شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، الذي تستضيفه القاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، لبحث فرص الاستثمار ومستقبل الاقتصاد المصري وأولويات التنمية خلال المرحلة المقبلة.
المنتدى الاقتصادي العالمي: مصر مركز استراتيجي يربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الجلسة استُهلت بالتقاط صورة تذكارية للرئيس السيسي والمشاركين، أعقبها كلمة ترحيبية من ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، أعرب خلالها عن ترحيبه بمشاركة الرئيس في الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى.
وأشار زوينجي إلى حرص المنتدى على تنظيم هذا الاجتماع بمشاركة واسعة من قادة مجتمع الأعمال وكبار المسؤولين المصريين، لمناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية، في ضوء مكانتها الإقليمية وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، خاصة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية وتدفقات الطاقة.
السيسي: مصر حققت نموًا بنسبة 5.1% والاحتياطي النقدي ارتفع إلى 57.5 مليار دولار
وأكد الرئيس السيسي، في كلمته خلال الجلسة، أن انعقاد الاجتماع يأتي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، وإعادة رسم خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الرئيس أن مصر نجحت، رغم التحديات، في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، ومواصلة تنفيذ مشروعها الوطني للتنمية المستدامة، الذي يرتكز على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، ودعم الأنشطة الإنتاجية المتطورة، إلى جانب الاستثمار في بناء الإنسان ورفع مهاراته.
وأشار إلى أن الدولة نفذت على مدار 12 عامًا برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، الذي أوشك برنامج التعاون معه على الانتهاء.
وكشف الرئيس أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، كما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 18 مليار دولار.
تضاعف مساحة الرقعة المعمورة وارتفاع عدد المدن الجديدة إلى 61 مدينة
واستعرض الرئيس حجم التطور الذي شهدته مصر في قطاع التشييد والبناء، موضحًا أن مساحة الرقعة المعمورة تضاعفت من نحو 7% إلى 14%، فيما ارتفع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة.
وأضاف أن الدولة شهدت طفرة في تطوير شبكات النقل والطرق، التي امتدت لنحو 31 ألف كيلومتر، إلى جانب تطوير وإنشاء الموانئ وشبكات السكك الحديدية والمراكز اللوجستية، بما أسهم في تعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية، ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.
وأكد السيسي أن هذه المشروعات تمثل قاعدة أساسية لجذب الاستثمارات العالمية، مشيرًا إلى نجاح مصر في استقطاب كبرى الشركات الدولية للعمل في مجالات صناعية متنوعة، مستفيدة من المزايا التنافسية والحوافز الاستثمارية والإصلاحات التي نفذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار.
استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي
وشدد الرئيس على أن الدولة تستهدف تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية، من خلال تشجيع توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
وأشار إلى إطلاق استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.
وأوضح أن الحكومة تواصل تطوير البيئة التشريعية والضريبية، وتقديم الحوافز الاستثمارية للقطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة النظيفة وصناعة السيارات ومكوناتها، بما يشمل السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما أشار إلى برنامج الرخصة الذهبية الذي يتيح تسريع الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية، فضلًا عن الإصلاحات الجمركية التي تستهدف خفض زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع، ليصل متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط.
وأكد استمرار العمل على رقمنة الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار، وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، بما يسهم في اختصار الإجراءات وتعزيز الشفافية.
64 ألف ميجاوات قدرات كهربائية وخطة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45%
وفي ملف الطاقة، أوضح الرئيس أن مصر نجحت في رفع قدراتها الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، لتوفير احتياجات التنمية الصناعية والإنتاجية، بالتوازي مع التوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى استهداف وصول مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، إلى جانب تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
وأكد الرئيس أن الدولة اتخذت إجراءات لمعالجة أزمة نقص العملة الأجنبية وصعوبات تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج، وفي مقدمتها تبني سياسة سعر الصرف المرن، بما أتاح للمستثمرين الأجانب تحويل أرباحهم واستيراد احتياجات مشروعاتهم من خلال إجراءات مصرفية ميسرة.
السيسي يعلن إطلاق برنامج التحول الوطني 2027-2030 في ديسمبر المقبل
وكشف الرئيس عن اعتزام الدولة الإعلان عن برنامج التحول الوطني للفترة من 2027 إلى 2030 خلال شهر ديسمبر 2026، والذي يستهدف الانتقال إلى مرحلة جديدة ترتكز على رفع إنتاجية الاقتصاد، وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص ورفع قدرته التنافسية.
وأكد أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، موجهًا الدعوة إلى المستثمرين لتعزيز استثماراتهم في السوق المصرية، ومشددًا على حرص الدولة على تذليل العقبات التي قد تواجههم.
حوار تفاعلي مع قادة الشركات العالمية حول فرص الاستثمار في مصر
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي عقد حوارًا تفاعليًا مع المشاركين، شهد طرح عدد من الاستفسارات من جانب باتريس موتسيبي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أفريكان رينبو مينرالز، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم، وجاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة ساندبوكس إيه كيو.
