عاجل ـ السيسي يضع المصريين أمام حقائق أزمة الطاقة.. تريليون جنيه للدعم وارتفاع البترول يفرض تحديات جديدة على الدولة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية وضعت منذ عام 2014 خطة متكاملة لمواجهة أزمة الطاقة التي شهدتها البلاد خلال عامي 2012 و2013، من خلال إقامة بنية أساسية شاملة وتطوير شبكات الكهرباء وتعزيز قدرات إنتاج الطاقة، مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يضمن استمرارية الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين والقطاع الصناعي.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية توعية المواطنين بحقيقة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وحجم التكلفة الفعلية لتوفيرها، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية واضطراب سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، مؤكدًا أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الطاقة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة حوارية بعنوان «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من خبراء الطاقة والمتخصصين.

السيسي: بناء منظومة الطاقة يتطلب استثمارات ضخمة وتخطيطًا طويل الأجل

وأوضح الرئيس السيسي أن خطة تطوير قطاع الطاقة منذ عام 2014 استهدفت معالجة التحديات التي واجهت الدولة، من خلال إنشاء بنية أساسية متكاملة قادرة على تأمين احتياجات القطاعات المختلفة، مع الاهتمام بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى أن إنشاء محطات توليد الكهرباء، سواء باستخدام مصادر الطاقة التقليدية أو المتجددة، يتطلب توفير استثمارات كبيرة، لا تقتصر على إنشاء المحطات فقط، بل تشمل أيضًا شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ومحطات التحكم والسيطرة، بما يضمن كفاءة المنظومة واستمرارية عملها.

وأكد الرئيس أن التطورات الجيوسياسية الدولية تفرض تحديات إضافية على قطاع الطاقة، وهو ما يستلزم التخطيط المستمر والتعامل مع المتغيرات العالمية لضمان توافر الإمدادات اللازمة للدولة.

الرئيس: الدولة تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية للطاقة

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، أكد الرئيس السيسي أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة الفعلية للطاقة التي يتم توفيرها، خاصة في ظل الارتفاعات التي تشهدها الأسواق العالمية، مشددًا على ضرورة أن يكون الرأي العام على دراية بجميع جوانب هذا الملف.

ولفت إلى أن عمليات البحث والاستكشاف في قطاع الطاقة تحتاج إلى سنوات طويلة حتى تحقق نتائجها، موضحًا أن المزايدات المرتبطة بالبحث عن مصادر الطاقة قد تستغرق من خمس إلى سبع سنوات حتى تؤتي ثمارها.

وأوضح الرئيس أن محدودية الموارد المتاحة للدولة قد تضطرها إلى الاقتراض لضمان استمرار توفير خدمات الطاقة للمواطنين والقطاع الصناعي، مؤكدًا أهمية شرح حقيقة الأوضاع الاقتصادية والتحديات التي تواجه مصر، وداعيًا المواطنين إلى الوقوف بجانب بلدهم ومواصلة العمل والإنتاج لتجاوز التحديات الراهنة.

السيسي يؤكد استمرار التعاون مع القطاع الخاص وتصفير مستحقات الشركاء الأجانب

وشدد الرئيس السيسي على حرص الدولة المصرية على استمرار التعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز قدراته، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في سداد جميع مستحقات الشركاء الأجانب في يونيو 2026، والوصول إلى تصفير تلك المستحقات.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الثقة مع المستثمرين والشركات العاملة في قطاع الطاقة، وتشجيع ضخ استثمارات جديدة لدعم أنشطة الإنتاج والاستكشاف وتوفير احتياجات السوق المحلية.

وشهدت الجلسة استعراضًا للإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، ومن بينها تعزيز الشبكة القومية لنقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب القدرات المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير شبكات التوزيع، فضلًا عن نجاح الدولة في وقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي واستعادة النمو وتأمين احتياجات القطاعات المختلفة، وتعزيز قدرات استقبال الغاز المسال.

840 مليار جنيه للدعم.. والقيمة الفعلية تقترب من تريليون جنيه

من جانبه، كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن إجمالي الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة في مختلف المجالات يبلغ نحو 840 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بالإضافة إلى مصروفات القروض ذات الصلة، التي تصل إلى نحو 20% إضافية، بما يرفع القيمة الفعلية للدعم إلى قرابة تريليون جنيه.

وتعكس هذه الأرقام حجم الأعباء المالية التي تتحملها الدولة لتوفير أوجه الدعم المختلفة، في ظل الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والاستيراد والتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

مدبولي: ارتفاع سعر برميل البترول إلى 110 دولارات يفرض أعباء إضافية

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موازنة الدولة للعام المالي الجاري بُنيت على أساس سعر يبلغ 75 دولارًا لبرميل البترول المستورد، إلا أن التطورات الجيوسياسية الراهنة أدت إلى ارتفاع السعر إلى نحو 110 دولارات للبرميل.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع يفرض أعباء إضافية على الدولة نتيجة ظروف خارجة عن إرادتها، موضحًا أن التعامل مع فروق الأسعار يضع الحكومة أمام ثلاثة خيارات، تتمثل في تحميل المواطنين قيمة هذه الفروق، أو تحمل الدولة تكلفتها رغم محدودية الموارد، أو اللجوء إلى الاقتراض لتوفير احتياجات استيراد البترول.

وأكد رئيس الوزراء أن الاقتراض لتغطية هذه الأعباء يثير تساؤلات بشأن زيادة حجم ديون الدولة، وهو ما يدفع الحكومة إلى البحث عن حلول تضمن استمرار توفير الطاقة، مع مراعاة الإمكانات المالية المتاحة والضغوط التي تواجه الموازنة العامة.

مصر تستهدف الوصول إلى 50% من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول 2030

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتنويع مزيج الطاقة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية ومواجهة تقلبات الأسعار العالمية.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى نسبة 50% من الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030، في إطار خطط تعزيز أمن الطاقة وتوفير مصادر مستدامة تدعم احتياجات المواطنين والأنشطة الإنتاجية.

وشهدت الجلسة كذلك عرض فيلم تضمن رؤى ومقترحات المواطنين بشأن قطاع الطاقة في مصر، إلى جانب مناقشة أبرز الإنجازات والتحديات المرتبطة بالقطاع، والإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية واختلال سلاسل الإمداد.

وتأتي هذه المناقشات ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، الذي يستهدف فتح حوار حول القضايا الوطنية والتحديات الراهنة، وطرح رؤى تسهم في دعم جهود التنمية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.