وزير الاستثمار: 18 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي 2025-2026

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، الذي يُعقد تحت شعار «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، لاستعراض جهود تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد الوزير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت نحو 18 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مشددًا على مواصلة العمل لتحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص في الإنتاج والتشغيل، بما يدعم بناء قاعدة إنتاجية وتصديرية أكثر تنافسية.

المستثمر المحلي أفضل سفير لمصر

وقال محمد فريد إن المستثمر المحلي يمثل أفضل سفير لمصر، إذ يعكس نجاح الشركات المصرية وقدرتها على النمو والتوسع صورة إيجابية عن مناخ الاستثمار، ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب استثمارات جديدة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم المستثمرين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، ومعالجة التحديات التي تواجه توسع أنشطتهم الإنتاجية، مؤكدًا أن نجاح القطاع الخاص يمثل نجاحًا للاقتصاد المصري ككل، ويسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل وتحفيز النمو.

وشدد الوزير على أهمية توجيه الحوافز إلى القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة الصادرات، مع تحقيق التوازن بين متطلبات المستثمرين والإمكانات المالية للدولة وأولويات التنمية.

التوسع في المناطق الاستثمارية لتوفير فرص العمل بالمحافظات

وأوضح الوزير أن المناطق الاستثمارية أسهمت في زيادة حجم أعمال الشركات وتحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن المناطق الاستثمارية والحرة أتاحت مئات الآلاف من الوظائف.

وأكد أن الوزارة تستهدف التوسع في نموذج المناطق الاستثمارية بمختلف المحافظات، بما يساعد على توزيع الاستثمارات جغرافيًا، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المحلية، وتوفير فرص عمل بالقرب من التجمعات السكانية.

وأشار إلى أن المناطق الاستثمارية تمثل نموذجًا لتيسير الإجراءات وتطبيق منظومة الشباك الواحد، من خلال توفير إطار متكامل للخدمات اللازمة للمستثمرين، بما يسهم في الحد من البيروقراطية وتسهيل تأسيس المشروعات والتوسع فيها.

منصة «الكيانات» لتسريع إجراءات المستثمرين

وأكد محمد فريد أن تطوير بيئة الأعمال يتطلب مواصلة تحسين الخدمات الحكومية والحد من طول الإجراءات وتعدد الموافقات، موضحًا أن الوزارة تعمل على تعزيز الاعتماد على الرقمنة لتمكين المستثمر من متابعة طلباته دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة.

وأشار إلى أهمية منصة «الكيانات» في متابعة إجراءات المستثمرين، ورصد مراحل إنجازها والمدد الزمنية اللازمة لاستكمالها، بما يساعد على تحديد المعوقات وتسريع الإجراءات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية لاعتماد محاضر زيادات رؤوس الأموال، تضم 7 جهات حكومية، بهدف تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات وتيسير تعامل الشركات مع الجهات المختصة.

وشدد الوزير على ضرورة معالجة تأخر بعض الخدمات والموافقات لفترات قد تمتد إلى عدة أشهر، مؤكدًا أن تسريع الإجراءات يمثل ضرورة لدعم الاستثمار والإنتاج وتخفيف الأعباء عن الشركات.

الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية لجذب الاستثمارات

وأوضح الوزير أن الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية يمثلان من الأدوات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكد أن نجاح هذه الجهود يرتبط بتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير الخدمات الحكومية، وتوفير بيئة تساعد الشركات على النمو والتوسع، بما يدعم زيادة الاستثمارات الإنتاجية وتعزيز فرص التشغيل.

توسيع قاعدة المصدرين وزيادة تنافسية المنتجات المصرية

وفيما يتعلق بملف الصادرات، أكد الوزير أهمية تمكين المزيد من الشركات والمصانع المصرية من دخول الأسواق الخارجية والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة، بما يسهم في تنويع هيكل الصادرات وتوسيع قاعدة المصدرين.

وأشار إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات معمقة مع نحو 13 مجلسًا تصديريًا، للاستماع إلى مقترحاتها بشأن زيادة الصادرات والتعرف على التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، بما يساعد على تطوير السياسات والإجراءات وفقًا لاحتياجات المنتجين والمصدرين.

وشدد على أهمية اتساق مستهدفات زيادة الصادرات مع خطط المجالس التصديرية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع والفرص المتاحة أمام منتجاته في الأسواق الدولية.

تفعيل دور هيئة المعارض وإطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية

وأكد محمد فريد ضرورة تعزيز دور هيئة المعارض والمؤتمرات في دعم المنتج والمصدر المصري، من خلال توسيع فرص المشاركة في المعارض الدولية، والترويج للمنتجات المحلية، وربط الشركات بالمشترين والأسواق الخارجية.

وأوضح أن الوزارة أطلقت بوابة معلومات التجارة الخارجية لتعريف المصدرين بفرص الأسواق الدولية واحتياجاتها، وإتاحة البيانات التي تساعد الشركات على تحديد الأسواق المستهدفة وتطوير خططها التصديرية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إطلاق مختبر تنظيمي جديد سيتم الإعلان عنه قريبًا، بهدف تعزيز تنافسية التجارة الخارجية وتطوير حلول للتحديات التي تواجه المصدرين، بما يسهم في تحسين الإجراءات وتطوير أدوات دعم الصادرات.

الذكاء الاصطناعي ومجلس تصديري للخدمات

وأشار الوزير إلى أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات في دعم الصناعة والتصدير، من خلال أدوات رقمية تساعد على ربط الشركات والمصانع والمصدرين بالفرص المتاحة، وتحسين كفاءة اتخاذ القرار وتعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأكد أن فرص نمو الصادرات المصرية لا تقتصر على السلع، بل تشمل الخدمات أيضًا، موضحًا أن الوزارة تعمل على إنشاء مجلس تصديري للخدمات خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ومقدمي الخدمات، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات والكفاءات المصرية.

الإنتاج من أجل التصدير وتوطين التكنولوجيا

وشدد محمد فريد على أهمية بناء قاعدة إنتاجية وتصديرية قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، من خلال التركيز على الصناعات ذات المزايا التنافسية وتوجيه الحوافز إلى القطاعات الأكثر قدرة على تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا.

وأوضح أن تعزيز الإنتاج من أجل التصدير يتطلب تطوير سلاسل الإمداد المحلية لتلبية احتياجات المصانع والشركات، وزيادة المكون المحلي، ودعم استمرارية الإنتاج، بما يرفع قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأكد كذلك أهمية الالتزام بالاتفاقيات التجارية الدولية التي ترتبط بها مصر، ومراعاة القواعد المنظمة للتجارة والصناعة عند تطوير السياسات والإجراءات الوطنية، بما يدعم اندماج الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن تحقيق مستهدفات جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، والتوسع في الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير الخدمات الحكومية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويوفر فرص عمل مستدامة.