وزير التعليم والمالية يعلنان تفاصيل الزيادات الجديدة للمعلمين حسب الدرجة الوظيفية

كشف محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل الزيادات الجديدة المقررة لأجور المعلمين بمختلف درجاتهم الوظيفية، والتي سيتم تطبيقها على مدار العامين الماليين 2027/2028 و2028/2029، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة في إطار توصيات «منتدى مصر 2026».

وأوضح الوزيران، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن خطة تحسين أجور المعلمين تستهدف زيادة الرواتب لتصل إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين، في إطار جهود الدولة لتحسين الأوضاع المادية للمعلمين ودعم منظومة التعليم قبل الجامعي.

تفاصيل زيادة مرتبات المعلمين حسب الدرجة الوظيفية

وأشار الوزيران إلى أن الزيادات الجديدة ستختلف وفقًا للدرجة الوظيفية، حيث يحصل المعلم المساعد على زيادة قدرها 2500 جنيه خلال العام المالي 2027/2028، على أن يحصل على زيادة مماثلة خلال العام المالي 2028/2029، ليصل إجمالي الزيادة إلى 5 آلاف جنيه.

كما يحصل المعلم على زيادة قدرها 2600 جنيه، والمعلم أول على 2700 جنيه، والمعلم أول «أ» على 2800 جنيه، والمعلم خبير على 2900 جنيه، فيما يحصل كبير المعلمين على زيادة قدرها 3 آلاف جنيه، على أن تتكرر الزيادات بالقيم نفسها خلال العام المالي التالي.

وبذلك يصل إجمالي الزيادة المقررة لكبير المعلمين إلى 6 آلاف جنيه خلال العامين الماليين، مقابل 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد، مع تدرج الزيادات لباقي الدرجات الوظيفية.

توفير المخصصات المالية لتدريب المعلمين

وأكد وزيرا التربية والتعليم والمالية استمرار التنسيق بين الوزارتين لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم العملية التعليمية، بما يضمن انتظام الدراسة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب داخل المدارس.

وشدد الوزيران على أن خطة تطوير التعليم لا تقتصر على تحسين أجور المعلمين، وإنما تشمل توفير المخصصات المالية اللازمة لتدريب المعلمين وتأهيلهم، بما يسهم في رفع كفاءتهم المهنية وتطوير أدائهم داخل الفصول الدراسية.

خطة حكومية للقضاء على الفترات المسائية

وتتضمن جهود التعاون بين الوزارتين توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطة القضاء على الفترات المسائية بالمدارس، ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين البيئة التعليمية وتوفير ظروف دراسية مناسبة للطلاب والمعلمين.

وأكد الوزيران أن الاستثمار في التعليم والتنمية البشرية يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يعكس توجه الحكومة نحو دعم المعلمين باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق أهدافها.