مايا مرسي: 52.5 مليار جنيه إجمالي التمويلات المقدمة للعمل الأهلي خلال 12 عامًا

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة العمل الأهلي وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي وإتاحة الخدمات للمواطنين من خلال منصات إلكترونية متخصصة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» بمنتدى مصر 2026، حيث استعرضت جهود تنظيم العمل الأهلي ودعم المشروعات التي تسهم في تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز التنمية المجتمعية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن منظومة العمل الأهلي شهدت تطورًا تشريعيًا مع صدور قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، وإنشاء الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تنفيذًا لأحكام القانون، بما يدعم تنظيم عمل نحو 36 ألف جمعية أهلية.

وأضافت أن إجمالي التمويل السنوي المقدم لمنظومة العمل الأهلي ارتفع إلى 12.714 مليار جنيه خلال عام 2026، فيما تجاوز إجمالي التمويلات التراكمي خلال 12 عامًا 52.5 مليار جنيه، بما يعكس حجم الموارد الموجهة لدعم المشروعات والمبادرات المجتمعية.

وفيما يتعلق بدعم المشروعات، أشارت الوزيرة إلى أن صندوق دعم المشروعات الأهلية يعمل في إطار شراكة مع مؤسسات العمل الأهلي، حيث جرى تقديم منح بقيمة 4.9 مليار جنيه لتمويل 20 ألفًا و188 مشروعًا، بما يسهم في دعم المبادرات التنموية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما لفتت إلى أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي قدمت مساعدات مالية وعينية بقيمة 225 مليون جنيه، استفاد منها أكثر من 91 ألف مواطن، في إطار جهود دعم الأسر والفئات الأكثر احتياجًا.

وفي ملف التحول الرقمي، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال مجموعة من المنصات الرقمية التي تستهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وتحسين كفاءة تقديمها، وتعزيز الوصول إلى الفئات المستهدفة.

وأوضحت أن هذه المنصات تشمل منصة «تمكين» للتسجيل الرقمي للمشروعات، ومنصة «أهل الخير» للإطعام والخدمات الغذائية، ومنصة «فرحة مصر» لتيسير الزواج، ومنصة «بكرة المدرسة» لدعم الطلاب، إلى جانب منصات الحضانات، ومقدمي الرعاية، والتمويلات والمنح، و«سكن كريم».

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن تطوير منظومة العمل الأهلي والتوسع في الحلول الرقمية يمثلان محورين متكاملين لتعزيز كفاءة الخدمات الاجتماعية، وتوسيع نطاق الاستفادة من البرامج والمشروعات، ودعم الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المجتمعية.