90 مترًا كاملة التشطيب.. تفاصيل شقق «سكن كل المصريين» بالشراكة مع القطاع الخاص

عقب توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري و17 مطورًا عقاريًا من القطاع الخاص، أدلى عدد من المسؤولين وممثلي الشركات المشاركة بتصريحات تليفزيونية، استعرضوا خلالها تفاصيل المرحلة الأولى من المشروع، وآليات تنفيذه، وخطط التوسع في الشراكة لتوفير المزيد من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».

وفي هذا السياق، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل ثمرة للتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمطورين العقاريين، بهدف إسناد تنفيذ وحدات الإسكان لمحدودي الدخل إلى القطاع الخاص لصالح الصندوق، في إطار مخرجات التعاون مع البنك الدولي، الذي يستهدف تعزيز مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ هذا النوع من المشروعات.

وأوضحت الوزيرة أن المشروع شهد إقبالًا من أكثر من 130 شركة عقارية، للتنافس على تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، انتهى إلى اختيار 17 مطورًا عقاريًا للمشاركة في المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضافت أن برنامج الإسكان المقبل يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، مع تطلع الوزارة إلى مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ نحو 100 ألف وحدة منها، مؤكدة أهمية التوسع في هذا النموذج خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب دراسة إتاحة فرص أوسع لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان بنظام الإيجار التمليكي.

من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضطلع بدور محوري في تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاجتماعي، من خلال إتاحة الأراضي المجهزة للتنمية، وتوفير المرافق الأساسية، ووضع الأطر التخطيطية والتنفيذية اللازمة لضمان نجاح المشروعات وتحقيق أهدافها.

وأوضح أنه تم خلال عام 2026 إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، بالشراكة مع المطورين العقاريين لأول مرة، تستهدف تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى في 8 مدن جديدة، على مساحة تقدر بنحو 400 فدان، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في توفير السكن الملائم، ويخفف الأعباء التمويلية عن الدولة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للمشروع.

وأشار إلى أن الهيئة تمثل حلقة الوصل بين الأراضي المتاحة والفرص الاستثمارية، بما يتيح الاستفادة من خبرات المطورين العقاريين وإمكاناتهم في التنفيذ، مع استمرار الدولة في أداء دورها في التخطيط والتنظيم والإشراف وضمان وصول الوحدات إلى الفئات المستهدفة.

وأضاف أن الاستعدادات جارية لإطلاق مرحلة ثانية من المبادرة، تتضمن تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية، استجابة للإقبال الكبير الذي شهدته المرحلة الأولى، بما يعكس التوجه نحو توسيع نطاق التجربة وترسيخ نموذج متكامل للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأكد نائب وزير الإسكان أن هذا النموذج يحقق التكامل بين دور الدولة في التخطيط والتنظيم وتوفير مقومات التنمية، ودور القطاع الخاص في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتسريع معدلات التنفيذ، بما يدعم جهود تلبية الطلب على الإسكان وتوفير وحدات ملائمة لمحدودي الدخل.

من جانبها، أعربت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تقديرها لحضور رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع الاتفاقيات، مشيدة بجهود وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إتاحة الأراضي المناسبة لتنفيذ المشروع، الذي يمثل مرحلة تجريبية أولى لنموذج جديد للشراكة مع القطاع الخاص، تمهيدًا للتوسع فيه بإضافة 100 ألف وحدة سكنية أخرى خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أتاحت أراضي في مواقع متميزة لتنفيذ المشروع، في إطار جهود الدولة لتوفير السكن الملائم ووضع احتياجات المواطنين على رأس الأولويات.

واستعرضت الرئيس التنفيذي للصندوق حجم الإنجازات المحققة في منظومة الإسكان الاجتماعي، موضحة أن إجمالي الوحدات السكنية بلغ نحو مليون و70 ألف وحدة، منها أكثر من 890 ألف وحدة تم تنفيذها، ونحو 180 ألف وحدة جارٍ تنفيذها، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة.

وأكدت أن إشراك القطاع الخاص يمثل إضافة مهمة لمنظومة الإسكان الاجتماعي، لما يوفره من زيادة في أعداد الوحدات المطروحة، وتنوع الخيارات المتاحة للمواطنين، وتسريع وتيرة التنفيذ، والارتقاء بمستويات التشطيب والجودة، من خلال التكامل بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين.

