محمد رفاعي: الشراكة بين التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع الأهلي تطورت من الرقابة إلى مواجهة التحديات

أكد الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن الحماية الاجتماعية تعني قدرة المجتمع على حماية الإنسان من تحول المرض إلى فقر، وفقدان العمل إلى حرمان من التعليم، والإعاقة إلى عزلة، والأزمات إلى انهيار الأسرة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين.

ووجه الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير الشكر للدولة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي والعاملين في الميدان، تقديرًا لجهودهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن حجم التحديات الراهنة يتطلب تكامل الجهود مع منظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا تنمويًا قريبًا من المواطنين، وقادرًا على فهم احتياجاتهم والوصول إلى الأسر التي يصعب الوصول إليها.

من الرقابة والإشراف إلى الشراكة التنموية

وأشار رفاعي إلى أن التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع الأهلي شهد تطورًا ملحوظًا، حيث انتقل من التركيز على الرقابة والإشراف إلى الشراكة في مواجهة التحديات وتطوير الحلول التي تساعد الأسر المصرية على تجاوز الصعوبات وتحسين ظروفها المعيشية.

وأوضح أن دور مؤسسات العمل الأهلي لا يقتصر على سد الفجوات في الخدمات، بل يمتد إلى اكتشاف الاحتياجات مبكرًا، وربط الأسر بالخدمات المتاحة، ودعم مسارات التمكين الاقتصادي، وقياس أثر التدخلات على حياة المستفيدين.

وشدد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير على أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يضمن تكامل الأدوار وتعزيز فاعلية منظومة الحماية الاجتماعية، والاستجابة لاحتياجات الفئات الأولى بالرعاية بصورة أكثر كفاءة واستدامة.