عاجل ـ السيسي يوجه بتعزيز الشراكات الدولية لتأهيل الكوادر الحكومية وجذب الاستثمارات وتمويل مشروعات البنية الأساسية

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير منظومة العمل بالجهاز الإداري للدولة، من خلال رصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، وتوسيع الشراكات الدولية والعلمية لتأهيل القيادات والعاملين، بما يواكب متطلبات سوق العمل ويعزز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

شراكة مع «لينكد إن» لرصد مهارات سوق العمل وتأهيل الكوادر الحكومية

وتناول الاجتماع جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في رصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، بما يسهم في توفير قاعدة من البيانات والمؤشرات التي تدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة، وتحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الوزارة لتوسيع نطاق الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب العمل على ضخ دماء جديدة داخل الجهاز الإداري، بما ينعكس على تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العنصر البشري.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى الشراكة مع شركة «لينكد إن»، للاستفادة من إمكاناتها وخبراتها في رصد المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتحديد الفجوات المهارية، بما يدعم جهود الدولة في إعداد كوادر حكومية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة.

القاهرة تستضيف اجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي

وفي سياق متصل، تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يومي 16 و17 نوفمبر 2026.

وأكد الرئيس أهمية هذا الاجتماع باعتباره منصة مهمة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمختلف المجالات والقطاعات، والتعريف بالمقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تمتلكها الدولة، بما يعزز جاذبية الاقتصاد المصري ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

آليات تمويلية مستحدثة لتطوير البنية الأساسية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مع العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم في تخفيف الضغوط على العملة الأجنبية وتوفير مصادر تمويل متنوعة للمشروعات التنموية.

وشدد الرئيس على ضرورة دراسة طلبات التمويل من خلال المؤسسات المختصة، لضمان توافقها مع أولويات الدولة وخططها التنموية، مع إجراء تقييم شامل للبدائل التمويلية المتاحة واختيار الأنسب منها وفقًا للتكلفة والشروط.

وتستهدف هذه التوجيهات تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد التمويلية، وضمان توجيهها إلى المشروعات ذات الأولوية، بما يدعم استدامة المشروعات التنموية، ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها لتطوير البنية الأساسية دون تحميل الاقتصاد أعباء تمويلية إضافية.