الإسكان الاجتماعي يستهدف تنفيذ 400 ألف وحدة باستثمارات 450 مليار جنيه بحلول 2030

كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن استهداف طرح وتنفيذ 400 ألف وحدة سكنية ضمن الخطة المستقبلية لبرنامج «سكن لكل المصريين» حتى عام 2030، باستثمارات إجمالية مستهدفة تبلغ نحو 450 مليار جنيه، من خلال تنويع أنظمة إتاحة الوحدات بين التمليك والإيجار والشراكة مع القطاع الخاص.

طرح وحدات سكنية جديدة

وأوضحت "عبدالحميد"، خلال مشاركتها في السيمنار العلمي الذي نظمه معهد التخطيط القومي لمناقشة دور الإسكان الاجتماعي والسياسة العمرانية في توفير السكن اللائق وميسور التكلفة، أن الخطة تتضمن طرح 200 ألف وحدة سكنية بنظام التمليك، و100 ألف وحدة بنظام الإيجار، إلى جانب تنفيذ 100 ألف وحدة بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص.

وتستهدف الخطة تنويع البدائل السكنية المتاحة أمام المواطنين، بما يتيح تلبية احتياجات الفئات المستهدفة وفقًا لمستويات دخولها وقدرتها على تحمل تكاليف السكن، مع تعزيز دور القطاع الخاص في زيادة المعروض من الوحدات السكنية.

858 ألف وحدة سكنية منذ إنشاء الصندوق

وفيما يتعلق بالأثر التنموي لبرنامج الإسكان الاجتماعي، أوضحت أن الصندوق أسهم في زيادة متوسط تنفيذ الوحدات السكنية الحكومية إلى نحو 150 ألف وحدة سنويًا منذ إنشائه، مقارنة بنحو 45 ألف وحدة سنويًا قبل إنشائه، بما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل السابق.

وبلغ إجمالي الوحدات السكنية التي نفذها الصندوق نحو 858 ألف وحدة حتى الآن، في إطار برنامج يستهدف توفير السكن الملائم للفئات المستحقة، مع مراعاة احتياجات المواطنين وقدرتهم على تحمل تكاليف السكن.

وأشارت إلى أن دور الصندوق لا يقتصر على بناء الوحدات السكنية، بل يمتد إلى توفيرها ضمن مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة مناسبة للسكان.

وفي هذا الإطار، لفتت إلي مساهمة الصندوق في دعم التنمية العمرانية في أكثر من 30 مدينة جديدة، إلى جانب تنفيذ وحدات سكنية داخل المحافظات، بما يعزز انتشار مشروعات الإسكان الاجتماعي وتلبية احتياجات الفئات المستهدفة في مناطق مختلفة.

وأشارت إلى أن الفترة من 2015 إلى 2026 شهدت تنفيذ نحو مليوني وحدة سكنية حكومية بمختلف المستويات، تشمل الإسكان منخفض ومتوسط الدخل والوحدات الفاخرة، بمعدل تنفيذ سنوي يبلغ نحو 200 ألف وحدة، فيما بلغت مساهمة برنامج الإسكان الاجتماعي نحو 54% من إجمالي الوحدات الحكومية المنفذة خلال الفترة ذاتها.