خبير تربوي: زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس تتطلب جدولًا زمنيًا معلنًا

أكد الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، أن توصية منتدى مصر 2026 بشأن تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم تمثل خطوة مهمة نحو معالجة التحديات التي تواجه الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الأزمة لا تتعلق بالرواتب وحدها، بل تمتد إلى الاستقرار المهني، وهجرة الكفاءات، وتأثير الأوضاع المادية على جودة التعليم والبحث العلمي.

وأوضح في تصريحات خاصة للدستور، أن تراجع القوة الشرائية لدخول أعضاء هيئة التدريس يحد من قدرتهم على التفرغ للتدريس والبحث العلمي، كما يجعل الفرص المتاحة بالخارج أكثر جاذبية للباحثين وأصحاب الخبرات، مؤكدًا أن مطالبة الأستاذ الجامعي بإنتاج أبحاث متميزة وتطوير المقررات الدراسية والإشراف على الطلاب تتطلب توفير بيئة عمل مستقرة وحوافز عادلة.

وأضاف أن تحسين الأجور يمثل شرطا مساعدا لرفع جودة التعليم والبحث العلمي، لكنه لا يكفي بمفرده لتحقيق التطوير المنشود، إذ يتطلب الأمر أيضًا إصلاحًا مؤسسيًا، وتمويلًا عادلًا، وآليات واضحة لتقييم الأداء.

5 مسارات لتحويل توصية المنتدى إلى قرار تنفيذي

وأشار الخبير التربوي، إلى أن تحويل توصية منتدى مصر 2026 إلى إجراءات قابلة للتنفيذ يتطلب التحرك عبر خمسة مسارات رئيسية، تبدأ بتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم وزارتي التعليم العالي والمالية والمجلس الأعلى للجامعات وممثلين عن الجامعات، لوضع تصور مالي واضح لتنفيذ الزيادة المقترحة.

وتشمل المسارات أيضًا إجراء دراسة متكاملة لفجوة الأجور، ومراجعة الرواتب والبدلات مقارنة بتكاليف المعيشة، مع مراعاة اختلاف الدرجات الأكاديمية والتخصصات، إلى جانب الإعلان عن جدول زمني للزيادات يتناسب مع الإمكانات المالية المتاحة.

ولفت إلى أهمية تطوير منظومة الحوافز لتشمل دعم البحث العلمي والنشر المتميز والإشراف الأكاديمي والابتكار، مع عدم تحميل أعضاء هيئة التدريس أعباء إضافية دون توفير التمويل اللازم لها، فضلًا عن وضع مؤشرات لقياس تطور الدخول ومعدلات الاحتفاظ بالكفاءات وجودة البحث العلمي وتحسن بيئة العمل داخل الجامعات.

زيادة الأجور يجب أن تشمل المعيدين والمدرسين المساعدين

وفيما يتعلق بالتصور المناسب لزيادة الدخول، شدد حمزة، على ضرورة عدم طرح أرقام تقديرية دون الاستناد إلى بيانات رسمية حديثة بشأن هيكل الأجور والتكلفة المالية وعدد المستفيدين، داعيًا إلى تبني حزمة متكاملة تشمل مراجعة الأجور الأساسية والبدلات بما يحافظ على القوة الشرائية.

وأكد أهمية الاهتمام بأوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين، باعتبارهم نواة المستقبل الأكاديمي للجامعات المصرية، مع إقرار حوافز بحثية عادلة وشفافة لا تقتصر على الباحثين القادرين على تحمل تكاليف الأبحاث والنشر العلمي.

وأوضح أن تنفيذ هذه الإجراءات يمكن أن يتم بصورة تدريجية، بالتوازي مع مراجعة أوجه الإنفاق الجامعي وتعزيز الموارد الذاتية، مع ضرورة الحفاظ على إتاحة التعليم الجيد للطلاب وعدم تحميل الأسر أعباء مالية إضافية غير مدروسة.

تحسين بيئة العمل لمواجهة هجرة الكفاءات

وحول سبل الحد من هجرة أعضاء هيئة التدريس والباحثين، أوضح الخبير التربوي أن الاستقرار المالي يمثل أحد العوامل الأساسية للاحتفاظ بالكفاءات، لكنه ليس العامل الوحيد، إذ يتطلب الأمر توفير تمويل تنافسي للأبحاث، وإتاحة المعامل والمراجع وقواعد البيانات العلمية، وتقليل الأعباء الإدارية غير الضرورية عن الباحثين.

وأضاف أن توفير فرص عادلة للترقي والتقدم الأكاديمي، وتعزيز الشراكات الدولية، وإطلاق برامج لاستعادة الكفاءات المصرية بالخارج والاستفادة من خبراتها، تمثل عناصر مهمة لبناء بيئة جامعية جاذبة.

وشدد على أن الهدف ليس منع الأستاذ الجامعي من السفر، وإنما بناء جامعة مصرية تجعل البقاء والعمل والإنتاج العلمي خيارًا مهنيًا مجزيًا، وتتيح للباحثين فرص التعاون العلمي الدولي دون الاضطرار إلى الهجرة بصورة دائمة.

4 أسئلة تحدد مصير توصية زيادة الدخول

وأكد أن القيمة الحقيقية لتوصية منتدى مصر 2026 ستتوقف على مدى انتقالها من مرحلة الطرح إلى التنفيذ الفعلي، من خلال تحديد الجهة الحكومية المختصة بتبنيها، وتوفير موازنة واضحة ومصدر تمويل محدد، والإعلان عن جدول زمني للتنفيذ، ووضع آلية لمتابعة النتائج ومحاسبة الجهات المسؤولة.

وأكد أن الاستثمار في أعضاء هيئة التدريس يمثل استثمارًا في مستقبل الجامعات المصرية وقدرتها على المنافسة، مشددًا على أن المطلوب ليس مجرد زيادة شكلية أو وعود مؤجلة، وإنما قرار تنفيذي واضح التمويل، محدد المواعيد، وقابل لقياس أثره على الأستاذ الجامعي والطالب ومنظومة البحث العلمي.