وقال د.أحمد رستم، في كلمته، إن مصر تعمل بخطى ثابتة على تعزيز التكامل بين التخطيط التنموي والمالي، بما يضمن توجيه الموارد إلى الأولويات الوطنية وربط الإنفاق العام بنتائج واضحة قابلة للقياس.
أشار في هذا السياق إلى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، اللذين يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مستويات التخطيط المختلفة، وربط تخصيص الموارد بتنفيذ البرامج وقياس أدائها، مستعرضاً تجربة مصر في توظيف هذا الدمج لتحقيق تنمية شاملة تنعكس على حياة المواطنين عبر توفير فرص العمل اللائقة وتحسين جودة الخدمات.
كما تطرق وزير التخطيط إلى تقارير المراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة التي أعدتها مصر، والتي أظهرت تحسنًا ملموسًا في العديد من المؤشرات التنموية، وفي مقدمتها ارتفاع مؤشر التنمية البشرية من 0.736 عام 2020 إلى 0.754 عام 2023، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس تقدمًا حقيقيًا، مع التزام الدولة المستمر بضمان استدامة هذه المكتسبات ووصول نتائج التنمية لجميع المواطنين.
- معهد التخطيط: تقييم "حياة كريمة" يجب أن يتجاوز حصر المشروعات المنفذة
- الصحة تغلق 16 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالمقطم حمايةً للمواطنين
- عاجل.. الصحة تغلق 16 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالمقطم حمايةً للمواطنين
- قرار رئيس الوزراء الجديد بشأن إجازة 6 أكتوبر
- قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية بقانون التعبئة العامة
