مدبولي يعلن زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس القومي للأجور، لمناقشة تطورات سوق العمل ومؤشرات أداء القطاع الخاص، واستعراض آليات تحسين دخول العاملين، في إطار توجه الدولة لتعزيز مستويات المعيشة وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين وقدرة المنشآت الاقتصادية على مواصلة نشاطها.

وشهد الاجتماع الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، إلى جانب إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وعدد من رؤساء الهيئات وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية.

مدبولي: تحسين الأجور أولوية حكومية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

وفي بداية الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بانعقاد الاجتماع الاستثنائي للمجلس القومي للأجور بعد تشكيله الجديد، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، والعمل على زيادة دخول المواطنين بما ينعكس على أوضاعهم المعيشية.

وأوضح مدبولي أن الحكومة بادرت خلال الفترة الماضية باتخاذ خطوات لرفع الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن أهمية الاجتماع تأتي في ضوء استحواذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من العاملين في مصر، وهو ما يتطلب ضمان التزام منشآته بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على متابعة تنفيذ هذه القرارات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين دخول المواطنين على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعمل على هذا الملف.

تشكيل المجلس القومي للأجور وفقًا لقانون العمل الجديد

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تشكيل المجلس القومي للأجور، في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 من القانون نظمت تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

ويترأس المجلس الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات العمل والمالية والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والصناعة، إلى جانب المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال، مع مراعاة تمثيل مختلف مستويات المنظمات النقابية المعنية.

26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص وفق مؤشرات سوق العمل

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، وتطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن المؤشرات أظهرت تعافي معدلات المشاركة خلال السنوات الأخيرة، بعد تراجعها حتى عام 2020، مع استمرار الفجوة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث، رغم التحسن النسبي في مشاركة المرأة.

كما تناول العرض تطور معدلات التشغيل والبطالة، حيث أشار الوزير إلى أن تحسن معدلات التشغيل يتيح الانتقال من مجرد زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل، بما يسهم في رفع دخول العاملين وتحسين مستويات معيشتهم، بالتوازي مع توسيع فرص مشاركة المرأة في سوق العمل.

وفيما يتعلق بأداء القطاع الخاص، أوضح الوزير أن عدد العاملين به بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية، فيما اقترب عدد منشآت القطاع الخاص من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.

كما استعرض تطور المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما من العوامل الأساسية التي تستند إليها سيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه

وفي ضوء المناقشات والمؤشرات المعروضة، وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، في إطار القرارات الهادفة إلى تحسين دخول العاملين وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم.

كما وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعملون جزءًا من الوقت، إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.

علاوة دورية سنوية لا تقل عن 350 جنيهًا

وشملت القرارات إقرار الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا.

مجموعة عمل لوضع تصورات زيادة الأجور حتى 2030

من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يتيح التوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص، والمشاركة في اتخاذ القرارات المرتبطة بهذا الملف.

وفي هذا السياق، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص من أعضاء المجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار التنسيق بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية، لدراسة تطورات سوق العمل وربط سياسات الأجور بالمؤشرات الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين تحسين دخول العاملين واستدامة النشاط الاقتصادي.