اتحاد الصناعات: مصر تمتلك مقومات جذب الاستثمار الصناعي لكن التنفيذ هو التحدي

قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الصناعة تمثل أحد أهم مقومات الاقتصاد الوطني، لما توفره من فرص عمل وقدرات تصديرية مستدامة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات الصناعية، لكن التحدي الأساسي يتمثل في الاستفادة الفعلية من الاستثمارات التي ضختها الدولة في البنية التحتية والمرافق الأساسية.

وأوضح "السويدي"، خلال مشاركته في منتدى مصر 2026، أن الدولة أنفقت استثمارات كبيرة على تطوير الكهرباء والطرق والبنية الأساسية، إلا أن الاستفادة من هذه الإمكانات لم تصل إلى المستوى المأمول، مؤكدًا ضرورة توظيف الأصول المتاحة والموارد البشرية والإنتاجية بالشكل الذي يحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر من الاستثمارات المنفذة.

الصناعة محرك لتشغيل الموارد

وأشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى أن التحدي لا يتعلق فقط بحجم الاستثمارات التي تضخها الدولة، بل بكفاءة استغلالها، وما يمكن أن تحققه من إنتاج وتشغيل وتصدير، لافتًا إلى أهمية الحد من إهدار الوقت والموارد والطاقة الإنتاجية، والاستفادة من العمالة غير المستغلة في زيادة النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن المواطن الذي تتوافر له فرص العمل والبنية الأساسية اللازمة للإنتاج يجب أن يكون جزءًا من عملية التنمية، ما يضمن تحويل الاستثمارات القائمة إلى طاقات إنتاجية حقيقية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو وخلق فرص العمل.

وشدد "السويدي" على ضرورة التعامل مع ملف تشغيل الموارد بالسرعة والقوة نفسيهما اللتين اتسمت بهما قرارات الدولة في بعض الملفات، مؤكدًا أهمية تجاوز المعوقات التي تحول دون إعادة تشغيل الطاقات المتاحة وتعظيم العائد من الاستثمارات.

البيروقراطية واستقرار الجهاز التنفيذي

وانتقد "السويدي" الاعتماد على إعداد استراتيجيات طويلة الأجل دون توفير الهياكل التنفيذية القادرة على تطبيقها، موضحًا أن نجاح الخطط الاقتصادية حتى عام 2030 وما بعدها يتطلب وجود جهاز حكومي مستقر وفعال، قادر على تحويل الأهداف إلى إجراءات ونتائج ملموسة.

ولفت إلى أن التغييرات المتكررة في المسئولين وما يصاحبها من تغييرات في فرق العمل قد تؤثر على استمرارية التنفيذ وتراكم الخبرات داخل المؤسسات، مشددًا على أهمية تطوير الهيكل الإداري للدولة وتحديد الأدوار والمسؤوليات بصورة واضحة.

وأوضح أن دور الوزير ينبغي أن يركز على وضع السياسات والتوجهات ومتابعة تنفيذها، مع إتاحة المساحة اللازمة للقيادات التنفيذية المتخصصة للقيام بمهامها، بدلًا من تحميل المسئولين السياسيين تفاصيل تنفيذية متعددة قد تعوق قدرتهم على أداء دورهم الأساسي.

ونوه بأن وضع استراتيجية اقتصادية لا يكتمل بمجرد إعلان أهدافها، بل يتطلب تجهيز المؤسسات والكوادر والآليات التنفيذية اللازمة لضمان استمرارية العمل وتحقيق النتائج المستهدفة.

وعود الاستثمار تحتاج إلى تنفيذ فعلي

وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات الصناعية، أكد السويدي أن مصر تمتلك مقومات طبيعية واقتصادية تؤهلها لتكون وجهة جاذبة للاستثمار، لكن تحسين بيئة الأعمال يتطلب معالجة الفجوة بين الوعود المقدمة للمستثمرين وما يجري تنفيذه فعليًا على أرض الواقع.

وأوضح أن الإعلان عن تقديم إعفاءات أو إنهاء الإجراءات والتراخيص خلال مدد قصيرة، دون القدرة على الالتزام بهذه المواعيد، قد يضر بثقة المستثمرين ويخلق فجوة بين التوقعات والواقع.

وشدد على أهمية تقديم مواعيد واقعية وواضحة لإنهاء الإجراءات، ثم الالتزام بها، مؤكدًا أن المستثمر يحتاج إلى معرفة الإطار الزمني الفعلي لإنجاز معاملاته، بدلًا من الحصول على وعود سريعة لا تتحقق.

وأشار إلى أن تيسير الإجراءات بصورة حقيقية، وتطوير الأداء الحكومي، وتعزيز كفاءة تنفيذ السياسات، تمثل عناصر أساسية لزيادة الاستثمارات الصناعية وتشغيل الطاقات الإنتاجية القائمة، بما يدعم الإنتاج المحلي والصادرات ويوفر فرص عمل جديدة.

تأتي هذه المناقشات ضمن محاور منتدى مصر 2026، الذي يطرح قضايا تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمار ودور القطاع الخاص في قيادة النمو، إلى جانب بحث سبل تحويل الاستثمارات العامة ومشروعات البنية الأساسية إلى فرص إنتاج وتشغيل أكثر تأثيرًا في الاقتصاد وحياة المواطنين.