اليابان تستعد لإطلاق طلب طوارئ وطني في 2 نوفمبر لحث الأسر على تخزين احتياجاتها الأساسية

تستعد اليابان لإصدار طلب طوارئ على مستوى البلاد في 2 نوفمبر 2026، لحث الأسر على تخزين المستلزمات الأساسية والاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية، بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للوكالة الوطنية اليابانية لإدارة الكوارث، وفقًا لما ورد في الإعلان.

ويأتي الإجراء في إطار تعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الكوارث الكبرى، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط للطوارئ والاستجابة الفورية للأزمات، إلى جانب دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار على المدى الطويل.

وتركز الوكالة الجديدة على رفع مستوى الاستعداد لمواجهة المخاطر الطبيعية التي تهدد اليابان، وفي مقدمتها الزلازل الكبرى المحتملة على طول أخدود نانكاي، والزلازل التي قد تضرب مناطق قريبة من سطح الأرض أسفل منطقة طوكيو الكبرى، فضلًا عن المخاوف المتعلقة باحتمال ثوران بركان جبل فوجي.

وتأتي هذه الاستعدادات في ظل المخاطر التي قد تفرضها الكوارث واسعة النطاق على البنية التحتية وشبكات النقل والإمداد والخدمات الأساسية، بما قد يتجاوز قدرات الاستجابة المحلية في بعض المناطق.

اكتفاء ذاتي للأسر لمدة 3 أيام على الأقل

ويتضمن طلب الطوارئ دعوة الأسر اليابانية إلى توفير احتياجاتها الأساسية بما يضمن قدرتها على الاعتماد على نفسها لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، مع التوصية بتجهيز مؤن تكفي لمدة أسبوع كامل كلما أمكن ذلك.

وتستند هذه التوصيات إلى احتمالات تعطل الطرق وشبكات النقل وسلاسل الإمداد عقب الزلازل الكبرى، وهو ما قد يعرقل وصول الشاحنات إلى المتاجر ومراكز التوزيع، ويؤخر إمدادات الغذاء والمياه والاحتياجات الضرورية للسكان.

وفي حالات الطوارئ واسعة النطاق، تضطلع قوات الدفاع الذاتي والشرطة وإدارات الإطفاء بمهام أساسية تشمل عمليات البحث والإنقاذ، وإخماد الحرائق، ودعم استمرار الخدمات الحيوية، بما فيها الكهرباء اللازمة للمستشفيات، الأمر الذي يجعل استعداد الأسر للاعتماد على مخزوناتها الخاصة عاملًا مهمًا خلال الساعات والأيام الأولى للأزمة.

وتأتي دعوة اليابان إلى تخزين المستلزمات ضمن الاستهلاك اليومي في إطار تعزيز ثقافة الاستعداد للكوارث، وتشجع الحكومة اليابانية المواطنين على اتباع أسلوب التخزين التدريجي للمستلزمات المنزلية المستخدمة بانتظام، بدلًا من شراء كميات كبيرة من الأغذية المخصصة للطوارئ وتركها حتى انتهاء صلاحيتها.

ويقوم هذا النهج على شراء كميات إضافية من الأطعمة والمياه والمنتجات الأساسية، واستخدامها بصورة دورية مع تعويض ما يتم استهلاكه، بما يضمن استمرار توافر المخزون وتجنب الهدر.

كما تستهدف هذه السياسة الحد من التهافت على شراء السلع عند وقوع الكوارث، وتعزيز قدرة الأسر على التعامل مع انقطاع الإمدادات لفترات مؤقتة.

وتعكس الخطوة توجه اليابان نحو تعزيز الاستعداد المجتمعي للكوارث الطبيعية، من خلال الجمع بين تطوير منظومة إدارة الطوارئ على المستوى الوطني ورفع قدرة الأسر والأحياء السكنية على الصمود خلال الأزمات.