مايا مرسي: «حياة كريمة» ساهمت في زيادة فرص الخروج من الفقر بنسبة 63%

استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نتائج دراسات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرامج الحماية الاجتماعية والتحويلات النقدية في مصر، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري أسهمت في زيادة فرص الخروج من الفقر بنسبة 63%، وفقًا للدراسات التي استعرضتها الوزيرة والمنسوبة إلى البنك الدولي لعام 2026.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» بمنتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن أثر التحويلات النقدية يتجاوز الأسر المستفيدة مباشرة، ليمتد إلى النشاط الاقتصادي داخل المجتمعات المحلية، موضحة أن كل جنيه يُحوَّل إلى المستفيدين يولد نحو 2.09 جنيه من الدخل الحقيقي الإجمالي على مستوى الاقتصاد.

وأضافت أن كل جنيه تحصل عليه الأسرة المستفيدة يسهم في توليد 70 قرشًا إضافيًا من الدخل الصافي للأسر غير المستفيدة التي تعيش في القرية نفسها، بما يرفع إجمالي الأثر الاقتصادي للجنيه إلى نحو 1.7 جنيه داخل المجتمع المحلي، وفقًا للبيانات التي استعرضتها.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن التقديرات المرتبطة بمستوى التغطية الحالي للبرنامج تشير إلى تحقيق زيادة سنوية في الدخول تُقدَّر بنحو 76.5 مليار جنيه للأسر المستفيدة من الدعم النقدي، و38.5 مليار جنيه للأسر غير المستفيدة، نتيجة تنشيط القوة الشرائية داخل المجتمعات المحلية.

ولفتت إلى أن كل مليون جنيه من التحويلات يسهم في توفير ما يعادل 11.3 فرصة عمل بدوام كامل، من بينها 9 فرص في وظائف منخفضة المهارات، بما يدعم الفئات الأكثر هشاشة في سوق العمل، ويعزز الأثر الاقتصادي لبرامج الحماية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الصحية، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن البيانات التي استعرضتها تشير إلى انخفاض نسبي في وفيات الأطفال يتراوح بين 40% و60% لدى الأسر المستفيدة، مقارنة بأسر مماثلة غير مستفيدة، مع تقديرات بتجنب نحو 14 ألف حالة وفاة بين الأطفال سنويًا على مستوى السكان.

وأضافت أن المشاركة في البرنامج ارتبطت بزيادة الاستفادة المبكرة من رعاية ما قبل الولادة بنسبة 16.6%، إلى جانب انخفاض نسبة المواليد منخفضي الوزن بنسبة 14.1%، بما يعكس ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بتحسين مؤشرات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال.

وتأتي هذه المؤشرات في إطار تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرامج الحماية، التي لا يقتصر دورها على توفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية، بل يمتد إلى تنشيط الأسواق المحلية، ودعم فرص العمل، وتحسين المؤشرات الصحية، وتعزيز قدرة الأسر على الخروج من دائرة الفقر.