عاجل ـ السيسي يوجه بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية للإيجار والانتهاء من «حياة كريمة» بحلول 2030

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرضت الجلسة جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وشبكات النقل والمرافق، وإنشاء المدن الجديدة، والقضاء على العشوائيات، وتحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات.

وشهدت الجلسة مناقشة التحديات المرتبطة بالتوسع العمراني والإسكان وتطوير القرى، إلى جانب استعراض المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في قطاعات الطرق والكباري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والموانئ ومياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن الإعلان عن اتفاق استثماري مع مجموعة طلعت مصطفى لتطوير أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات.

السيسي: التنمية العمرانية ضرورة لمواجهة التكدس وتحسين جودة الحياة

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن معالجة التحديات القائمة تتطلب طرحًا واقعيًا يراعي حجم المشكلات والإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يعيش على نحو 7% فقط من إجمالي مساحة البلاد، وهو ما ترتبت عليه تحديات اجتماعية وأمنية وثقافية واستثمارية.

وأوضح الرئيس أن غياب التخطيط العمراني المتكامل خلال فترات طويلة أسهم في انتشار المناطق العشوائية حول القاهرة، وتراجع مستوى خدمات النقل، وظهور العديد من الممارسات السلبية، مشددًا على أن مواجهة هذه المشكلات لا يمكن أن تتم من خلال حلول مثالية تتجاهل الواقع والتحديات المتراكمة.

وأشار السيسي إلى أن الدولة ركزت على حل أزمة الكهرباء ونجحت في تحقيق تقدم بهذا الملف، باعتباره أحد المتطلبات الأساسية لدعم التنمية والحفاظ على استقرار الدولة المصرية.

إنشاء 61 مدينة جديدة وتطوير مشروعات النقل والمرافق

واستعرضت الجلسة جهود الدولة في التنمية العمرانية منذ عام 2014، وما شهدته قطاعات الطرق والكباري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي والنقل البحري والموانئ من مشروعات تطوير وتحديث، إلى جانب التوجه نحو توطين صناعة وسائل النقل وعربات السكك الحديدية داخل مصر.

كما تناولت الجلسة المستهدفات المستقبلية لتطوير منظومة النقل، وتعزيز إجراءات الحوكمة والحد من الحوادث، والتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر، مع التأكيد على امتداد جهود التطوير إلى جميع محافظات الجمهورية.

وفي ملف التنمية العمرانية، جرى استعراض جهود إنشاء المدن الجديدة وتطوير المناطق الريفية، حيث أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الدولة أنشأت 61 مدينة جديدة، إلى جانب تنفيذ 522 مشروعًا في قطاع مياه الشرب، وإنشاء نحو 1.96 مليون وحدة سكنية جديدة ضمن مشروعات الإسكان المنتهية والجاري تنفيذها.

وتطرقت المناقشات كذلك إلى تطوير المدن الكبرى وعواصم المحافظات في 13 محافظة، والقضاء على العشوائيات، وتطوير القاهرة الخديوية، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يدعم تحسين البيئة العمرانية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

السيسي يوجه بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار

وفي إطار التعامل مع تحديات الإسكان، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة وصندوق تحيا مصر بالتعاون لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية مخصصة للإيجار، على أن يتم اقتسام التكلفة مناصفة بين الجانبين.

وأوضح الرئيس أن الهدف من قانون الإيجار القديم كان إحداث تغيير في ثقافة التملك وإعادة إحياء نهج الإيجار في السكن، مشيرًا إلى أن الأوضاع التي استمرت على مدار العقود الماضية أسهمت في تفاقم أزمة العشوائيات والإسكان غير المخطط، في ظل عدم قدرة الدولة وحدها على تلبية جميع احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية، دون مشاركة فاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأكد السيسي أن محدودية الإمكانات وحجم التحديات المتراكمة يفرضان التعامل مع ملفات التنمية وفق أولويات واضحة، لافتًا إلى أن بناء الدول وتطوير مؤسساتها يحتاج إلى فترات زمنية طويلة، قد تتراوح بين 50 و100 عام.