وأشارت إلى أن البنك الدولي قدم دعمًا فنيًا للمشروع على مدار السنوات العشر الماضية، لا سيما في مجال تعزيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب المساهمة في توفير الدعم النقدي للمستفيدين، الذي يصل إلى 180 ألف جنيه للوحدة وفقًا لمستويات دخل المواطنين، بما يساعد على تخفيف الأعباء المالية عنهم وتعزيز قدرتهم على الحصول على السكن الملائم.

وفيما يتعلق بآليات التمويل، أكدت استمرار تطبيق نظام التمويل العقاري المدعوم للمستفيدين من وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، وفقًا للشروط المعمول بها، وبسعر عائد يبلغ 8% متناقصًا على مدار 20 عامًا، بما يراعي القدرة المالية للفئات المستهدفة.

وأضافت أن اختيار الشركات المشاركة جاء وفقًا لمعايير واشتراطات محددة، تضمنت تقييم ملاءتها المالية وقدرتها على تنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة وفي المواعيد المقررة، لافتة إلى حرص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إتاحة الأراضي بأسعار تنافسية، وخفض تكلفة المرافق بنسبة تتراوح بين 15% و20% من قيمة الأرض، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات، فضلًا عن إتاحة الوحدات للمستفيدين بحصة في الأرض.

وأعربت عن تطلعها إلى نجاح التجربة والتوسع في مشاركة المزيد من المطورين العقاريين، موجهة الشكر إلى الشركات التي تقدمت للمشاركة في الطرح الأول، ومشيدة باستعدادها لخوض هذه التجربة الجديدة والمساهمة في تطوير نموذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل.

وفيما يتعلق بالمواصفات التنفيذية، أوضحت مي عبد الحميد أن الوحدات المقرر تنفيذها ستبلغ مساحة كل منها 90 مترًا مربعًا، كاملة التشطيب، في 8 مدن جديدة تشهد طلبًا مرتفعًا من المواطنين، من بينها حدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، والعاشر من رمضان، والسادات، إلى جانب عدد من مدن الصعيد.

وأضافت أن بعض المشروعات ستتضمن مصاعد لتيسير حركة السكان، خاصة قاطني الأدوار العليا، مشيرة إلى اعتماد تصميمات وواجهات جديدة ومستويات متطورة من التشطيبات، بما يلبي تطلعات المواطنين من محدودي الدخل.

وأكدت أن الصندوق سيعمل بالتنسيق مع المطورين العقاريين على تسريع الإجراءات الإدارية والتنفيذية، تمهيدًا لبدء تنفيذ الوحدات والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، بالتوازي مع الاستعداد لطرح المزيد من الوحدات في عدد من المدن الجديدة.

بدوره، أعرب السيد وليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، عن سعادته بالمشاركة في مراسم توقيع اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، مؤكدًا اعتزازه بالتعاون القائم بين البنك الدولي ووزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأشاد بما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الاتفاقيات تمثل محطة ختامية للمشروع الجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة وتعزيز التعاون مع الدولة المصرية، وإطلاق مشروعات جديدة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم الجهود الرامية إلى توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل.

ومن جانب الشركات المشاركة، أعرب السيد محمد أشرف فرج، عضو مجلس إدارة شركة «أشرف فرج للاستثمار العقاري»، عن شكره للحكومة لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة في المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، مؤكدًا حرص الشركة على تقديم نموذج جديد للإسكان الاجتماعي، والمساهمة في تطوير هذا القطاع وترك بصمة متميزة فيه، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري وتقديم منتجات سكنية أكثر تطورًا.

كما أكد السيد أحمد طارق خليل، مالك مجموعة «نيوم بيراميدز لتنمية المشروعات العقارية»، حماسه للمشاركة في التجربة منذ انطلاقها، باعتبار المجموعة من الشركات الجديدة في هذا المجال، معربًا عن تطلعه إلى نجاح المشروع في توفير المسكن الملائم للشباب، والتوسع في أعداد الوحدات المستهدفة لتتجاوز 20 ألف وحدة، وصولًا إلى 200 ألف وحدة ثم مليون وحدة مستقبلًا، مع العمل على تسريع معدلات التنفيذ.

وتعكس هذه الاتفاقيات توجه الدولة نحو توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية الملائمة، وتحسين جودتها، وتسريع تنفيذها، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» وضمان استفادة الفئات المستهدفة منها.