شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، الذي تستضيفه القاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال الدولي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، واستعراض الفرص الاقتصادية والتنموية الواعدة التي تمتلكها مصر.
وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة، أن مصر نجحت رغم التحديات الإقليمية والدولية في الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، ومواصلة تنفيذ مشروعها الوطني للتنمية المستدامة، القائم على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمارات، ودعم الأنشطة الإنتاجية، وبناء الإنسان ورفع كفاءة الكوادر البشرية.
وشدد الرئيس على أن مصر أصبحت تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون قاعدة إنتاجية وصناعية وتصديرية، ومركزًا استراتيجيًا للتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة الموانئ والطرق والبنية التحتية الحديثة، مؤكدًا حرص الدولة على تذليل أي عقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
السيسي يستعرض مؤشرات الاقتصاد المصري: نمو 5.1% واحتياطي نقدي 57.5 مليار دولار
وأوضح الرئيس أن مصر نفذت على مدار 12 عامًا برامج متتالية للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن برنامج التعاون مع الصندوق شارف على الانتهاء، وأن الإصلاحات التي تم تنفيذها أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
وأشار السيسي إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، كما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 18 مليار دولار.
وأكد الرئيس أن الدولة تستهدف الانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو تعتمد على رفع إنتاجية الاقتصاد وزيادة قدرته التنافسية، مشيرًا إلى أن برنامج التحول الوطني 2027-2030، المقرر الإعلان عنه في ديسمبر 2026، يستهدف تعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
الرئيس: ضاعفنا مساحة الرقعة المعمورة من 7% إلى 14% وأنشأنا 61 مدينة جديدة
واستعرض الرئيس حجم التطور الذي شهدته البنية التحتية في مصر خلال السنوات الماضية، موضحًا أن مساحة الرقعة المعمورة تضاعفت من نحو 7% إلى 14%، كما ارتفع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة، في إطار خطة الدولة للتوسع العمراني وتحقيق التنمية المتوازنة.
وأضاف أن الدولة نفذت طفرة كبيرة في تطوير شبكات النقل والطرق، التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، إلى جانب تطوير وإنشاء الموانئ البحرية، وشبكات السكك الحديدية، والمراكز اللوجستية، بما أسهم في تعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية، ورفع قدرة مصر على استقبال السفن الكبيرة وربط الموانئ بمناطق الإنتاج والتوزيع.
وأوضح الرئيس، خلال الحوار التفاعلي مع المشاركين، أن الدولة تنفق سنويًا نحو تريليون جنيه على مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات، بما يشمل الموانئ والمراكز اللوجستية والمطارات ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود.
وأشار إلى أن قدرات مصر الكهربائية ارتفعت من 28 جيجاوات إلى نحو 64 جيجاوات، بما يوفر احتياجات التنمية الصناعية والإنتاجية، مؤكدًا أن تطوير البنية الأساسية كان ضرورة لمواجهة التحديات التي مرت بها الدولة والانطلاق نحو مرحلة جديدة من التنمية.
السيسي: نستهدف تحويل مصر إلى قاعدة صناعية وتصديرية وزيادة مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي
وأكد الرئيس أن الدولة تعمل على تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية، من خلال تشجيع توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
وأشار إلى إطلاق استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%، بالتوازي مع تقديم حوافز استثمارية في القطاعات ذات الأولوية.
وأوضح أن مصر نجحت في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مجالات صناعية متنوعة، مستفيدة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها السوق المصرية، وما توفره الدولة من حوافز وتسهيلات وإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار.
ولفت الرئيس إلى أن القطاعات المستهدفة تشمل الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها، وعلى رأسها السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
الرئيس يوجه رسالة طمأنة للمستثمرين: استثماراتكم آمنة والأرباح قابلة للتحويل للخارج
وخلال الحوار التفاعلي مع ممثلي الشركات والمؤسسات الدولية، أكد الرئيس السيسي أن أي مستثمر يرغب في العمل داخل مصر يمكنه الاطمئنان على استثماراته، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات لمعالجة التحديات المرتبطة بنقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج، وفي مقدمتها تبني سياسة سعر الصرف المرن.
وأوضح أن المستثمر الأجنبي أصبح قادرًا على تحويل أرباحه للخارج، واستيراد مستلزمات الإنتاج والموارد اللازمة لمشروعاته من خلال إجراءات مصرفية ميسرة، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.
