تفاصيل خطة قطاع الأعمال العام في فتح أسواق جديدة للمصانع المطورة

تتبنى شركات قطاع الأعمال العام مرحلة فارقة ترتكز على حصاد ثمار مشروعات التطوير الكبرى التي خضعت لها الشركات التابعة خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها قطاعات الغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والهندسية؛ إذ تمضي الوزارة بخطى ثابتة نحو تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجات هذه المصانع المطورة، وتحويلها من طاقات إنتاجية مخصصة لتغطية السوق المحلي إلى منصات تصديرية قوية قادرة على المنافسة الشرسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

​وتستهدف خطة التوسع النفاذ بفعالية إلى الأسواق الإفريقية الواعدة عبر الاستفادة القصوى من الاتفاقيات القارية وتفعيل الخطوط الملاحية واللوجستية، فضلاً عن اختراق الأسواق العربية والأوروبية من خلال الالتزام الصارم بالمواصفات القياسية العالمية ومعايير الجودة والاستدامة البيئية التي تطلبها هذه الأسواق المستهدفة. وفي هذا السياق، تؤكد خطط العمل على أهمية دمج القطاع الخاص وإشراكه بصورة واسعة في عمليات الإدارة والتسويق وتوفير شبكات التوزيع الدولية، نظراً لما يملكه من مرونة وخبرات تسويقية عابرة للحدود تساهم في إيجاد موطئ قدم مستدام للمنتج المصري الحديث.

​كما تشمل الخطة إعادة هندسة سلاسل الإمداد والتوريد واعتماد أحدث أساليب التحول الرقمي وميكنة العمليات الصناعية لضمان الالتزام بمواعيد الشحن وخفض تكلفة الإنتاج، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تعزيز تنافسية السلع المصرية سعراً وجودة. وتأتي هذه التوجهات لتلبي رؤية اقتصادية أوسع تسعى إلى تعظيم الحصيلة التصديرية للدولة، وتوفير موارد حرة من النقد الأجنبي، وخفض العجز في الميزان التجاري، مما يدعم خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية ويعيد لقطاع الأعمال العام دوره التاريخي كقاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي الصناعي.

​وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي إن نجاح خطط تطوير المصانع لا يكتمل إلا بتحويلها إلى قلاع تصديرية قادرة على غزو الأسواق الخارجية، فالاستثمار الحقيقي اليوم يكمن في تعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري، وتفعيل الشراكة الجادة مع القطاع الخاص لفتح أسواق إفريقية وعالمية جديدة، بما يضمن تدفقات دولارية مستدامة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة للاقتصاد القومي.

​