خالد أبو بكر: مصر تحتاج إلى منصة وطنية للطاقة لتوحيد السياسات

أكد المهندس خالد أبو بكر، رئيس شركة طاقة، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز أهمية إنشاء منصة وطنية للطاقة تعمل تحت مظلة الدولة، وتتولى وضع استراتيجية متكاملة لتنسيق السياسات المرتبطة بقطاع الطاقة، وتقديم المقترحات اللازمة للتعامل مع الأزمات الحالية والاستفادة من الفرص المتاحة، بما يعزز أمن الطاقة المصري.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، بمشاركة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من قيادات وخبراء قطاع الطاقة.

وأوضح أبو بكر أن التحدي الذي تواجهه الدول في ظل الاضطرابات العالمية لا يقتصر على منع الأزمات الخارجية، وإنما يمتد إلى كيفية الحد من آثارها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدول الأكثر قدرة على التعامل مع الأزمات هي التي تمتلك موارد وبنية أساسية قوية، وتستطيع التحرك بمرونة وفقًا لمتغيرات العرض والطلب، وإقامة شراكات تحقق مصالحها الاقتصادية.

وأشار رئيس شركة طاقة إلى أن مصر تمتلك مقومات مهمة تساعدها على التعامل مع التحديات العالمية، في مقدمتها الموقع الجغرافي وقناة السويس، ودورها في حركة التجارة الدولية، إلى جانب البنية الأساسية التي تطورت خلال السنوات الماضية، بما يشمل شبكات الكهرباء ومحطات التوليد والبنية التحتية المرتبطة بقطاعي البترول والغاز.

وأضاف أن تطوير الشبكة القومية للكهرباء والتوسع في إنشاء محطات الإنتاج وربطها بشبكات النقل والتوزيع أسهما في بناء منظومة متكاملة لتوفير الطاقة، مؤكدًا أن حماية البنية الأساسية وتأمينها يمثلان عنصرًا مهمًا في الحفاظ على استمرارية الخدمات.

ولفت إلى أن امتلاك البنية الأساسية وحده لا يكفي لمواجهة الأزمات، بل يتطلب الأمر إدارة فعالة للموارد، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ووضع خطط مسبقة للتعامل مع حالات ارتفاع الاستهلاك أو نقص إمدادات الوقود.

وشدد أبو بكر على أهمية إدارة الأحمال الكهربائية وترشيد استهلاك الطاقة وفق خطط مدروسة، بما يساعد على تخفيف الضغوط على منظومة الكهرباء خلال فترات ارتفاع الطلب.

وأوضح أن إدارة الطلب تمثل أحد المحاور الأساسية للتعامل مع أزمات الطاقة، إلى جانب توفير الإمدادات اللازمة، مشيرًا إلى ضرورة دراسة أنماط الاستهلاك في مختلف القطاعات، بما يشمل الأنشطة التجارية والسياحية والمطاعم والمدن، عند إعداد خطط التعامل مع ارتفاع الأحمال.

وأكد أهمية اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الطاقة بناءً على دراسات واضحة وتقديرات دقيقة للاحتياجات، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويحد من التداعيات الاقتصادية للأزمات.

تنويع مزيج الطاقة ضرورة استراتيجية

وأشار أبو بكر إلى أن تنويع مزيج الطاقة يمثل أحد العناصر المهمة لتعزيز أمن الإمدادات، مؤكدًا ضرورة دراسة مختلف مصادر الطاقة المتاحة، وعدم الاعتماد على مصدر واحد، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والفنية والبيئية.

وأضاف أن التخطيط لمستقبل الطاقة يتطلب وضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع المتغيرات الدولية، وتقييم الخيارات المتاحة لتوفير الكهرباء والوقود، بما يضمن استمرار الإمدادات في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.

كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، والاستفادة من الفرص المتاحة في الدول المجاورة، ومن بينها ليبيا، بما يدعم المصالح المشتركة ويفتح مجالات جديدة أمام الشركات المصرية في أنشطة البترول والمنتجات البترولية.

منصة وطنية لتنسيق سياسات الطاقة

ودعا رئيس شركة طاقة إلى إنشاء منصة وطنية تحت مظلة الدولة، تضم الخبرات الفنية والاقتصادية والمدنية المعنية بقطاع الطاقة، وتعمل على تحقيق التكامل بين السياسات المختلفة، ووضع استراتيجية وطنية واضحة للتنمية في هذا المجال.

وأوضح أن المنصة المقترحة يمكن أن تتولى تقديم الحلول والمقترحات للتعامل مع الأزمات، ومتابعة التطورات العالمية، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، بما يدعم حوكمة قطاع الطاقة ويساعد على اتخاذ قرارات أكثر تكاملًا واستجابة للمتغيرات.

«حياة كريمة» وتطوير البنية الأساسية

وفي ختام كلمته، أشار أبو بكر إلى مشاركته في مشروعات مرتبطة بمبادرة «حياة كريمة»، لافتًا إلى أهمية تطوير البنية الأساسية في القرى المصرية، وتوصيل المرافق والخدمات الأساسية، بما يشمل مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد أن حجم الأعمال المنفذة في القرى المصرية يمثل تحولًا مهمًا في تطوير البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات، مشددًا على أهمية إدراك الأثر التنموي لهذه المشروعات وانعكاساتها على حياة المواطنين.