عاجل ـ الحكومة تحسم الجدل بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية 8 ساعات يوميًا: التصريحات المتداولة غير صحيحة ومجتزأة من سياقها

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن التصريحات المتداولة والمنسوبة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، غير صحيحة بصيغتها المتداولة، موضحًا أن هذه التصريحات مجتزأة من سياقها الأصلي، ولم تتضمن إعلانًا عن اتخاذ قرار فعلي بتطبيق تخفيف الأحمال.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن التصريحات جاءت خلال كلمة رئيس الوزراء في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، في إطار استعراض السيناريوهات والخيارات المطروحة للتعامل مع الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة.

3 سيناريوهات حكومية للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مداخلته، ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع الزيادة في تكلفة الطاقة، موضحًا أن السيناريو الأول يتمثل في تحميل المواطنين كامل الزيادة في تكلفة الطاقة، على غرار ما اتخذته العديد من الدول النامية والمتقدمة اقتصاديًا.

أما السيناريو الثاني، فيقوم على تحمّل الدولة الزيادة بالكامل، وهو ما يتطلب توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية الأعباء الإضافية، أو اللجوء إلى الاقتراض لتدبير التمويل المطلوب، بما يتيح استيعاب الارتفاع في الأسعار دون تحميل المواطنين كامل التكلفة.

متى يمكن اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية؟

وأوضح رئيس الوزراء أن السيناريو الثالث يتمثل في الإبقاء على المخصصات المالية المحددة بميزانية الدولة، وشراء كميات من المنتجات البترولية وفقًا للأسعار الجديدة وفي حدود الموارد المتاحة.

وأشار إلى أن هذا الخيار قد يؤدي إلى توفير نحو 50% أو 60% فقط من احتياجات المواطنين من الطاقة، وهو ما قد يفرض اللجوء إلى إجراءات أكثر صعوبة، من بينها تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات قد تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا.

وشدد سياق التصريحات على أن الحديث عن تخفيف الأحمال جاء باعتباره احتمالًا مرتبطًا بأحد السيناريوهات المطروحة، وليس إعلانًا عن قرار حكومي بتطبيقه، وهو ما أكده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في توضيحه بشأن حقيقة ما جرى تداوله.

الحكومة توضح حقيقة التصريحات المتداولة

ويأتي بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في إطار توضيح الحقائق بشأن المعلومات المتداولة حول ملف الطاقة، والفصل بين السيناريوهات التي تدرسها الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار والقرارات التي يتم اتخاذها بالفعل.

ويستهدف التوضيح منع تداول التصريحات بصورة مجتزأة قد تؤدي إلى فهم غير دقيق لموقف الحكومة، خاصة في ظل الضغوط التي تفرضها الزيادة العالمية في أسعار الطاقة على الموازنة العامة، وحرص الدولة على دراسة البدائل المتاحة للتعامل مع هذه التحديات.