أكدت الدكتورة أسماء مجدي، مدرس علم اجتماع التنمية المستدامة بمركز التخطيط الاجتماعي والثقافي بمعهد التخطيط القومي ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات المشاركة في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، مشيرة إلى أن دراستها الميدانية رصدت تحديات تتعلق بتبادل المعلومات بين الجهات المنفذة، إلى جانب تفاوت توزيع بعض الخدمات داخل القرى المستهدفة.
تقييم مبادرة حياة كريمة وأوضحت "مجدي" أن تقييم المبادرة لا ينبغي أن يقتصر على استطلاع آراء المستفيدين بشأن الخدمات التي حصلوا عليها، بل يجب أن يمتد إلى دراسة وجهة نظر الجهات المنفذة، وتحليل مدى التنسيق بينها، ومدى تكامل المشروعات التي تنفذها لتحقيق الأهداف التنموية للمبادرة. جاء ذلك خلال فعاليات الحلقة الأولى من ندوة الباحثين الشباب للعام الأكاديمي 2026/ 2027، التي ينظمها معهد التخطيط القومي تحت عنوان «الحماية الاجتماعية والأمن الإنساني في مصر: قراءة في الأبعاد التنموية لمبادرة حياة كريمة». غياب التنسيق بين الجهات المنفذة وأشارت إلى أنها أجرت مقابلات مع ممثلين عن جهات حكومية مختلفة، من بينها وزارة التخطيط، للوقوف على المشروعات التي نُفذت داخل القرى المستهدفة، موضحة أن بعض الإجابات كشفت عن عدم توافر معلومات كافية لدى جهة عن المشروعات التي نفذتها جهة أخرى. وأضافت أنها تلقت، خلال إحدى المقابلات، توجيهًا إلى الرجوع لوزارة التنمية المحلية للحصول على معلومات بشأن مشروعات معينة، وهو ما اعتبرته مؤشرًا على وجود تحديات في تبادل البيانات والتنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة. ونوهت بأن هذه الملاحظات تبرز أهمية وجود آليات واضحة لتبادل المعلومات، تتيح لكل جهة التعرف على المشروعات التي تنفذها الجهات الأخرى، وتساعد في تحقيق التكامل بين التدخلات المختلفة بدلًا من التعامل معها باعتبارها مشروعات منفصلة. تفاوت توزيع الخدمات داخل القرى ولفتت مجدي إلى أن الدراسة الميدانية رصدت تفاوتًا في توزيع بعض الخدمات داخل القرى المستهدفة، مشيرة إلى رصد شارع يضم نحو 10 أعمدة إنارة، في حين توجد قرية كاملة لا تتوافر بها أعمدة إنارة. وأوضحت أن هذه الملاحظة تطرح تساؤلات حول آليات تحديد أولويات تنفيذ المشروعات وتوزيع الخدمات وفقًا للاحتياجات الفعلية للسكان، مؤكدة أهمية أن تستند القرارات التنفيذية إلى تقييم دقيق لأوضاع كل قرية، بما يضمن توجيه الموارد إلى المناطق الأكثر احتياجًا. وأضافت أن قياس نجاح المبادرة يتطلب النظر إلى عدالة توزيع الخدمات ومدى وصولها إلى المواطنين، وليس الاكتفاء بحصر المشروعات التي تم تنفيذها أو أعداد المستفيدين منها. دراسات ميدانية لقياس الأثر التنموي وشددت "مجدي" على أهمية تبني رؤية نقدية في تقييم مبادرة «حياة كريمة»؛ من خلال دراسات ميدانية تقيس أثر المشروعات على حياة المواطنين، وتكشف مدى تحقيقها للأهداف التنموية المعلنة. ولفتت إلى أن التقييم العلمي ينبغي أن يجمع بين آراء المستفيدين، ووجهات نظر الجهات المنفذة، وتحليل مستوى التنسيق المؤسسي، إلى جانب دراسة التوزيع الجغرافي للخدمات، بما يوفر صورة أكثر شمولًا عن نتائج المبادرة والتحديات التي تواجه تنفيذها. وأشارت إلي أن تطوير منهجيات تقييم الأثر وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية يمثلان عنصرين أساسيين للاستفادة من تجربة «حياة كريمة»، وتحديد أوجه القصور والعمل على معالجتها، بما يُدعم تحقيق أهداف المبادرة في تحسين جودة الحياة داخل القرى.إقرأ أيضاً
- الفندري: «حياة كريمة» تحتاج إلى مشروعات كيفية لقياس أثر الإنفاق على التعليم والصحة
- "العربي": معهد التخطيط يدرس تقييم أثر "حياة كريمة" ميدانيًا في القرى المستهدفة
- استاذ التخطيط تدعو لتطوير منهجيات قياس الفقر.. ما السبب؟
- معهد التخطيط: منظومة الحماية الاجتماعية تضم مجموعة متنوعة من البرامج
- معهد التخطيط القومي يبحث دور «حياة كريمة» في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمن الإنساني
