مايا مرسي: «تكافل وكرامة» يتجاوز الدعم النقدي بحزمة متكاملة للحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية في 2026

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن دعم الأسر الأكثر احتياجًا لا يقتصر على الدعم النقدي المشروط المقدم من خلال برنامج «تكافل وكرامة»، بل يمتد إلى حزمة متكاملة من خدمات الحماية الاجتماعية والمزايا المكملة، التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المستفيدة وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في منتدى مصر 2026، أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 كفل حصول الأسر المستحقة على حزمة متكاملة من خدمات الحماية الاجتماعية، بما يعزز التكامل بين المساعدات النقدية المباشرة والخدمات المكملة، وفقًا لشروط الاستحقاق ومدى إتاحة كل خدمة.

«Cash Plus».. دعم نقدي وخدمات متكاملة

وأشارت مايا مرسي إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية تعتمد على مفهوم «Cash Plus»، الذي يقوم على الجمع بين الدعم النقدي والخدمات المكملة، من خلال تقديم مزايا عينية وخدمية موازية تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المستحقة.

وتشمل هذه الخدمات الدعم التمويني والخبز، والإعفاء من المصروفات الدراسية لأطفال الأسرة، وتغطية المصروفات الجامعية، والتأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، ومحو الأمية، وخدمات الألف يوم الأولى من حياة الطفل، إلى جانب التدريب وإتاحة المشروعات وفرص التمكين الاقتصادي، فضلًا عن خدمات بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

غياب البرنامج يفاقم تحديات الفقر والتعليم والصحة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن غياب برنامج «تكافل وكرامة» كان من شأنه أن يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر، وفرض مزيد من الضغوط على منظومة الدعم العيني، فضلًا عن ارتفاع معدلات التسرب من التعليم، وتدهور الأوضاع الصحية والغذائية للأمهات والأطفال.

وأضافت أن البرنامج يسهم كذلك في تعزيز الشمول المالي، من خلال إتاحة صرف المستحقات عبر بطاقات «ميزة» المصرفية، التي تصدر بأسماء المستفيدات، وتدعم دمجهن في المنظومة المصرفية، بما يعزز استقلالهن المالي وقدرتهن على إدارة مستحقاتهن.

وشددت على أهمية البرنامج في توفير مظلة حماية اجتماعية للفئات غير القادرة على العمل، وفي مقدمتها كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا ويعزز تكامل الخدمات المقدمة لها.