مايا مرسي: ضخ أكثر من 13 مليار جنيه في برامج التمكين الاقتصادي استفادت منها مليونا أسرة خلال 10 سنوات

استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الوزارة في تطوير مسارات التمكين الاقتصادي والتخارج من دائرة العوز، والتوسع في إتاحة الخدمات المالية والمصرفية، وذلك خلال مشاركتها في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن توجه الوزارة يستهدف الانتقال من الدعم إلى الإنتاج والعمل، من خلال بناء مسارات متكاملة للتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، الذي ربط الدعم النقدي بالتمكين الاقتصادي لأول مرة.

وأوضحت أن إجمالي ما ضخّته الوزارة والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي تجاوز 13 مليار جنيه على مدار 10 سنوات، استفادت منها أكثر من مليوني أسرة، في إطار جهود دعم الاستقلال الاقتصادي للأسر المستفيدة وتعزيز قدرتها على الإنتاج والعمل.

10 مليارات جنيه للمنظومة المالية الاستراتيجية

وأشارت مايا مرسي إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3535 لسنة 2025 بشأن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة 15 جهة حكومية ضمن 56 جهة شريكة إجمالًا.

وتستهدف المنظومة ربط الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية ومنافذ تقديمها بقاعدة بيانات موحدة للمستفيدين، إلى جانب إتاحة مجموعة متنوعة من المنتجات المالية وغير المالية، تشمل التمويل متناهي الصغر، والادخار والإقراض، وبرامج التشغيل والتدريب، والتسويق، فضلًا عن المبادرات القطاعية الداعمة للزراعات الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي، والمشروعات الصناعية كثيفة العمالة.

وأضافت أن المخصصات المالية المقدرة من شركاء المنظومة تبلغ نحو 10 مليارات جنيه، بما يدعم توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز فرص انتقال الأسر من تلقي الدعم إلى النشاط الإنتاجي.

التوسع في الخدمات المالية عبر بنك ناصر والبريد المصري

وفيما يتعلق بتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية، أوضحت الوزيرة أن هناك تكليفًا رئاسيًا صدر للوزارة عام 2024 لدراسة عدد من التجارب الدولية، من بينها بنجلاديش والهند وباكستان والصين وألمانيا، للاستفادة منها في تطوير آليات الانتشار وإتاحة الخدمات المالية.

ولفتت إلى أن بنك ناصر الاجتماعي، الذي أُنشئ عام 1971، يمتلك 97 فرعًا، بينما تصل تكلفة إنشاء الفرع الواحد إلى نحو 50 مليون جنيه، مؤكدة الحاجة إلى التوسع في شبكة الفروع لتصل إلى 200 فرع خلال خمس سنوات.

وأضافت أن التعاون بين بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري أتاح التوسع في تقديم خدمات البنك من خلال شبكة تضم أكثر من 4700 نقطة خدمية، مع بدء التشغيل التجريبي داخل عدد من مكاتب البريد وإدارات التضامن الاجتماعي.

كما أشارت إلى تفعيل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، باعتباره ذراعًا للتمويل والإنتاج، بما يسهم في دعم المشروعات الإنتاجية وتوسيع فرص العمل بالمجتمعات المحلية.

«تمكين» تسجل 964 ألف مشروع.. و164 معرضًا لـ«ديارنا»

وفي ملف دعم المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم إطلاق منصة التسجيل الرقمي للمشروعات «تمكين»، التي سجلت 964 ألفًا و176 مشروعًا، من بينها نحو 420 ألف مشروع لأسر مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، بنسبة تبلغ 44% من إجمالي المشروعات المسجلة.

وأكدت استمرار جهود الوزارة في فتح أسواق جديدة للأسر المنتجة والحرفيات، من خلال معارض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، التي بلغ عددها 164 معرضًا، واستفادت منها أكثر من نصف مليون أسرة منتجة.

وأضافت أن عددًا من العارضين شاركوا في فعاليات خارج مصر، شملت إيطاليا والهند وفرنسا والسعودية وقطر والمغرب والبحرين، مشيرة إلى العمل على إنشاء مقر دائم لمعرض «ديارنا»، بما يدعم استدامة تسويق المنتجات التراثية والحرفية وتوسيع فرص وصولها إلى الأسواق.

2000 فرصة عمل للسيدات بالفيوم

وشددت الوزيرة على أهمية تصميم مشروعات التمكين الاقتصادي بما يراعي احتياجات النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن الوزارة تدعم مشروعًا بمحافظة الفيوم يستهدف توفير 2000 فرصة عمل لائقة للسيدات من أسر «تكافل وكرامة»، مع تخصيص 5% من الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويتضمن المشروع إتاحة حضانة لأبناء الأمهات العاملات، بما يساعدهن على الاستمرار في العمل وتحقيق الاستقرار الأسري.

كما لفتت إلى دعم أكثر من 120 ألفًا من صغار المزارعين ضمن مبادرة «ازرع» المرتبطة بزراعة القمح، في إطار توجه الوزارة نحو دعم الأنشطة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التمكين الاقتصادي.