تفاصيل إزالة بعض المقابر وإنشاء 70 ألف مقبرة جديدة

وتناول الرئيس ملف إزالة بعض المقابر، موضحًا أن الإجراءات المتخذة جاءت في ضوء مشكلات المياه الجوفية التي تعاني منها نسبة كبيرة من المقابر، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف يستند إلى اعتبارات شرعية وإنسانية، مع مراعاة احترام المواطنين.

وأشار السيسي إلى أن الدولة أنشأت، وتواصل العمل على إنشاء، نحو 70 ألف مقبرة جديدة على ثلاث مراحل في محيط منطقة حلوان ومدينة العاشر من رمضان، موضحًا أن الدولة تتحمل التكلفة المرتبطة بهذه الجهود في إطار السعي لتحقيق الصالح العام.

وشدد الرئيس على أهمية الموازنة بين الحفاظ على المقابر والتعامل مع المشكلات القائمة، وفق حلول واقعية تراعي الأبعاد الإنسانية والشرعية.

السيسي يشيد بتجربة عمدة السرارية في مواجهة تحديات القرى

وأشاد الرئيس بتجربة العمدة وفائي مكادي، عمدة قرية السرارية بمحافظة المنيا، في التعامل مع التحديات التي تواجه القرية، معتبرًا أنها نموذج يمكن الاستفادة منه في إحداث تغيير إيجابي داخل القرى المصرية.

وأوضح أن هذه التجربة أسهمت في تخفيف الأعباء عن الدولة، مؤكدًا أهمية تعزيز دور المبادرات المحلية والمشاركة المجتمعية في مواجهة المشكلات وتحسين مستوى الخدمات.

كما دعا الرئيس وسائل الإعلام ومختلف المؤسسات إلى توعية الرأي العام بحقائق الأمور، والعمل على تقديم صورة واضحة عن التحديات والجهود المبذولة لمعالجتها، مع تجنب إثارة المواطنين أو تقديم معلومات لا تعكس الواقع بصورة دقيقة.

السيسي: الانتهاء من خطط التنمية والتطوير بحلول 2030

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزام الدولة الانتهاء من خطط ومشروعات التنمية والتطوير الجارية بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الحقيقية يتطلب وقتًا وجهدًا واستمرارًا في العمل.

وأوضح أن الدولة تسعى إلى وضع مصر على أعتاب مرحلة جديدة من التقدم والاستثمار والتنمية، بما يفتح آفاقًا أفضل أمام المواطنين، لافتًا إلى أن حجم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية كان يتطلب فترات زمنية أطول في الظروف المعتادة.

وشدد السيسي على ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في موعد أقصاه عام 2030، مؤكدًا أهمية استمرار الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم له للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية.

اتفاق مع مجموعة طلعت مصطفى لتطوير 4 مشروعات كبرى

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر 2026، الإعلان عن اتفاق بين الدولة المصرية ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير وإنشاء وتشغيل أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات، بقيمة معلنة تبلغ 11 تريليون جنيه.

وتشمل المشروعات مشروع شمال مدينتي، ومشروعًا على مساحة 11.3 مليون متر مربع في قلب الإسكندرية، وإنشاء منطقة اقتصادية متكاملة في صورة مشروع صناعي ولوجستي وعقاري بمنطقة أبو قير، إلى جانب إقامة وجهة ساحلية في الساحل الشمالي على غرار مشروع «ساوث ميد».

وهنأ الرئيس بإبرام الاتفاق، مؤكدًا أن الدولة تشجع المستثمرين على العمل في مختلف المجالات، مع ضرورة الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية للمشروعات الاستثمارية وتعظيم أثرها الإيجابي على المواطنين.

وفي هذا السياق، طالب السيسي الحكومة بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، في إطار جهود الدولة لتوسيع الخيارات السكنية أمام المواطنين، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتلبية الاحتياجات المجتمعية.

وتعكس التوجيهات الرئاسية خلال المنتدى توجه الدولة نحو مواصلة تطوير البنية التحتية والعمران، وتوسيع قاعدة الإسكان، وتحسين الخدمات في القرى والمدن، مع الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص لدعم مسيرة التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.