خلال 3 سنوات.. 64 مليار جنيه مستهدفات استثمارية من أصول الصندوق السيادي

تستهدف الحكومة عبر البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، تحويل الأصول غير المستغلة التابعة للصندوق السيادي إلى استثمارات بقيمة 64 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار توجه يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة للدولة، وزيادة مساهمتها في النشاط الإنتاجي والاستثماري.

وتتضمن الاستراتيجية تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية، من خلال استهداف عدد من الشركات، من بينها شركة مصر للتنمية الحيوية وبنك القاهرة، إلى جانب تأسيس صندوق صناعي بالتنسيق مع وزارة الصناعة، بهدف زيادة الاستثمارات الموجهة إلى القطاع الصناعي وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي.

تسريع برنامج الطروحات الحكومية

وتستهدف محاور البرنامج تسريع خطوات الطروحات الحكومية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم الاستفادة من أصول الدولة ويتيح فرصًا أكبر لجذب الاستثمارات، فضلًا عن توسيع قاعدة الملكية في الشركات المستهدفة.

ويأتي التركيز على إعادة توظيف الأصول غير المستغلة ضمن مساعي رفع كفاءة إدارة موارد الدولة، وتحويل الأصول القائمة إلى فرص استثمارية تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

تعديلات تشريعية لتطوير سوق رأس المال

وعلى صعيد الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تتضمن الاستراتيجية تعديل قانون سوق رأس المال، إلى جانب تحويل البورصة المصرية وشركات الإيداع والقيد المركزي إلى شركات مساهمة، تمهيدًا لطرحها، بما يستهدف تطوير الأطر المؤسسية المنظمة لسوق المال.

كما تشمل إعداد قانون موحد للشركات، يستهدف معالجة التشابكات التشريعية وتبسيط القواعد المنظمة لتأسيس الشركات وممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في تيسير بيئة الأعمال وتحسين الأطر القانونية المنظمة للاستثمار.

توسيع قاعدة الاستثمارات

وتأتي هذه المستهدفات في إطار ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يركز على رفع كفاءة استخدام أصول الدولة، وتوسيع قاعدة الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع تطوير التشريعات والمؤسسات الداعمة للاستثمار.