وأشار الرئيس إلى إطلاق برنامج الرخصة الذهبية لتسريع إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية، إلى جانب الإصلاحات التشريعية والضريبية والجمركية التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف أن الدولة نجحت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، مع استهداف ألا يتجاوز متوسط زمن الإفراج يومين، فضلًا عن العمل على رقمنة الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، بما يضمن اختصار الإجراءات وتعزيز الشفافية.
السيسي: استثمارات القطاع الخاص ارتفعت 25.9% لتسجل 66% من إجمالي الاستثمارات
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، أكد الرئيس أن الدولة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الاقتصاد، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية وزيادة مساهمته في الاستثمارات الكلية.
وأوضح أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 بنسبة 25.9%، لتسجل 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وهو ما يعكس التقدم المحقق في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدد الرئيس على استمرار تطوير السياسات الداعمة للاستثمار، وتوسيع مشاركة الشركات الخاصة في المشروعات الإنتاجية والتنموية، بما يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا ويوفر فرص عمل جديدة.
الرئيس: الشعب المصري تحمل تكلفة الإصلاح الاقتصادي رغم الظروف العالمية الصعبة
وتطرق الرئيس إلى التحديات التي واجهتها مصر منذ عام 2011، موضحًا أن الدولة خرجت من تلك الأحداث في ظروف اقتصادية وسياسية وأمنية صعبة، وسط تشكك في قدرتها على تجاوز هذه التحديات، إلا أن إرادة الشعب المصري ساعدت الدولة على مواجهة الصعاب واتخاذ قرارات طموحة في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن مصر تحركت في مسارات التنمية بالتزامن مع مواجهة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، وتنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل البنية الأساسية، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات يرتبط بما تتمتع به الدولة من استقرار سياسي واقتصادي واستمرارية في تنفيذ برامج الإصلاح.
ووجه الرئيس رسالة تقدير إلى الشعب المصري، مؤكدًا أنه تحمل تكلفة الإجراءات والمستهدفات المرتبطة ببرامج الإصلاح الاقتصادي، رغم الظروف العالمية الصعبة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لم تكن سهلة، وأن تحمل المواطنين لأعبائها كان عاملًا أساسيًا في استمرار مسيرة الإصلاح.
كما وجه رسالة تقدير واحترام لصندوق النقد الدولي وخبرائه، مشيدًا بالتعاون الذي تم مع مصر وتنفيذ الدولة للمستهدفات المرتبطة ببرامج الإصلاح.
السيسي: 131 جامعة في مصر لإعداد كوادر قادرة على المنافسة في الذكاء الاصطناعي والرقمنة
وأكد الرئيس أن التنمية الاقتصادية لا تقتصر على تطوير البنية التحتية، وإنما تشمل أيضًا الاستثمار في الإنسان وبناء القدرات البشرية وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل الحديث.
وأشار إلى وجود 131 جامعة في مصر تعمل على تخريج كوادر مؤهلة في مختلف المجالات، وقادرة على المنافسة في القطاعات الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم والتدريب وبناء القدرات، بهدف إعداد جيل من المتخصصين القادرين على التعامل مع التطورات التكنولوجية، وجذب الاستثمارات في المجالات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
الرئيس يستعرض فرص التعاون مع الشركات العالمية في المشروعات الأفريقية
وتناول الرئيس تنامي دور الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات التنمية داخل القارة الأفريقية، مستعرضًا عددًا من النماذج المهمة، من بينها مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، ومشروعا محطتي جيجي وموريمبوي للطاقة الكهرومائية في بوروندي، ومشروع ميناء موهيلي بجزر القمر.
وأكد أن الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية من تنفيذ هذه المشروعات تفتح آفاقًا واسعة للتعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والعالمية، لتنفيذ مشروعات تنموية جديدة في الدول الأفريقية.
وأشار إلى أن الموقع الجغرافي لمصر وما تمتلكه من بنية تحتية وشبكات ربط برية وبحرية يؤهلانها لتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، بما يتيح فرصًا واعدة أمام الشركات الدولية الراغبة في التوسع داخل الأسواق الأفريقية.
السيسي: نستهدف وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028
وفي ملف الطاقة، أكد الرئيس أن مصر نجحت في رفع قدراتها الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، وتعمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، مستهدفة الوصول بمساهمتها إلى 45% بحلول عام 2028.
