تعتزم الحكومة الأمريكية سداد 850 مليون دولار من عدة مليارات تدين بها للأمم المتحدة كأكبر مبلغ ستقدمه إدارة ترامب للمنظمة منذ مطالبتها بإصلاحات مقابل استمرار الدعم كأكبر مانح لها.

وأخطرت الحكومة الأمريكية الكونجرس بهذا الأمر، ووضعت وزارة الخارجية خططها لتحويل 725 مليون دولار في إطار مستحقاتها إلى الميزانية العادية للأمم المتحدة و125 مليون دولار لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق الإخطارات المرسلة إلى المشرعين هذا الشهر.

وتقول الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة متخلفة عن سداد نحو 5 مليارات دولار من المستحقات المتعلقة بعضويتها في الأمم المتحدة، منها أكثر من ملياري دولار مستحقة للميزانية العادية و3 مليارات دولار لعمليات حفظ السلام.

وفي فبراير، سددت إدارة ترامب دفعة واحدة بقيمة 160 مليون دولار بعد فترة وجيزة من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن المؤسسة تواجه "انهيارا ماليا وشيكا" ما لم يتم إصلاح قواعدها المالية أو قيام جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 بدفع مستحقاتها، وهي رسالة موجهة بوضوح إلى الولايات المتحدة.

وقد أمضى الرئيس دونالد ترامب وحلفاؤه العام ونصف العام الماضيين في المطالبة بتغييرات جذرية في الأمم المتحدة، مما أثار قلق العديد من العاملين في المجال الإنساني وأدى إلى تخفيضات حادة في البرامج والخدمات.

وقد وجه ترامب انتقادات علنية للمنظمة الدولية، معتبرا أنها لم تستغل كامل إمكاناتها. ولم تدفع إدارته أي شيء للأمم المتحدة في عام 2025، وانسحبت من منظمات تابعة للأمم المتحدة، من بينها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كما ألغت  تمويل عشرات المنظمات الأخرى.