مجلس الوزراء يقر 30% تخفيضًا في استهلاك الكهرباء للمخالفين.. ومد مهلة وحدات الإيجار البديلة حتى يناير 2027

عقد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعه بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، ووافق خلاله على حزمة من القرارات المهمة التي تمس المواطنين وقطاعات الطاقة والإسكان والاستثمار والتعليم والصناعة، إلى جانب استعراض توصيات مواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعزيز منظومة تنمية مهارات الموارد البشرية.

وتضمنت القرارات منح تخفيضات على مقابل استهلاك الكهرباء لفئات محددة من المواطنين، ومد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة للمستأجرين، ومنح الرخصة الذهبية لمشروعات جديدة للطاقة المتجددة، فضلًا عن إجراءات لدعم شركات الأدوية وتطوير منظومة إدارة المخلفات.

تخفيض 30% من مقابل استهلاك الكهرباء لهذه الفئات لمدة 6 أشهر

وافق مجلس الوزراء على منح المواطنين مستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024، ممن لم يقوموا بالتصالح في مخالفات البناء، تخفيضًا بنسبة 30% من مقابل الاستهلاك لمدة ستة أشهر، لإتاحة الفرصة أمامهم لتصويب أوضاعهم.

ويأتي القرار تنفيذًا لتوصيات ومخرجات منتدى مصر 2026، وتُقدر قيمة التخفيضات بنحو 3 مليارات جنيه تتحملها الدولة.

مد فترة التقديم للحصول على وحدات الإيجار البديلة حتى 12 يناير 2027

وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027، بعدما كان مقررًا انتهاء الفترة السابقة في 12 أكتوبر 2026.

وجاء القرار عقب استعراض تقرير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن أعداد المتقدمين للحصول على وحدات بديلة للسكن أو لغير غرض السكن، وتصنيفهم وفقًا للمحافظات، وتحديد المستأجرين الأصليين أو أزواجهم أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، إلى جانب الخطة الموضوعة لتلبية الطلبات المستحقة.

96.5 ألف مواطن يتقدمون للحصول على وحدات بديلة

أوضح التقرير أن نحو 96.5 ألف مواطن تقدموا بطلبات للحصول على وحدات بديلة، بإجمالي 106.6 ألف استمارة، موزعة بواقع 104.7 ألف استمارة لوحدات سكنية، و1800 استمارة لوحدات غير سكنية.

وجاءت محافظة القاهرة في مقدمة المحافظات من حيث عدد المواطنين والاستمارات المقدمة، تلتها محافظة الجيزة.

وفيما يتعلق بتوفير الوحدات للمستحقين، أشار التقرير إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفر نحو 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات ضمن برنامج الإيجار، من خلال الإعلان المطروح حاليًا، والمقرر غلق باب التقديم به يوم 8 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر تنفيذ البرنامج عقب الانتهاء من تحديد الأولويات المعتمدة من مجلس الوزراء، وحصر المستحقين وتصنيفهم وفقًا للمحافظات ونوع الاستخدام، ثم إعلان النتائج وإرسال رسائل نصية للمتقدمين لإبلاغهم بالموقف النهائي لطلباتهم.

كما تتضمن الخطة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية وفقًا لأنظمة التخصيص المتاحة، مع تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم، ومراعاة مستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية.

الرخصة الذهبية لمشروعين جديدين لطاقة الرياح بقدرة 1800 ميجاوات

وافق مجلس الوزراء على منح الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» لشركتين لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، في إطار دعم الاستثمارات الاستراتيجية والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص.

مشروع شدوان لطاقة الرياح برأس شقير

وافق المجلس على منح شركة شدوان لطاقة الرياح، وهي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام الاستثمار الداخلي، الرخصة الذهبية لإنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة مشروع طاقة الرياح بمنطقة رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر، بقدرة 900 ميجاوات تيار متردد، وبيع الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 31 مارس 2028، بما يسهم في توفير نحو 2500 فرصة عمل للمهندسين والعمال والفنيين خلال مرحلة الإنشاء، إلى جانب تشغيل 50 فنيًا وعاملًا لمدة 25 عامًا خلال مرحلة التشغيل، مع إعطاء الأولوية للعمالة من محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة.

كما يستهدف المشروع الإسهام في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ودعم توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

مشروع شقير لطاقة الرياح بخليج السويس

وافق مجلس الوزراء كذلك على منح الرخصة الذهبية لشركة شقير لطاقة الرياح، لتنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، بمنطقة خليج السويس، بقدرة 900 ميجاوات، وبيع الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في الأول من نوفمبر 2028، على أن يوفر نحو 800 فرصة عمل للمهندسين والعمال والفنيين خلال مرحلة الإنشاء التي تستغرق 24 شهرًا، بالإضافة إلى تشغيل 25 فنيًا وعاملًا لمدة 25 عامًا.

تعديل حدود مدينة 15 مايو لتصل مساحتها إلى 21884 فدانًا

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل حدود المجتمع العمراني الجديد لمدينة 15 مايو وامتدادها، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتصبح المساحة الإجمالية نحو 21884.45 فدانًا، بما يعادل قرابة 91.9 مليون متر مربع.

إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

ويختص المجلس بوضع السياسات العامة لتنمية المهارات والتدريب والتأهيل، وربط منظومة التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية والوظائف المستقبلية، فضلًا عن إعداد برنامج قومي شامل لتطوير مهارات الموارد البشرية.

كما تشمل اختصاصاته وضع سياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية والجامعات والمعاهد لتوفير فرص تدريبية في التخصصات التقنية المختلفة.

ويتولى المجلس إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإعادة تأهيل القوى العاملة وتطوير المهارات بما يتناسب مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل والمستهدفات الرقمية والتنموية للدولة.

وتبلغ مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات، على أن تُعقد اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، مع رفع قراراته وتوصياته ونتائج أعماله إلى رئيس مجلس الوزراء بصورة دورية.

صندوق جديد لتمويل التدريب والتأهيل وربط التعليم بسوق العمل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي سيمارس نشاطه على المستوى القومي وفقًا لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية.

ويختص الصندوق بتمويل عمليات تنمية المهارات والتدريب المهني والتقني، وإنشاء مراكز التدريب وتطويرها، وإعداد البرامج التدريبية وتنفيذها، إلى جانب تمويل المشروعات التي تستهدف تطوير مهارات الموارد البشرية وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

كما يتولى الصندوق التنسيق مع مجالس المهارات القطاعية والجهات المعنية، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالتدريب المهني والتلمذة الصناعية، ونشر الوعي بأهمية تطوير المهارات.

ونص مشروع القرار على تشكيل مجلس إدارة للصندوق برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، على أن تبلغ مدة العضوية ثلاث سنوات، مع خضوع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

تخصيص أرض بالغردقة لدعم خدمات الكهرباء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 600 متر مربع بالحي رقم 25 ضمن تقسيم الشباب بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بالمجان، لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

ويستهدف التخصيص إقامة لوحة توزيع جهد متوسط لتغذية تقسيم الشباب بالكهرباء، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق النفع العام لأهالي المحافظة.

عملة تذكارية فضية بمناسبة اليوبيل الذهبي لجامعة المنيا

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية غير متداولة من فئة الجنيه الواحد، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء جامعة المنيا.

كما وافق المجلس على الترخيص بإصدار عملة تذكارية ذهبية غير متداولة من فئة الجنيه الواحد، وعملة تذكارية فضية غير متداولة من فئة 25 جنيهًا، احتفالًا بمرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير.

3 قطع أثرية مصرية في معرض بميلانو الإيطالية

وافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الأعلى للآثار بشأن مشاركة مصر بثلاث قطع أثرية في معرض «العصور القديمة العالمية: التفاعلات الثقافية في الفضاء الأفرو-أوراسي»، الذي تنظمه مؤسسة برادا بمدينة ميلانو الإيطالية.

ومن المقرر إقامة المعرض خلال الفترة من 5 نوفمبر 2026 حتى الأول من مارس 2027، في إطار المشاركة في الفعاليات الثقافية الدولية وإبراز التراث الحضاري المصري.

استكمال مشروعات جامعة القاهرة والأقصر

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعاقد جامعتي القاهرة والأقصر وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتستهدف الموافقة استكمال أعمال التشطيب والتجهيز للمبنى الرئيسي والمدرجات بالفرع الدولي لجامعة القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر، بما يدعم الاستفادة منه في العملية التعليمية.

كما تشمل استكمال مشروعي إنشاء كليتي الهندسة وطب الفم والأسنان بجامعة الأقصر، في أرض الجامعة بمدينة طيبة الجديدة، لضمان استكمال المشروعات والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها فيها.

زيادة رأسمال شركتي ممفيس والنيل للأدوية

اعتمد مجلس الوزراء توصيتين صادرتين عن وحدة الشركات المملوكة للدولة، بشأن زيادة رأسمال شركتين تابعتين للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بهدف تعزيز هيكلهما المالي ودعم قدرتهما على الوفاء بالالتزامات.

وتضمنت الموافقة السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية من 227.5 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه، من خلال زيادة نقدية واستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة للشركة القابضة لتمويل حصتها.

كما وافق المجلس على السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه نقدًا، على أن تستكمل الشركتان الإجراءات والموافقات القانونية المقررة.

إنشاء وحدة معالجة ومدفن صحي آمن للمخلفات في بورسعيد

اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في مساحة 33 فدانًا بالكيلو 14 جنوب بورسعيد، لمدة 15 عامًا، لصالح شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إحدى الشركات التابعة لشركة المقاولون العرب.

ويستهدف المشروع إنشاء وحدة معالجة ومدفن صحي آمن للتخلص من المخلفات البلدية الصلبة، مع الموافقة على تعاقد المحافظة مع الشركة لتقديم خدمات المعالجة والتخلص الآمن والدفن للمخلفات لمدة 15 عامًا.

ويأتي القرار في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات الصلبة، ودعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة وجودة حياة المواطنين.

الحكومة تبحث مواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي

استعرض مجلس الوزراء تقرير نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026، لدراسة الإجراءات التنظيمية اللازمة لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو إجراءات تقنية، بهدف الحفاظ على قيم الأسرة المصرية وترابط المجتمع.

وتناول التقرير مجموعة من المقترحات التي تجمع بين التوعية المجتمعية والتدخلات التقنية والتشريعية، للتعامل مع المحتوى الضار والحد من تأثيراته على النشء والشباب والمجتمع.

توعية النشء والشباب وتعزيز دور المؤسسات الدينية والتعليمية

أكد التقرير أهمية قيام المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية بدورها في مواجهة الممارسات السلبية، من خلال تعزيز الوعي الديني والمسؤولية المجتمعية، وتوعية النشء والشباب، وتوفير الأنشطة التي تنمي قدراتهم وتستثمر طاقاتهم.

وتضمنت التوصيات تفعيل دور وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة القبطية في التوعية بالقيم الدينية والأخلاقية، إلى جانب قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوعية طلاب المدارس بمخاطر هذه الممارسات، بالاستعانة بالخبراء التربويين والنفسيين.

كما شملت المقترحات تخصيص مناهج دراسية وحصص للتوعية بالمخاطر وسبل مكافحتها والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، وتنظيم ندوات تثقيفية لطلاب الجامعات، وتكثيف الأنشطة الجاذبة للنشء والشباب من خلال وزارة الشباب والرياضة.

وتضمنت التوصيات كذلك تعزيز دور وزارة الثقافة في الارتقاء بالذوق العام، وإطلاق وزارتي الاتصالات والدولة للإعلام حملات توعية مسموعة ومرئية بشأن مخاطر المحتوى الضار، مع توعية صناع المحتوى بالتزاماتهم القانونية والعواقب المترتبة على تكرار المخالفات.

منظومة وطنية للرصد الآلي للمحتوى المخالف

فيما يتعلق بالمواجهة التقنية، أشار التقرير إلى أهمية إنشاء منظومة وطنية متكاملة وسريعة للتعامل مع المحتوى المخالف، خاصة في ظل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزييف المحتوى والإضرار بالقيم المجتمعية أو الاقتصاد الوطني.

وتشمل المقترحات تعزيز دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والاستفادة من قدراتهم الفنية والبشرية في رصد المخالفات والتعامل معها.

كما طرح التقرير تحويل «وحدة المحتوى» التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى مركز وطني فني متكامل، يتولى تنفيذ منظومة للرصد الآلي للمخالفات وتحديد القائمين بها.

وتضمن المقترح إنشاء غرفة عمليات تتولى دراسة المخالفات المرصودة وتصنيفها، والتمييز بين المخالفات الفردية والممارسات المنظمة والممنهجة، مع اتخاذ إجراءات متدرجة تتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها، تبدأ بالإنذار، وقد تصل إلى تعطيل الخدمة أو الحجب أو إبلاغ السلطات المختصة.

تعديلات تشريعية مرتقبة لتشديد عقوبات الشائعات والأخبار الكاذبة

استعرض التقرير الخطوات الجارية لإعداد مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، بهدف تشديد الغرامات المتعلقة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة.

كما تناول العمل على التوافق بشأن وضع قواعد عامة للسلامة الرقمية من خلال قانون تنظيم السلامة الرقمية المرتقب، بما يعزز دور الدولة في تنظيم البيئة الرقمية والرقابة عليها وإدارة المخاطر المرتبطة بالمنصات الرقمية والحد من آثارها.

وعقب استعراض المستشار محمود الشريف، وزير العدل، نتائج أعمال اللجنة، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجاتها وتوصياتها.

إعادة النظر في إعانات المتضررين من تطوير الطريق الدائري

وافق مجلس الوزراء على طلب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تكليف الهيئة المصرية العامة للمساحة بإعادة النظر في قيمة الإعانة الاجتماعية المستحقة للقاطنين والشاغلين للمباني المتعارضة مع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

ويأتي القرار مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المتأثرين بأعمال التطوير، بما يستهدف تحقيق التوازن بين استكمال مشروعات البنية التحتية ومراعاة أوضاع السكان.