عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة المخططات التنفيذية لتوفير مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بشأن إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، وتوفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
وشارك في الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، حيث جرى استعراض البرامج المستهدفة ومخططات توزيع الوحدات والأراضي المقترحة لتنفيذ المشروع بمختلف المدن.
مليون وحدة سكنية خلال 4 سنوات لتلبية احتياجات المواطنين
وأكد رئيس الوزراء أن تنفيذ مستهدف توفير مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة يأتي في إطار رؤية الدولة للتوسع في مشروعات التنمية العمرانية، ومواكبة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها، مع تحقيق التوازن بين أنماط الإسكان المختلفة، وضمان توفير وحدات مناسبة تتلاءم مع الإمكانات الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية لمختلف الفئات.
وأشار مدبولي إلى أهمية تنويع مشروعات الإسكان وعدم الاقتصار على نمط واحد، بما يضمن إتاحة خيارات متعددة أمام المواطنين، ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة.
6 برامج رئيسية لتنفيذ خطة الإسكان حتى 2030
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان محاور الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة لتنفيذ مستهدف المليون وحدة سكنية، موضحة أنها ترتكز على ستة برامج رئيسية تستهدف تنويع أنماط الإسكان وتلبية احتياجات الشرائح الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
ويتضمن البرنامج الأول توفير وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بينما يستهدف البرنامج الثاني تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالشراكة بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين.
أما البرنامج الثالث، فيركز على توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار الجديد والإيجار المنتهي بالتملك، بما يتيح بدائل متنوعة للحيازة السكنية أمام المواطنين، ويتضمن البرنامج الرابع تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالمدن الجديدة.
ويستهدف البرنامج الخامس تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر من خلال الشراكة مع المطورين العقاريين، فيما يختص البرنامج السادس بتوفير وحدات الإسكان المتميز المخصصة للعاملين بالمصانع، دعمًا لاحتياجات العمالة وربط مشروعات الإسكان بمناطق العمل والإنتاج.
65% من المستهدف للإسكان الاجتماعي والإيجار والإيجار المنتهي بالتملك
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الاستراتيجية تستهدف التعامل مع الطلب السكني المتزايد من خلال توفير أنماط متعددة تشمل الإسكان الاجتماعي، والإيجار، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر، وإسكان العمال، إلى جانب التوسع في برامج الشراكة مع المطورين العقاريين.
وأوضحت أن إتاحة الفرصة لمشاركة مختلف فئات المطورين العقاريين من شأنها تنويع مصادر التمويل والتنفيذ، وتخفيف الأعباء عن الدولة، فضلًا عن توفير أنماط حيازة متعددة تتناسب مع القدرات الاقتصادية للمواطنين.
واستعرضت الوزيرة التوزيع المستهدف للوحدات السكنية وفقًا للبرامج الستة، مشيرة إلى أن وحدات الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك والإسكان الاجتماعي تستحوذ على نحو 65% من إجمالي المستهدف، وهو ما يعكس أولوية تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز البعد الاجتماعي للبرنامج القومي للإسكان.
تحديد الأراضي والمدن المستهدفة لتنفيذ المرحلة الأولى
من جانبه، استعرض الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، الأراضي المقترحة والتوزيع الجغرافي للمدن المستهدف تنفيذ المشروعات بها، موضحًا مواقع الأراضي والمساحات المتاحة لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط بمختلف مستوياته، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج.
كما تناول التصورات الخاصة بتوزيع الوحدات والمساحات وفقًا لمستويات الإسكان المختلفة، بما يشمل الإسكان الاجتماعي والاجتماعي المتميز والإسكان المتوسط، مع مراعاة طبيعة واحتياجات كل مدينة.
وتستهدف هذه المخططات تحقيق الانتشار الجغرافي للمشروعات السكنية، بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية والتوسع في المدن الجديدة، ويعزز قدرة الدولة على توفير مجتمعات عمرانية متكاملة تستوعب الزيادة في الطلب على السكن خلال السنوات المقبلة.
برنامج قومي لتوسيع خيارات السكن أمام المواطنين
وتأتي هذه التحركات في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها خلال منتدى مصر 2026، لتوسيع نطاق مشروعات الإسكان وتقديم حلول متنوعة لا تقتصر على التمليك، وإنما تشمل الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب الإسكان بمختلف مستوياته، بما يحقق التوازن بين البعد الاجتماعي والقدرة الاقتصادية للدولة، ويفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العمرانية.
- وزيرة الإسكان: 25 ألفًا و863 وحدة إجمالي شقق مدينة المنصورة الجديدة (صور)
- تفاصيل طرح 20 ألف وحدة سكنية جديدة لمحدودي الدخل في 7 مدن
- مي عبدالحميد: مليار دولار من البنك الدولي للإسكان الاجتماعي.. وسحب 850 مليونًا حتى الآن
- الإسكان الاجتماعي يستهدف تنفيذ 400 ألف وحدة باستثمارات 450 مليار جنيه بحلول 2030
- مي عبد الحميد: طرح 22 إعلانًا للإسكان الاجتماعي منذ 2014