وتناولت الاستفسارات مناخ الاستثمار في مصر والحوافز والمزايا التي توفرها الدولة، والفرص المتاحة في ضوء موقعها كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والتصنيع وسلاسل القيمة العالمية، إلى جانب مجالات التعاون في التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.
الرئيس: إرادة الشعب المصري ساعدت الدولة على تجاوز تحديات السنوات الماضية
وخلال رده على استفسارات المشاركين، استعرض الرئيس التجربة المصرية على مدار السنوات الاثنتي عشرة الماضية، وما واجهته الدولة من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية، مؤكدًا أن المستثمر الراغب في العمل بالسوق المصرية يمكنه الاطمئنان على استثماراته.
وأوضح أن مصر خرجت من أحداث عام 2011 في ظل ظروف صعبة وتحديات كبيرة، وسط تشكك في قدرتها على تجاوز تلك المرحلة، إلا أن إرادة الشعب المصري ساعدت الدولة على مواجهة التحديات، ومكنت الحكومة من اتخاذ قرارات طموحة لاستعادة الاستقرار ومواصلة مسيرة التنمية.
وأضاف أن العالم يعترف بالدور الإيجابي الذي تقوم به الدولة المصرية، وهو ما يرتبط بالثقة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على تطوير مختلف القطاعات بالتزامن مع مواجهة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء.
ولفت الرئيس إلى أن الدولة نفذت خطة واسعة لإعادة تأهيل البنية الأساسية، التي كانت تعاني من تراجع كبير، موضحًا أن القدرات الكهربائية ارتفعت من 28 جيجاوات إلى 64 جيجاوات، فيما تجاوزت شبكة الطرق الرئيسية 30 ألف كيلومتر، وأصبحت تربط الموانئ المصرية التي شهدت بدورها توسعًا في العدد والقدرات، بما يؤهلها لاستقبال السفن الكبيرة.
وكشف أن الدولة تنفق سنويًا نحو تريليون جنيه على مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات، بما يشمل الموانئ والمراكز اللوجستية والمطارات ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود.
20 مليار دولار خسائر قناة السويس خلال السنوات الماضية والسيسي يؤكد تحسن حركة الملاحة
وتطرق الرئيس إلى تأثير الأزمة الإيرانية والتوترات الإقليمية على حركة التجارة والمناطق اللوجستية، في ضوء التطورات المرتبطة بمضيق هرمز، مؤكدًا أهمية ما تمتلكه مصر من بنية تحتية ومقومات لوجستية تتيح لها التعامل مع المتغيرات الدولية.
كما استعرض التطورات التشريعية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمارات، خاصة ما يتعلق بتحويل الأرباح إلى الخارج، مشيرًا إلى سداد كامل مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
وأوضح الرئيس أن الدولة خسرت نحو 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس خلال السنوات الماضية، إلا أن حركة مرور السفن بالقناة تشهد تحسنًا، مؤكدًا أن مصر لا تزال تتمتع بمقومات جاذبة للاستثمار، سواء من حيث الموقع أو المناخ الاستثماري أو الاستقرار السياسي والاقتصادي.
السيسي يوجه رسالة تقدير للشعب المصري لتحمله تكلفة الإصلاح الاقتصادي
وفي سياق حديثه عن الإصلاح الاقتصادي، أشار الرئيس إلى تنفيذ مصر برنامجين مع صندوق النقد الدولي، حظيا بتقدير المؤسسة الدولية، وهو ما يعكس قدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات وتحقيق المستهدفات المتفق عليها.
ووجه الرئيس رسالة تقدير واحترام لصندوق النقد الدولي وخبرائه، مشيدًا بالتعاون الذي جرى مع مصر، ومؤكدًا أن الشعب المصري تحمل تكلفة الإجراءات الاقتصادية والمستهدفات التي تم تطبيقها، رغم الظروف العالمية الصعبة، وما ترتب عليها من أعباء اقتصادية.
وشدد على أن الدولة تمكنت من تحقيق معدل نمو بلغ 5.1%، مع تطلعها إلى تحقيق معدلات أعلى خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الشركات المصرية اكتسبت خبرات وسمعة في تنفيذ المشروعات الكبرى، امتدت أعمالها إلى عدد من الدول العربية والأفريقية.
131 جامعة في مصر لتأهيل الكوادر لسوق العمل والذكاء الاصطناعي
وأكد الرئيس أن الدولة تعمل على دعم مشاركة القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، بالتوازي مع الاستثمار في بناء القدرات البشرية وتدريب الكوادر المؤهلة.
وأشار إلى وجود 131 جامعة في مصر تعمل على تخريج كوادر في مختلف التخصصات، قادرة على المنافسة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة، وتلبية احتياجات سوق العمل الحديث.
وأضاف أن ما تحقق من مشروعات وإنجازات يرتبط بما تتمتع به مصر من استقرار، سواء على مستوى برامج الإصلاح الاقتصادي أو تنفيذ القوانين، مؤكدًا جاهزية بيئة الأعمال لاستقبال الاستثمارات في مختلف المجالات، خاصة في المناطق الاقتصادية والصناعية، وفي ظل التسهيلات التي توفرها الدولة من خلال الرخصة الذهبية وغيرها من الآليات.