وأوضح أن الدولة تتحرك لتحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط وإفريقيا، اعتمادًا على موقعها الجغرافي وشبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، ومحطتي إسالة الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط، ومحطات التكرير، والموانئ الحديثة.
وأشار الرئيس إلى التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، بما في ذلك اليونان وإيطاليا وقبرص، إلى جانب تكثيف الاكتشافات البحرية الجديدة للغاز الطبيعي وتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة.
وكشف الرئيس عن سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026، مؤكدًا أهمية تعزيز الثقة مع الشركات العالمية وتشجيعها على توسيع أنشطتها داخل السوق المصرية.
وأضاف أن مصر تتعاون مع قبرص لنقل الغاز المستخرج من الحقول القبرصية إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، تمهيدًا لإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية بحلول عام 2028.
الرئيس: قناة السويس شريان لا غنى عنه للتجارة العالمية رغم الأزمات الإقليمية
وتطرق الرئيس إلى تداعيات الأزمات الإقليمية على حركة التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن التوترات المرتبطة بالأزمة الإيرانية والوضع في مضيق هرمز أعادت التأكيد على أهمية المناطق اللوجستية ومسارات النقل الاستراتيجية.
وأوضح أن مصر خسرت نحو 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس خلال السنوات الماضية، نتيجة التحديات التي أثرت على حركة الملاحة، إلا أن حركة عبور السفن بالقناة تشهد تحسنًا.
وأكد السيسي أن قناة السويس تظل شريانًا لا غنى عنه للتجارة الدولية، وأن تنويع مسارات النقل لا يعني وجود بديل مكافئ لها أو مسار قادر على الحلول محلها، مشيرًا إلى أن موقع مصر الاستراتيجي وشبكة موانئها ومحاورها اللوجستية يوفران خيارات إضافية لحركة التجارة العالمية.
وشدد على أن المحاور اللوجستية التي تنفذها الدولة ليست منافسًا لقناة السويس، وإنما تمثل امتدادًا مكملًا لدورها في دعم التجارة والنقل والخدمات اللوجستية.
السيسي يستعرض استراتيجية الذكاء الاصطناعي وفرص الاستثمار في مراكز البيانات والحوسبة السحابية
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أشار الرئيس إلى إصدار مصر النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية المعلوماتية والرقمية وتوفير الإمكانات اللازمة لاستضافة مراكز البيانات وتشغيل خدمات الحوسبة السحابية.
وأكد أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لاستقطاب استثمارات كبرى الشركات العالمية في مجالات مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتطوير النماذج والخوارزميات، والبحث والتطوير، وإنشاء مراكز التميز والابتكار.
وأوضح أن تأمين مصادر الطاقة وتطوير البنية التكنولوجية والاستثمار في التعليم والتدريب وريادة الأعمال تمثل ركائز أساسية لإعداد جيل من المتخصصين القادرين على دعم هذا القطاع الواعد.
مشاركة دولية واسعة في الحوار الاستراتيجي حول مستقبل الاستثمار في مصر
وشهدت جلسة الحوار الاستراتيجي تفاعلًا مع عدد من كبار المستثمرين وممثلي المؤسسات الدولية، حيث طرح باتريس موتسيبي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أفريكان رينبو مينرالز»، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماجد الفطيم»، وجاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة «ساندبوكس إيه كيو»، عددًا من الاستفسارات حول مناخ الاستثمار في مصر والحوافز المتاحة والفرص الواعدة في قطاعات التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية التكنولوجية.
وأكد الرئيس خلال رده على الاستفسارات أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الدولي، وتوفير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمارات، مشددًا على أن الدولة مستمرة في تطوير سياساتها الاقتصادية والتشريعية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يدعم الانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو القائم على زيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
- السيسي أمام المنتدى الاقتصادي العالمي: أدعوكم لتعزيز استثماراتكم في مصر.. وأؤكد حرصنا على تذليل أي عقبات قد تواجهكم
- عاجل ـ السيسي أمام قادة كبرى الشركات العالمية: مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والطاقة والتجارة.. وإطلاق برنامج التحول الوطني في ديسمبر المقبل
- السيسي يستعرض خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة
- مصر بعد ثورة 30 يونيو.. السيسي قاد جهود تمكين القطاع الخاص.. خلق بيئة أعمال أكثر جذبا للاستثمار.. أطلق حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية.. وتحديث البنية التحتية والشراكة مع مجتمع الأعمال
- وزير الخارجية يستقبل المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية






