الحكومة تقر حزمة إجراءات استثنائية لترشيد الإنفاق العام لمدة 3 أشهر.. خفض الكهرباء 20% والوقود 30% وتأجيل مشروعات جديدة

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، خلال العام المالي 2026/2027، وذلك في ضوء الظروف الراهنة والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وما تفرضه من ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام ومواجهة الآثار الاقتصادية للأزمة.

3 أشهر مدة تطبيق القرار مع إمكانية التجديد

ونص مشروع القرار على تطبيق ضوابط ترشيد الإنفاق لمدة 3 أشهر اعتبارًا من تاريخ العمل به، مع إمكانية مد الفترة بقرار لاحق، على أن تسري أحكامه على الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

وأكد القرار ضرورة ألا تؤثر إجراءات الترشيد على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أو الدور المنوط بالجهات الحكومية، مع تأجيل الصرف على الاحتياجات التي لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

كما حظر اتخاذ قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء، مع اشتراط الحصول على موافقة وزارة المالية عند الصرف بالمكون الأجنبي، بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية.

خفض استهلاك الكهرباء 20% والوقود الحكومي 30%

وتضمنت الإجراءات إلزام جميع الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، مقارنة بمتوسط الاستهلاك الفعلي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2025/2026، إلى جانب خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.

كما نص القرار على إبطاء أو إرجاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، مثل السولار والمازوت والبنزين، لمدة 3 أشهر على الأقل، مع إعادة تقييم الموقف تباعًا وإمكانية مد الفترة حال استمرار الأزمة.

وألزم القرار الجهات المعنية بإعداد خطط تنفيذية لخفض استهلاك المشروعات القومية من الكهرباء بنسبة 20% والوقود بنسبة 30%، واعتمادها من السلطات المختصة وإرسالها إلى الوزارات والجهات المعنية ومجلس الوزراء.

قيود على السفر الخارجي والإنفاق على المؤتمرات والدعاية

وفي إطار ضبط المصروفات، شدد القرار على ترشيد السفر خارج البلاد، وقصره على حالات الضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية جميع تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.

كما حظر الصرف على تكاليف النشر والإعلان والدعاية والحفلات والاستقبالات والعلاقات العامة، والاشتراكات في المؤتمرات الداخلية والخارجية دون موافقة مسبقة، إلى جانب نفقات إقامة المعارض والمؤتمرات، وإيجار الخيام والكراسي، وبدلات الانتقال والإقامة المرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وتضمن القرار تجميد نسبة لا تقل عن 20% من باقي الاعتمادات المالية المخصصة لأوجه الصرف الأخرى ضمن الباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات.

كما حظر الصرف على الجوائز والأوسمة، مع تكليف الجهات الحكومية بترشيد أوجه الإنفاق التي يمكن الاستغناء عنها ضمن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

تأجيل المشروعات الجديدة وحظر شراء سيارات الركوب

وفيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية، نص القرار على تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج في العام المالي الحالي، وحظر إبرام أي تعاقدات بشأنها، سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة، حتى 30 يونيو 2027، ما لم يكن قد تم التعاقد عليها قبل صدور القرار.

كما حظر البدء في مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء والمتوقع إنجازها خلال العام المالي 2026/2027، والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة.

وشمل القرار عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2027، وعدم التعاقد على أعمال قد تستلزم تدبير عملات أجنبية، أو تنفيذ مشروعات بالمكون المحلي يترتب عليها الاحتياج إلى الاقتراض الخارجي أو تدبير مكون أجنبي إضافي.

مشروعات «حياة كريمة» والصحة والتعليم خارج قيود التأجيل

وحدد مشروع القرار مجموعة من الاستثناءات من ضوابط تأجيل المشروعات الاستثمارية، تشمل التكليفات والتوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعويضات نزع الملكية، ومستحقات السنوات السابقة، والأجور الاستثمارية المعتمدة من وزارة المالية.

كما استثنى مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات المرتبطة بالأمن القومي والأمن المائي والغذائي والأمن السيبراني وأمن الطاقة.

الصحة ومعاشات تكافل وكرامة والسلع التموينية خارج القرار

وأكد مشروع القرار عدم سريان أحكامه على وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات القائمة على تقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية، فضلًا عن أغراض الأمن القومي.

كما استثنى فوائد وأقساط سداد القروض، والاعتمادات المخصصة لعلاج العاملين وغير العاملين، وإعانات العاملين، والمعاشات الضمانية وبرنامج تكافل وكرامة، والمخصصات المالية لدعم السلع التموينية.

وشملت الاستثناءات أيضًا مخصصات توريد المواد البترولية والغاز ومشتقاتهما، وأغذية العاملين وغيرهم في حدود ما تم إنفاقه خلال موازنة العام المالي 2025/2026، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.

تنمية الموارد الذاتية وتقديم بيان بالمبالغ المجمدة

وفي سياق متصل، أكد القرار أهمية العمل على تنمية الموارد الذاتية للجهات الحكومية لتوفير جانب من احتياجاتها، بما يخفف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها من خلال عجز الخزانة العامة ووسائل الاقتراض المختلفة.

وألزم جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بموافاة وزارة المالية، ممثلة في قطاع الموازنة المختص، ببيان تفصيلي يتضمن أنواع وبنود ومبالغ الاعتمادات التي سيتم تجميدها، بحد أدنى النسب المحددة لكل باب من أبواب الموازنة، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار.