التعليم تطور ملف الدمج التعليمي.. إنشاء إدارة عامة للدمج الشامل وتوسيع برامج التدريب

شهد ملف الدمج التعليمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات جديدة لتطوير منظومة تقديم الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة، في إطار العمل على تعزيز الدمج الشامل داخل مدارس التعليم العام، ورفع جاهزية المعلمين والكوادر التعليمية للتعامل مع احتياجات الطلاب المدمجين.

وتضمنت أبرز خطوات التطوير إنشاء الإدارة العامة للدمج التعليمي الشامل في مايو 2026، لتتولى دعم وتطوير منظومة الدمج ومتابعة البرامج والخدمات المرتبطة بالطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية.

وفي إطار رفع كفاءة الكوادر العاملة بالمدارس، تم تدريب أكثر من 300 ألف معلم وأخصائي وقيادة مدرسية بمدارس التعليم العام، من خلال حزم تدريبية متخصصة نُفذت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بما يستهدف تعزيز وعي العاملين بالمدارس بآليات الدمج واحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة.

كما شملت جهود التوعية مدارس المعاهد القومية، من خلال عقد لقاء توعوي لمعلميها استهدف 100 مدير وأخصائي، إلى جانب 300 من أولياء الأمور، فضلًا عن تنظيم لقاء توعوي آخر استهدف 8790 من قيادات المدارس الدولية والخاصة والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.

وتعكس هذه الإجراءات توجهًا نحو توسيع نطاق التوعية بمفهوم الدمج التعليمي، بحيث لا تقتصر عملية التطوير على تدريب المعلمين، وإنما تمتد لتشمل القيادات المدرسية والأخصائيين وأولياء الأمور، باعتبارهم أطرافًا أساسية في توفير بيئة تعليمية داعمة للطلاب ذوي الإعاقة.

ويأتي تطوير ملف الدمج في إطار توجه الوزارة إلى تعزيز قدرة المدارس على استيعاب الطلاب ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات التعليمية والتربوية الملائمة لهم، بما يدعم حقهم في الحصول على فرص تعليمية مناسبة داخل منظومة التعليم العام.