فرنسا ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 1502 يورو اعتباراً من ديسمبر

أعلنت الحكومة الفرنسية، برئاسة سيباستيان ليكورنو، اعتزامها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والاستجابة للاحتجاجات الشعبية المتصاعدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، دون تحميل المالية العامة مزيداً من الضغوط.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، عقب اجتماعات مع ممثلي نقابات العمال وأصحاب العمل، إن الحد الأدنى للأجر الشهري الصافي للعامل بدوام كامل سيرتفع إلى 1502 يورو، بما يعادل نحو 1680 دولاراً.

ووصف ليكورنو الزيادة بأنها تتجاوز كونها إجراءً رمزياً، مؤكداً أنها ستكون ثاني أكبر زيادة للحد الأدنى للأجور في فرنسا خلال العشرين عاماً الماضية.

احتجاجات واشتباكات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة

وتأتي الخطوة الحكومية في ظل تصاعد الضغوط الشعبية على حكومة الأقلية الفرنسية، مع اتساع نطاق احتجاجات الطلاب وتحول بعض المظاهرات إلى مواجهات وأعمال عنف، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة.

وشهدت بعض المسيرات أعمال سلب ونهب، من بينها أحداث وقعت في 17 أكتوبر الماضي، بينما تراجعت أعداد المشاركين في مظاهرات السبت الماضي، وفقاً لما أوردته وكالة «بلومبرغ».

وتواجه الحكومة تحدياً في الاستجابة للمطالب الاجتماعية، خاصة المتعلقة بزيادة الإنفاق العام وتحسين مستويات المعيشة، في ظل محدودية الموارد المالية وارتفاع مستويات الدين العام وعجز الموازنة.

ديون فرنسا وعجز الموازنة يقيدان تحركات الحكومة

وتأتي زيادة الحد الأدنى للأجور في وقت تواجه فيه فرنسا ضغوطاً مالية متزايدة، مع ارتفاع الدين العام واتساع عجز الميزانية، وهو ما يقلص قدرة الحكومة على تبني إجراءات إنفاق واسعة للاستجابة للمطالب الشعبية.

كما تواجه حكومة ليكورنو تحديات سياسية، في ظل عدم امتلاكها أغلبية برلمانية، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية خلال أقل من ستة أشهر، بحسب التقرير.

وأثارت التطورات المالية والسياسية مخاوف المستثمرين بشأن الاقتصاد الفرنسي، ما انعكس على سوق السندات الحكومية، حيث شهدت سندات الخزانة الفرنسية عمليات بيع خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي دفع عوائدها إلى الارتفاع.

وتحاول الحكومة الفرنسية من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور تحقيق توازن بين تخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين واحتواء الاحتجاجات، والحفاظ في الوقت نفسه على الاستقرار المالي في ظل تحديات الدين العام وعجز الموازنة.