الحكومة تضع خطة لزيادة الأجور حتى 2030.. ومجموعة عمل مشتركة مع القطاع الخاص لدراسة تحسين دخول العاملين (التفاصيل)

تتجه الحكومة إلى وضع رؤية متكاملة لزيادة الأجور وتحسين دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، في إطار جهودها لتعزيز مستويات المعيشة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، مع تحقيق التوازن بين مصالح العاملين واستدامة النشاط الاقتصادي، وذلك من خلال التنسيق مع ممثلي القطاع الخاص والمنظمات العمالية.

مجموعة عمل حكومية لدراسة زيادة الأجور

وفي هذا السياق، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة على الحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، تمهيدًا للتوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بملف الأجور.

وأشار وزير المالية إلى أهمية دراسة المقترحات الخاصة بتحسين دخول العاملين، بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية واحتياجات سوق العمل خلال المرحلة المقبلة.

تكليف من رئيس الوزراء بمشاركة القطاع الخاص

وعلى صعيد متصل، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص من أعضاء المجلس القومي للأجور، تتولى دراسة التصورات والمقترحات المتعلقة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة، وصولًا إلى عام 2030.

وتستهدف مجموعة العمل بحث الآليات المناسبة لزيادة الأجور خلال السنوات المقبلة، ووضع تصورات قابلة للتطبيق تراعي الأوضاع الاقتصادية ومتطلبات تحسين مستويات المعيشة.

تنسيق مستمر لتحقيق التوازن بين الأجور والاقتصاد

وتأتي هذه التحركات في إطار استمرار التنسيق بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية، لمتابعة تطورات سوق العمل وربط سياسات الأجور بالمؤشرات الاقتصادية.

كما تستهدف هذه الجهود تحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين وتعزيز قدرتهم الشرائية من جهة، والحفاظ على استدامة النشاط الاقتصادي وقدرة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة الإنتاج والتوسع من جهة أخرى.

وتعكس دراسة زيادة الأجور حتى عام 2030 توجهًا نحو وضع رؤية طويلة الأجل لسياسات الأجور، بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، بما يدعم استقرار سوق العمل ويحسن الأوضاع المعيشية للعاملين.