مايا مرسي: الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية لعبور الإصلاح الاقتصادي وتمكين الأسر الأولى بالرعاية

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن منظومة الحماية الاجتماعية شهدت خلال عام 2025 تطورًا في فلسفتها وآليات عملها، بما يعزز الانتقال من تقديم المساعدات إلى الاستثمار في الإنسان، ودعم جهود التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت الوزيرة، خلال مشاركتها في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» بمنتدى مصر 2026، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من الخبراء والمتخصصين، أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات، وإنما تمثل إحدى الركائز الأساسية التي تساعد الدولة على تجاوز تحديات الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وأشارت إلى أن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية يستهدف تعزيز قدرة الأسر على الخروج من دائرة الفقر، من خلال سياسات تجمع بين الدعم النقدي المشروط، المرتبط بالصحة والتعليم، والدعم غير المشروط، إلى جانب ربط المساعدات بفرص التدريب والعمل، بما يسهم في كسر حلقات توارث الفقر وتعزيز الاعتماد على الذات.

وأضافت أن برنامج «تكافل وكرامة» يجسد توجه الدولة نحو التعامل مع الأسرة كوحدة متكاملة، من خلال توفير مظلة للحماية الاجتماعية بالتوازي مع إتاحة مسارات للتمكين الاقتصادي، بما يدعم انتقال المستفيدين تدريجيًا من الاعتماد على المساعدات إلى المشاركة في الأنشطة الإنتاجية.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن الأسر الأولى بالرعاية تحظى بأولوية في توجهات الدولة، مؤكدة أن القيادة السياسية تضع احتياجات هذه الأسر في صدارة الاهتمام الوطني، بما يضمن وصول مظلة الحماية الاجتماعية إلى القرى والنجوع، وتعزيز فرص الانتقال من الاحتياج إلى الأمان والتمكين.