمة الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي.. ملتقى معًا نستطيع»، وذلك تحت رعاية ومشاركة جامعة الدول العربية، وبحضور نخبة من المسؤولين والمستثمرين وممثلي الهيئات الدبلوماسية وصناع القرار والمؤسسات المعنية.

ونقلت المديرة التنفيذية للصندوق تحيات وتقدير الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، للحضور والمشاركين، وتمنياتها بنجاح أعمال الملتقى والخروج برؤى وشراكات تدعم فرص الاستثمار والتعاون العربي الأفريقي.

وأعربت اليماني عن تقديرها للقائمين على تنظيم الملتقى، الذي يمثل مساحة مهمة للحوار والتواصل بين ممثلي الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تمهيدًا لانعقاد القمة خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر 2026.

وأكدت أهمية الملتقى في تبادل الرؤى بشأن فرص التعاون والاستثمار، ومناقشة سبل تعزيز الشراكات العربية الأفريقية، بما يدعم التكامل الاقتصادي ويفتح مجالات جديدة للاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل.

التمكين الاقتصادي ركيزة للحماية الاجتماعية المستدامة

وأوضحت اليماني أن وزارة التضامن الاجتماعي تنظر إلى التمكين الاقتصادي باعتباره أحد المحاور الأساسية للحماية الاجتماعية المستدامة، التي لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي، وإنما تمتد إلى تمكين المواطنين من امتلاك الأدوات والفرص التي تساعدهم على الإنتاج، وبناء مصادر دخل مستدامة، وتحقيق قدر أكبر من الاستقلال الاقتصادي.

وأضافت أن الوزارة تعمل على ربط المستفيدين بفرص التدريب والتأهيل والشمول المالي والتمويل والعمل والإنتاج، إلى جانب دعم التسويق والنفاذ إلى الأسواق، بما يسهم في تحويل الحماية الاجتماعية إلى مسار يتيح فرصًا أوسع للتمكين وتحسين مستوى المعيشة.

60 شريكًا ضمن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، باعتبارها إطارًا للتنسيق والتكامل بين الجهات والبرامج ذات الصلة، بما يعزز كفاءة توجيه الموارد ويربط أدوات التمويل والتدريب والتشغيل والتسويق ضمن مسار متكامل وأكثر استدامة.

ولفتت إلى نجاح المنظومة في بناء شبكة واسعة من الشراكات تضم نحو 60 شريكًا من مؤسسات الدولة والجهات المصرفية والمالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، بما يعكس أهمية التكامل المؤسسي والعمل المشترك في دعم جهود التمكين الاقتصادي وتحقيق نتائج مستدامة.

صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يدعم الإنتاج والنفاذ إلى الأسواق

وأكدت اليماني أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل الذراع التنموي التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، من خلال ترجمة توجهات الوزارة وسياساتها إلى برامج ومشروعات وتدخلات تنموية تستهدف دعم الأنشطة الإنتاجية وصغار المنتجين وأصحاب المشروعات والحرف، وتعزيز فرص العمل والدخل، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق.

وشددت على أن نجاح جهود التمكين الاقتصادي يعتمد على الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية والمجتمع المدني وشركاء التنمية، بما يضمن تكامل الموارد والخبرات وتحويل الفرص المتاحة إلى نتائج ملموسة ومستدامة.

كما أكدت أهمية دعم الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، الذي يجمع بين تحقيق العائد الاقتصادي وتعزيز التنمية المجتمعية، وخلق فرص العمل، وتوسيع مشاركة المرأة والشباب، ودعم المنتج المحلي والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

التعاون العربي الأفريقي يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار

وأوضحت اليماني أن الدول العربية والأفريقية تمتلك فرصًا واسعة للتعاون، في ضوء ما تتمتع به من موارد بشرية وطبيعية وأسواق متنوعة وقطاعات إنتاجية واعدة، مشيرة إلى أهمية تعميق التعاون في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال والشمول المالي والتحول الرقمي ودعم المشروعات، إلى جانب ربط الأسواق وسلاسل القيمة.

وأعربت عن تطلعها إلى أن يمثل الملتقى خطوة جديدة نحو تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف، وبلورة رؤى وشراكات عملية يمكن البناء عليها خلال أعمال القمة، بما يدعم الاستثمار المشترك والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية والأفريقية.

واختتمت بالتأكيد على تطلع وزارة التضامن الاجتماعي إلى مواصلة التعاون مع مختلف الشركاء، ودعم المبادرات والاستثمارات التي تحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا، وتسهم في توسيع الفرص المتاحة أمام المواطنين للانتقال من الحماية الاجتماعية إلى الإنتاج والاستقلال الاقتصادي.