ولفت إلى أن قناة السويس يمر من خلالها نحو 12% من حجم التجارة العالمية، إلى جانب شبكة الموانئ والمحاور اللوجستية التي جرى تنفيذها وربطها بمختلف المناطق، موضحًا أن هذه المحاور لا تمثل منافسًا للقناة، وإنما تعمل على تكامل دورها وتعظيم الاستفادة منها.
ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بنسبة 25.9% خلال الربع الأول من العام المالي
وفي رده على الأسئلة المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية، أوضح الرئيس أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات الدولية أسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالتوازي مع تطوير المنظومة التشريعية والضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحفيز الاستثمار، والتوسع في التحول الرقمي.
وأشار إلى أن الدولة نفذت برنامجًا للإصلاح الضريبي يستهدف تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، وتسوية النزاعات الضريبية المتراكمة على مدار سنوات، إلى جانب تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتفعيل برنامج الرخصة الذهبية وخفض زمن الإفراج الجمركي بالموانئ.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يدعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، موضحًا أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 بنسبة 25.9%، لتصل إلى 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
وأكد استمرار الدولة في جذب كبرى الشركات العالمية، والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، مع مواصلة تطوير السياسات الداعمة للاستثمار.
مشروعات مصر في إفريقيا تفتح الباب أمام شراكات ثلاثية مع الشركات العالمية
وتطرق الرئيس إلى تنامي دور الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات التنمية بالقارة الأفريقية، مستشهدًا بعدد من المشروعات الكبرى، من بينها سد جوليوس نيريري في تنزانيا، ومشروعا محطتي جيجي وموريمبوي للطاقة الكهرومائية في بوروندي، ومشروع ميناء موهيلي بجزر القمر.
وأوضح أن هذه المشروعات تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثلاثي بين الشركات المصرية ونظيراتها العالمية لتنفيذ مشروعات تنموية في إفريقيا، والاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية خلال عملها في دول القارة.
وأشار إلى أن الموقع الجغرافي لمصر وما تمتلكه من بنية تحتية ومشروعات ربط طولي وعرضي مع الدول الأفريقية، يؤهلها للقيام بدور محوري في تعزيز حركة التجارة والربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.
مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط وإفريقيا
وفي ملف الطاقة، أكد الرئيس أن الدولة تعمل على توفير مصادر طاقة مستقرة لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية، مع تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، وصولًا إلى مستهدف 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
وأوضح أن مصر تتخذ خطوات جادة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط وإفريقيا، من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي وشبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، ومحطتي إسالة الغاز في إدكو ودمياط، ومحطات التكرير، والموانئ الحديثة.
وأضاف أن خطة الدولة تتضمن التوسع في خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار، واليونان وإيطاليا وقبرص، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف البحري عن الغاز الطبيعي، وتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة.
وأشار الرئيس إلى سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026، موضحًا أن التعاون مع قبرص يستهدف نقل الغاز المستخرج منها إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، لإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية بحلول عام 2028.
السيسي: لا يوجد بديل مكافئ لقناة السويس في حركة التجارة الدولية
وفي سياق متصل، أكد الرئيس أن الأزمات الأخيرة التي شهدتها المنطقة أثبتت أهمية قناة السويس باعتبارها شريانًا أساسيًا لا غنى عنه للتجارة الدولية، مشيرًا إلى أن تنويع مسارات النقل لا يعني وجود بديل مكافئ للقناة أو مسار يمكنه أن يحل محلها.
وأضاف أن الموقع الاستراتيجي لمصر يمنحها فرصًا لتوفير خيارات إضافية لحركة التجارة الدولية، من خلال ترتيبات الربط البحري والبري، وتعزيز التكامل بين الموانئ والمناطق اللوجستية وشبكات النقل.
الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ضمن أولويات جذب الاستثمارات العالمية
وفيما يتعلق بفرص الاستثمار في التكنولوجيا، أشار الرئيس إلى إصدار مصر مؤخرًا النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية المعلوماتية والرقمية، وتوفير المقومات اللازمة لإنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتأمين مصادر الطاقة اللازمة لتشغيلها.
وأكد امتلاك مصر المقومات التي تؤهلها لاستقطاب استثمارات كبرى الشركات العالمية في مجالات مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتطوير النماذج والخوارزميات، والبحث والتطوير، وإنشاء مراكز التميز والابتكار.
وشدد على أن الدولة كثفت استثماراتها في التعليم والتدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال، لإعداد جيل من المتخصصين القادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية، والاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تتيحها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
- السيسي أمام المنتدى الاقتصادي العالمي: أدعوكم لتعزيز استثماراتكم في مصر.. وأؤكد حرصنا على تذليل أي عقبات قد تواجهكم
- عاجل ـ الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمستثمرين: استثماراتكم آمنة والأرباح قابلة للتحويل للخارج
- البنك الدولي: عدد مستخدمي الأنظمة الشمسية المنزلية قفز بنسبة 26%
- قمة المناخ في أنطاليا تراهن على زيادة التمويل البيئي وتسريع التحول إلى الطاقة الكهربائية
- تباين في أسعار الغاز العالمية.. انخفاض أوروبي وارتفاع أمريكي (تفاصيل)






